موضوع: اجاره دادن مال الاجاره /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که اگر کسی مالک چیزی باشد، حق دارد آنچه را که مالک است به هر قیمتی بفروشد. مهم این است که مصداق «تجاره عن تراض» باشد. اگر کسی مالک منعفت شد، آیا می تواند منفعت را به دیگری واگذار کند به هر قیمتی که بخواهد؟ قاعده این است که مالک است و «تجاره عن تراض» موجود است. در باب اجاره بحث شده که اگر مالک منفعتی شد آیا می تواند به بیشتر از آن مقداری که مالک شده، واگذار کند یا نه؟

بعضی از فقها به صورت مطلق گفته اند اجازه وگذاری به غیر، با بیشتر از مبلغی که اجاره کرده ندارد. بعضی گفته اند می تواند ولی اگر اضافه بگیرد کراهت دارد. بعضی گفته اند می تواند به دیگری اجاره دهد و به بیشتر از قیمت هم می تواند ولی مطلق نیست بلکه در بعضی از اشیاء می تواند به بیشتر اجاره دهد ولی در عناوینی مانند بیت و دکان و آسیاب وسفینه نمی تواند. عنوان دیگر ارض است.

1- اجاره دادن زمین به بیشتر از مبلغی که اجاره کرده

در مورد اجاره زمین به بیشتر از مبلغی که اجاره کرده چهارده روایت داریم. در زمینه این روایات سه نظر مطرح شده است.

اینجا بعضی از روایات را بیان می کنیم. در روایت آمده « عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِينِ فَيُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا يَتَقَبَّلُهَا وَ يَقُومُ فِيهَا بِحَظِّ السُّلْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْأَجِيرِ وَ لَا مِثْلَ الْبَيْتِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِيرِ وَ الْبَيْتِ حَرَامٌ»[1]

این روایت از روایات مجوزه است. حضرت فرموده اشکالی ندارد که زمین را به بیشتر از مقداری که اجاره کرده، اجاره دهد.

در روایت دیگر آمده «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ كَالْحَانُوتِ وَ لَا الْأَجِيرِ إِنَّ فَضْلَ الْحَانُوتِ وَ الْأَجِيرِ حَرَامٌ»[2]

این روایت نیز از روایات مجوزه است.

در روایت دیگر آمده «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْمُثَنَّى سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يَسْمَعُ عَنِ الْأَرْضِ يَسْتَأْجِرُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْتِ وَ الْأَجِيرِ إِنَّ فَضْلَ الْبَيْتِ حَرَامٌ وَ فَضْلَ الْأَجِيرِ حَرَامٌ»[3]

مرحوم شیخ حرعاملی در وسائل بابی اختصاص به زمین آورده است. ایشان فرموده «بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً أَنْ يُؤْجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ إِذَا كَانَ بِغَيْرِ جِنْسِ الْأُجْرَةِ أَوْ أَحْدَثَ مَا يُقَابِلُ التَّفَاوُتَ وَ إِنْ قَلَّ‌»[4]

روایات این باب می گوید می توانید زمین را به بیشتر از مقداری که اجاره کرده اید اجاره دهید به شرطی که ثمنی که می‌گیرید از غیر جنسی باشد که به عنوان اجاره پرداخت کرده اید یا اینکه چیزی احداث کرده باشید یا غرامتی پرداخت کرده باشید.

در روایت آمده «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ فَأُقَبِّلُهَا بِالنِّصْفِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ أُقَبِّلُهَا بِأَلْفَيْنِ قَالَ لَا يَجُوزُ قُلْتُ‌ لِمَ قَالَ لِأَنَّ هَذَا مَضْمُونٌ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مَضْمُونٍ»[5] شخصی زمینی را به عنوان اجاره یا مزارعه -اتقبل الارض، معلوم نیست که اجاره است یا مزارعه و عنوان عقد معلوم نیست چه بوده -گرفته است، و قرار شده نسبتی از حاصل در آمد زمین- ثلث یا ربع- را به عنوان اجاره دهد و بعد آن را به دیگری به عنوان نصف به دیگری اجاره دهد که اجاره کننده دوم نصف حاصل زمین را به اجاره کننده اول بدهد، حضرت فرمودند اشکال ندارد. بعد سوال می کند که اگر زمین را به هزار درهم اجاره کند و به دیگری به دوهزار درهم اجاره دهد، حضرت فرمود جایز نیست. می گوید سوال کردم که فرق بین این دو چیست؟ حضرت فرمودند به این دلیل که اینجا شما ضامن هزار درهم هستی ولی در اولی ضامن نیستی و اگر چیزی حاصل شد، باید به عنوان عوض بدهی. ما می خواهیم بگوییم مورد اول که جایز دانسته شده به مبلغ بیشتر داده شود، از باب اجاره نیست بلکه قرارداد مزارعه است. باید بررسی کرد که مراد از «لایجوز» چیست.

در روایت دیگر آمده «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ وَ إِنْ تَقَبَّلْتَهَا بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ فَلَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مَضْمُونَانِ»[6] اگر کسی زمین را با پول رایج اجاره کرد، نمی تواند به اکثر از آن پول رایج اجاره دهد ولی اگر آن را با نصف و ثلث تقبل کرد، می تواند به دیگری به مبلغ بیشتر اجاره دهد.

در روایت دیگر آمده «وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّى ثُمَّ آجَرَهَا وَ شَرَطَ لِمَنْ يَزْرَعُهَا أَنْ يُقَاسِمَهُ النِّصْفَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَهُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ أَ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا حَفَرَ لَهُمْ نَهَراً أَوْ عَمِلَ لَهُمْ شَيْئاً يُعِينُهُمْ بِذَلِكَ فَلَهُ ذَلِكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ فَيُؤَاجِرُهَا قِطْعَةً قِطْعَةً أَوْ جَرِيباً جَرِيباً بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ فَيَكُونُ لَهُ فَضْلٌ فِيمَا اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ وَ لَا يُنْفِقُ شَيْئاً أَوْ يُؤَاجِرُ تِلْكَ الْأَرْضَ قِطَعاً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْبَذْرَ وَ النَّفَقَةَ فَيَكُونُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَضْلٌ عَلَى إِجَارَتِهِ وَ لَهُ تُرْبَةُ‌ الْأَرْضِ أَوْ لَيْسَتْ لَهُ فَقَالَ لَهُ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَرْضاً فَأَنْفَقْتَ فِيهَا شَيْئاً أَوْ رَمَمْتَ فِيهَا فَلَا بَأْسَ بِمَا ذَكَرْتَ»[7] شخصی زمینی را اجاره کرده و در مقابل آن درهم یا مقداری طعام به عنوان مال الاجاره تعیین کرده است. حال زمین را به دیگری اجاره داده و می گوید هرچیزی که کاشتی نسبتی از آن برای من باشد. در اینصورت مقداری بیشتر از مال الاجاره بدست می آورد. از حضرت سوال می کند که آیا جایز است. حضرت می فرمایند به شرطی که کاری کرده باشد، جایز است.

راوی می گوید سوال کردم از اینکه کسی زمینی را اجاره می کند و مال الاجاره ای که قرار است بپردازد مشخص است. حال این زمین را به چندین نفر اجاره می دهد-هر قطعه ای از آن را به کسی اجاره می دهد- در اینصورت مقدار بیشتری نصیب او می شود. حال آیا جایز است در حالی که خودش کاری برای زمین انجام نداده است. بعد فرض دیگری می کند و می گوید بذر برای کاشتن در زمین نیز به شما می دهم، و پول آن را جدای از اجاره می گیرم، آیا جایز است؟ حضرت فرمود اگر کاری روی زمین انجام دادی و خرج آن زمین کردی، اشکال ندارد. مفهومش این است که اگر کاری انجام نداد، جایز نیست.

در روایت دیگر آمده «مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبِي نَجِيحٍ عَنِ الْفَيْضِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ- مَا تَقُولُ فِي الْأَرْضِ أَتَقَبَّلُهَا مِنَ السُّلْطَانِ ثُمَّ أُؤَاجِرُهَا مِنْ آخَرِينَ- عَلَى أَنَّ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ- كَانَ لِي مِنْ ذَلِكَ النِّصْفُ وَ الثُّلُثُ- أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرُ قَالَ لَا بَأْسَ الْحَدِيثَ»[8] در این روایت شخص می گوید زمینی که اجاره کرده ام به دیگری می دهم به شرطی که به صورت ثلث یا ربع بگیرم و ممکن است آن مبلغ بیشتر یا کمتر از مقداری باشد که اجاره کرده ام، حضرت می فرماید اشکالی ندارد و شرطی نمی‌کنند.

در روایت دیگر آمده «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ‌أَوْ فِضَّةٍ- فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا قُبِّلْتَهَا بِهِ- لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ (مُصْمَتَانِ لَا يَزِيدَانِ)»[9] مراد از «مصمتان» همان «مضمونتان» در روایات دیگر است.

در بعضی از این روایات شرط انجام خدمت را بیان کرده بود ولی بعضی دیگر از این روایات مطلق گفته بودند و شرط را بیان نکرده اند.

برای جمع بین روایات، در خصوص حمل بر کراهت ممکن است گفته شود، جمع تبرعی است و حمل مطلق بر مقید جمع عرفی است. حال باید دید آیا فقهایی که قائل به کراهت شده اند دلیلی داشته اند یا نه؟ در کتاب «مهذب الاحکام» و «مستند مرحوم خویی» این مسأله بحث شده است. شهید صدر از این روایات یک قاعده کلی در زمینه اجاره دادن به بیشتر از مقداری که اجاره کرده، استفاده کرده ولی صاحب جواهر و مرحوم خویی قاعده مند بودن را قبول ندارند.