موضوع: جواز اجاره دادن مال مستأجره /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در رابطه با این بود که اگر اجاره بخواهد به قید مباشرت باشد، واگذاری آن به غیر، مشکل دارد ولی اگر قید مباشرت نداشته باشد می تواند به دیگری اجاره دهد یعنی مستأجر ملک اجاره شده را به دیگری اجاره دهد.

1- جواز اجاره دادن مال مستأجره به دیگری

در عروه آمده است «يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقلّ ممّا استأجر، و بالمساوي له مطلقاً أيّ شي‌ء كانت، بل بأكثر منه أيضاً إذا أحدث فيها حدثاً، أو كانت الأُجرة من غير جنس الأُجرة السابقةبل مع عدم الشرطين أيضاً فيما عدا‌ البيت و الدار و الدكّان و الأجير و أمّا فيها فإشكال»[1] اگر مستأجر شرط مباشرت استفاده نکرده باشد، یا اینکه عرفی وجود نداشته باشد که بگوید خودش باید استفاده کند، می تواند عین را به دیگری اجاره دهد به قیمت کمتر یا مساوی قیمتی که اجاره کرده است.

حال آیا می تواند به قیمت بیشتر هم اجاره بدهد. ایشان فرموده اگر خودش در مال الاجاره کاری انجام داده باشد می تواند به قیمت بیشتر اجاره دهد یا اینکه اجرت از جنس اجرت سابق نباشد یعنی مثلا با تومان معامله کرده حالا به جای آن مثلا حیوانی بگیرد. ایشان فرموده حتی اگر این دو شرط نباشد-یعنی کاری در عین انجام نداده باشد و اینکه اجرت از جنس سابق نباشد- اضافه گرفتن اشکال ندارد مگر در چند مورد. یکی از آنها خانه است که اگر اجاره کرد نمی تواند به دیگری بیشتر اجاره دهد. مورد دیگر مغازه است.

مرحوم صاحب جواهر فرموده «و لا يجوز أن يؤجر المسكن و لا الخان و لا الأجير بأكثر مما استأجره، إلا أن يؤجر بغير جنس الأجرة، أو يحدث فيه ما يقابل التفاوت كما عن ظاهر الشيخ، بل لعله ظاهر المقنعة، أيضا، و إن اقتصر فيها على الحانوت و الدار، و على استثناء الأحداث»[2] مستأجر نمی تواند مسکن و مغازه و اجیر را به مقداری بیشتر از آنچه که اجاره کرده، اجاره دهد. صاحب عروه فرمود «فیها اشکال» ولی ایشان می فرماید جایز نیست.

مرحوم امام نیز در تحریر فتوایی مانند صاحب جواهر دارد. صاحب جواهر فرموده شیخ طوسی و شیخ مفید همین نظر را دارند با این تفاوت که شیخ مفید مورد اینکه به غیر از جنس اجاره باشد را استثناء نکرده است.

1.1- دلیل جواز اجاره دادن مال مستأجره به دیگری

دلیل این مسأله روایاتی است که از ائمه علیهم السلام رسیده است. مرحوم صاحب وسائل آنها را در ابواب اجاره آورده است.

در روایت آمده است «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَأْجِرَ رَحًى وَحْدَهَا ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا بِهِ إِلَّا أَنْ يُحْدَثَ فِيهَا حَدَثٌ أَوْ تُغْرَمَ فِيهَا غَرَامَةٌ»[3] حضرت فرمودند من کراهت دارم از اینکه مال مستأجره را به دیگری اجاره دهم مگر اینکه در آن یک کاری انجام داده باشم یا مالیاتی پرداخت کرده باشم. در غیر اینصورت کراهت دارم که به دیگری واگذار شود. مراد از «اکره» چیست. این کلمه صراحت در حرمت ندارد و از این روایت نمی توان قائل به حرمت اجاره دادن به دیگری با پول بیشتر شد.

روایت دیگر این است « عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِينِ فَيُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا يَتَقَبَّلُهَا وَ يَقُومُ فِيهَا بِحَظِّ السُّلْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْأَجِيرِ وَ لَا مِثْلَ الْبَيْتِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِيرِ وَ الْبَيْتِ حَرَامٌ»[4] حضرت فرمودند که اشکالی ندارد شخص زمینی را از کشاورزان بگیرد و به دیگران به مقدار بیشتر از آنچه که اجاره کرده اجاره دهد. حضرت فرموده اند اینجا استثنایی وجود دارد و در چند مورد اینکار اشکال دارد. یکی در باب اجیر است و دیگری در مورد خانه است. این روایت اجاره اجیر و بیت را به بیشتر از مالی که خودش اجاره کرده حرام اعلام کرده است. ممکن است روایت در مورد اجیر و بیت یک چیز را بگوید و در مورد سنگ آسیاب که روایت قبل بود، چیز دیگری بگوید.

مرحوم صدوق این روایت را نقل کرده و فرموده «وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَسَكَنَ ثُلُثَيْهَا وَ آجَرَ ثُلُثَهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ وَ لَكِنْ لَا يُؤَاجِرْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا»[5] ایشان فرموده اگر خانه ای را اجاره کرد به ده درهم و ثلث آن را اجاره داد به ده درهم، مانعی ندارد ولی بیشتر از آن مانع دارد. شاید این متن روایت نباشد و کلام خود ایشان باشد.

روایت دیگر « عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ كَالْحَانُوتِ وَ لَا الْأَجِيرِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِيرِ وَ الْحَانُوتِ حَرَامٌ»[6] ایشان فرموده اگر شخص دکان و یا اجیری را اجاره کرده، بخواهد به دیگری اجاره به مقدار بیشتر بدهد، حرام است ولی در غیر اینصورت مانعی ندارد.

در روایت دیگر آمده « عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْمُثَنَّى سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يَسْمَعُ عَنِ الْأَرْضِ يَسْتَأْجِرُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْتِ وَ الْأَجِيرِ إِنَّ فَضْلَ الْبَيْتِ حَرَامٌ وَ فَضْلَ الْأَجِيرِ حَرَامٌ»[7]

مرحوم صاحب وسائل روایاتی را نقل کرده مبنی بر اینکه شخص زمینی را اجاره کند و بخواهد به دیگری اجاره دهد اما یک کاری در آن انجام می دهد، می فرماید « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ- فَأُقَبِّلُهَا بِالنِّصْفِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- قُلْتُ فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ أُقَبِّلُهَا بِأَلْفَيْنِ- قَالَ لَا يَجُوزُ قُلْتُ‌لِمَ- قَالَ لِأَنَّ هَذَا مَضْمُونٌ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مَضْمُونٍ»[8] سوال می کند از شخصی که زمینی را اجاره می کند به اینکه ثلث درآمد برای مالک باشد و دوثلث آن برای خودش بعد به دیگری اجاره می دهد و می گوید شما در این زمین کار کن و یک ثلث درآمد برای تو و بقیه برای من -که در واقع یک ثلث به مالک می رسد و یک سوم به اجاره کننده اول و یک سوم به اجاره کننده دوم- حضرت فرمودند مانعی ندارد. حال سوال می کند که من زمین را هزار درهم اجاره می کنم و به دیگری دو هزار درهم اجاره می دهم، حضرت فرمود جایز نیست. در مورد اول که سهمی از حاصل زمین را شرط کرده بود، حضرت فرمودند مانعی ندارد ولی در مورد دوم که مقداری پول داده -به صورت کسری مثلا یک سوم هم نیست- و دقیقا مشخص کرده که مقدار پول چقدر است، حضرت اجازه نداده اند چنین کاری انجام دهد. حضرت فرمودند دلیلش این است که در این فرض دوم شما قبول کردی که هزار درهم را بپردازی به صورت قطعی، و دیگری هم قبول کرد به تو به صورت قطعی دوهزار درهم بپردازد ولی در مورد اول به صورت قطعی نگفت چقدر. فقط گفت هرچه قدر که درآمد داشت مثلا ثلث باید پرداخت شود.

در روایت دیگر آمده است « وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ- فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ- وَ إِنْ تَقَبَّلْتَهَا بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ- فَلَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ- لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مَضْمُونَانِ»[9]

مضمون این روایت مانند روایت قبل است. این دو روایت فرق می گذارد به اینکه ثمن اجاره پول نقد باشد یا اینکه ثمن اجاره، حاصل درآمد زمین باشد. در موردی که قرار است پول نقد بپردازد حضرت می فرماید جایز نیست ولی در جایی که قرار است از حاصل زمین پرداخت شود، می فرماید مانعی ندارد.

پس قاعده این است که اگر چیزی را اجاره کردید می توانید به دیگری به مقدار بیشتر اجاره دهید، مگر در چند مورد که حضرات فرموده اند مانع دارد. یکی از آنها اجیر است. دوم در مورد خانه است. مورد دیگر دکان است. مورد دیگر، آسیاب بود. در این موارد اضافه گرفتن حرام است. سوال می شود آیا حرمت در اینجا نهی تحریمی است یا شامل کراهت نیز می شود. اگر دال بر حرمت بود باید حکم به حرمت کنیم. بحث دیگر اینکه آیا دلیل دیگری وجود دارد که بعضی فرموده اند اینجا ربا بوجود می آید.