موضوع: ضمان پزشک و بیمار /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

گفتیم بعد از عقد قرارداد، طرفین مالک منفعت و عوض منفعت می شوند و اگر یکی از آنها کاری کند که مالی که برای دیگری به حسب عقد حاصل شده ضایع شود، ضامن خواهد بود. مثالی که زدیم در مورد کشیدن دندان بود.

1- فروعات اجاره در کلام صاحب عروه

1.1- فرع اول: ضمان اجاره در صورت تفویت منفعت

صاحب عروه فرمود اگر کسی با دندانپزشک قرارداد اجاره بنویسد، و آمپول بی حسی را زد، و مریض خودش را در اختیار پزشک قرارنداد یا حضور پیدا نکرد، ضامن است. بعد ایشان فرمود بعضی بین عبد و حر، تفصیل قائل شده اند به اینکه اگر پزشک، عبد باشد، صاحب عبد، از بیمار طلبکار می شود ولی اگر پزشک حر باشد، طلبکار نمی شود چون آنچه که ضایع شده، برای حر، مال محسوب نمی شود و صرفا عدم جلب منفعت است نه تضییع مال. صاحب عروه فرمود منافع حر را ضامن است به دلیل اینکه قرارداد بسته اند، و پزشک نیز همه آنچه لازم بوده را بذل کرده است و بیمار کوتاهی کرده است.

گفتیم کلام ایشان صحیح است و حتی اگر بگوییم منافع حر تاوقتی استیفاء نشده مال نیست، نیز باید حکم به ضمان کنیم چرا که وقتی قرارداد بست در حکم استیفاء است. وقتی پزشک تمام وقت خود را برای کار خودش می گذارد، منفعت را استیفاء کرده است و بیمار آن را ضایع کرد و در نتیجه بیمار ضامن است.

بله بحث دیگری وجود دارد و آن هم اینکه صاحب عروه فرموده «مع أنا لا نسلم أن منافعه لا تضمن إلا بالاستيفاء بل تضمن بالتفويت أيضا إذا صدق ذلك كما إذا حبسه و كان كسوبا فإنه يصدق في العرف أنه‌فوت عليه كذا مقدارا هذا‌»[1] قبول نداریم قاعده ای که مبنای فتوی بوده است. قاعده این است که منافع حر، فقط بعد از استیفاء ضامن است و قبل از آن ضمانی در کار نیست. مثلا شخصی را زندان کنند، اگر در زندان نبود کار می کرد ولی حالا که در زندان است، نمی تواند کار کند و درآمد کسب کند. فرموده اند اینجا ضمان وجود ندارد ولی اینکه می توانسته منافعی داشته باشد، کسی ضامن آن نیست هرچند از استیفای آن مانع شده باشد. ایشان فرموده این قاعده را قبول نداریم. بنابراین اگر شخص حری، را کسی مانع از کسب منافع شد، و تفویت منفعت کرد، در اینصورت ضمان وجود دارد. اگر کسی باعث فوت منفعتی شد، ضامن است. مثلا اگر شخصی که کاسب بوده و او را زندان کنند عرفا صدق می کند که شخص زندانی کننده تفویت منفعت کرده است. البته بحث در حبس به ناحق است و نه جایی که به حق کسی را زندان کرده باشند.

آنچه که بر آن دلیل داریم «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» است و این دلیل شامل تفویت نمی شود چرا که تفویت غیر از اتلاف است. به نظر کلام صاحب عروه تمام نیست چرا که ایشان فرموده تفویت مثل اتلاف است در حالی که تفویت با اتلاف متفاوت است. این کار قیاس است و دلیل نیاز دارد. اگر اتلاف صدق می کرد، ضمان وجود داشت ولی تفویت غیر از اتلاف است.

مسأله ما غیر از این بود، مسأله ما این بود که شخص اجاره کرده پزشک را و بعد از اجاره، بیمار و پزشک هر دو مالک می شوند. مورد مسأله ما از «منافع الحر لاتضمن» موضوعا خارج است. در مانحن فیه دلیل نداریم ملک دیگری را به او ندهیم در حالی که به محض بستن قرارداد مالک شده بود.

ایشان در ادامه می فرماید «و لو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم بعد العقد لم تثبت الأجرة لانفساخ الإجارة حينئذ» وقتی که قرارداد منعقد شد و درد دندان بیمار خوب شد، اجرت ثابت نمی شود چرا که اجاره خودبخود فسخ می شود.

ممکن است کسی در مثال مناقشه کند ولی این مثال صغری برای یک قاعده کلی است و آن قاعده این است که «وقتی عقد منعقد شد، و بعد از عقد موضوع اجاره از بین رفت و نیاز به آن خدمت نبود-به صورت طبیعی از بین برود نه اینکه توسط پزشک دیگری خوب شود- و منفعت از بین رفت، عقد منفسخ می شود و پزشک مالک چیزی نیست چرا که موضوع از بین رفته و قرارداد منفسخ می شود و هیچکدام نسبت به دیگری حقی ندارد»

تفاوت این فرع با فرع قبلی در این است که در این فرع به محض اینکه بیماری خودبه خود زائل می شود، سبب از بین رفتن موضوع اجاره می شود ولی در فرع قبلی بیماری زائل نشده بود ولی بیمار حاضر نبود خودش را تسلیم پزشک کند.

1.2- فرع دوم: ضمان در صورت خسارت زدن به بیمار

صاحب عروه فرموده «فصل 4 العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة‌» این مربوط به اجاره اعیان است. ایشان چند مسأله ذیل این فصل مطرح کرده اند و بعضی از آنها را ذیل مسأله پزشکی مطرح کرده اند. ایشان در ذیل یک مسأله فرموده «مسألة إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل الثوب ضمن‌ و كذا الحجام إذا جنى في حجامته أو الختان في ختانه و كذا الكحال و البيطار و كل من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامنا إذا تجاوز عن الحد المأذون فيه و إن كان بغير قصده لعموم من أتلف‌ و للصحيح عن أبي عبد الله ع: في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فقال ع كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن‌ بل ظاهر المشهور ضمانه و إن لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه و لكنه مشكل فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختان حاذقا من غير أن يتعدى عن محل القطع بأن كان أصل الختان مضرا به في ضمانه إشكال‌» اگر کسی برای خیاطی یا لباسشویی اجیر شود و کار را خراب کند و مثلا پارچه را ضایع کند، ضامن است. یا اینکه وقتی لباس را به گونه ای بشوید که پاره شود. هیمنطور در بحث حجامت که این روزه زیر مجموعه مسائل پزشکی است. یا اینکه کسی ختنه انجام دهد و موجب آسیبی شود، ضامن است. مراد از کحال، امروزه چشم پزشک است و بیطار که دامپزشک است، اگر کاری کند که خسارت وارد شود ضامن است. همینطور موارد دیگر اگر شخص موجب ضرر شود، ضامن است و حتی نیاز به قصد خسارت نیز ندارد. دلیل آن قاعده اتلاف و روایت شریفه است که حضرت فرمود اگر کسی عامل بود و بنابود اصلاح کند، خراب کند، ضامن است.