موضوع: شروط عوضین /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

گفتیم شرط معلومیت عوضین جزء مسلمات است و فقها آن را قبول دارند. در وجه این شرط گفتیم عموما فقها به قاعده نفی غرر استناد کرده اند. بحث در این بود که مدرک این قاعده چیست.

1- بررسی مدرک قاعده نفی غرر

1.1- روایات دال بر نفی غرر

یکی از مدارک این قاعده، روایات بود. این روایات دارای دو مضمون است. یکی «نهى النبي صلّى اللّه عليه و آله عن الغرر» است و روایت دیگر «نهى النبي صلّى اللّه عليه و آله عن بیع الغرر» است.

در کتاب وسائل الشیعه مرحوم شیخ حر عاملی روایت «وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدَ تَقَدَّمَتْ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَر»[1] را آورده است. مرحوم صدوق این روایت را در کتاب عیون اخبار الرضا و معانی الاخبار و من لایحضره الفقیه نقل کرده است. در کتاب من لایحضر این روایت به صورت مرسله نقل شده است اما در دو کتاب دیگر روایت را مسندا نقل کرده است. ایشان در عیون سه سند برای روایت نقل کرده است. طریقه اول و سوم آن افراد مجهول دارد. در طریق دوم گرچه مشایخی که از آنها نقل کرده، بعضی از آنها توثیق نشده لکن از مشایخ مشهور زمان شیخ و قبل از او هستند که به خاطر شهرتشان در روایت، غنی از توثیق و یا مدح بوده اند. طبق این مبنا، باید طریق دوم شیخ صدوق را در کتاب عیون، پذیرفت.

بعد از پذیرش سندی باید دلالت آن بررسی شود. این روایت بیع غرری را نهی می کند. قرارداد درمان، اجاره است. در بحث اجاره مشکل است که آن روایت را مطرح کرد. روایت دیگر یعنی «نهی النبی ص عن الغرر» در دو جای وسائل[2] آمده که در این دو حدیث به جای بیع غرر فرموده «غرر» خود غرر علت بطلان معامله قرارداده شده نه بیع غرر. می توان گفت این دو روایت می گوید اگر قرارداد غرری باشد، باطل است و اختصاص به بیع ندارد. مرحوم ابن ادریس همین عبارت را نقل کرده است. فقهای دیگری نیز هستند که قید بیع را نیاورده اند. این تعابیر مشکل سندی دارد ولی می تواند متمم برای روایت «نهی النبی ص عن بیع الغرر» باشد. می توان گفت این روایت صدورش ثابت است فقط شک داریم که آیا دلالت آن عام است و شامل غیر بیع می شود یا نه؟ می توان دو روایت دیگر را قرینه بر فهم از این روایت گرفت و گفت بیع بودن نقشی در معامله ندارد و آنچه مهم است غرری بودن است و بیع موضوعیت ندارد.

1.2- سیره مسلمین

اگر دلالت این روایت را برای اثبات قاعده غرر که دلیل عامی است و در همه معاملات جاری می شود، کافی ندانید، دلیل دیگری ذکر کرده اند که قوی تر است. در کتاب العناوین الفقهیه[3] فرموده سیره مسلمین در همه اعصار و امصار مختلف این بوده که اگر در چیزی غرر بوده آن را انجام نمی دادند و اگر انجام می دادند آن را باطل می دانستند. سیره در مرعی و منظر معصوم علیه السلام بوده و ردعی از جانب شارع وارد نشده است.[4]

1.3- سیره عقلاء

دلیل دیگر، سیره عقلاست. سیره دو تقریب دارد یکی از مرحوم سید عبدالاعلی سبزواری و دیگری از مرحوم خویی.

تقریب مرحوم سبزواری در بحث عوضین در کتاب البیع آمده -قبلا از کتاب اجاره کلام ایشان را نقل کردیم آن تعبیر مقداری نارسا است- ایشان در کتاب البیع فرموده «الأولى: هل هو شرط تعبدي شرعي لا بد و أن يؤخذ من الشارع حتى نحتاج إلى التماس دليل فيه، أو هو من الأمور الفطرية نظير حلية أصل العقود و المعاملات النظامية؟ الحق هو الأخير، و لا وجه لاحتمال الأول، لأن هذا الشرط كان بين الناس قبل البعثة و حينها و بعدها في شرق الأرض و غربها في جميع أصناف الناس فإنهم يهتمون بجميع جهات أموالهم كاهتمامهم بنفوسهم بل أشد و من أهم جهات الاهتمام بالأموال معرفة العوضين كما و كيفا في المعاوضات، فما ورد من الشرع، كقوله صلّى اللّه عليه و آله: «نهى النبي عن الغرر»، أو «عن بيع الغرر»، إرشاد إلى تقرير طريقتهم لا إيجاد تعبد خاص مخالف لسيرتهم، و كذا في جميع الأمور النظامية التي وردت الشريعة عليها من البيع و الإجارة و النكاح و الطلاق و نحو ذلك»[5] در اینصورت کاری به روایت نداریم و دلیل اصلی ما همین سیره است و روایت نیز ارشاد به این سیره عقلاست.