< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد لطف‌الله دژکام

1400/10/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: اصول فقه پزشکی /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در مسائل اصول فقه پزشکی بود.

1- تقسیم بندی مباحث اصول فقه

گفتیم علم اصول را به انحاء مختلفی تقسیم بندی کرده اند و بیان شد که تقسیم آیت الله مکارم شیرازی تقسیم جامعی است و برگرفته از تقسیم بندی شیخ انصاری در اول رسائل است که مجتهد وقتی می خواهد اجتهاد کند نیاز به علم اصول پیدا می کند و وقتی نیاز به علم اصول پیدا کرد، باید دید چه چیزهایی برای مجتهد حجیت دارد.

باید مباحث ما ابتداء در رابطه با قطع باشد. حجیت قطع ذاتی است و باید بررسی کرد که آیا می شود جایی قطع حجت نباشد. بعد از قطع وارد بحث ظن می شویم. ظنون یا شرعا معتبر هستند و یا معتبر نیستند. امارات شامل کتاب و سنت و اجماع می شود. کتاب وسنت چون الفاظ هستند باید وارد بحث الفاظ شویم.

بعد از این وارد مباحث عقلی می شویم. بعد از تمام این مباحث وارد بحث تعارض ادله می شویم. بعد می گوییم اگر نتوانستیم حکم شرعی را کشف کنیم وظیفه عملی ما چیست که باید بحث اصول عملیه را مطرح کرد.

2- تعریف حجت

گفتیم موضوع علم اصول حجت است. حجت را تعریف کرده ایم. در تعریف لغوی حجت گفته ایم «حجت یعنی برهان و چیزی که به وسیله آن،پیروزی در مقابل خصم حاصل می شود» خصم به معنای طرف مقابل در جدل است.

مرحوم سید عبدالاعلی سبزواری در تعریف اصطلاحی اصول فرموده «حجّت در اصطلاح اصولی عبارت است از چیزی که شرعاً واسطه در اثبات است،مانند ادلّۀ اجتهادی و قواعد معتبری که احکام را به وسیله آنها ثابت می کنیم.پس هر چیزی که با امضا یا تأسیس شرع معتبر باشد و حکم یا موضوع حکم را ثابت کند،در اصطلاح اصولیین«حجّت»نام دارد. حجّت در این اصطلاح، با «اماره»، «طریق» و «دلیل» مترادف است»[1] یک واسطه در اثبات داریم و یک واسطه در ثبوت. واسطه در ثبوت چیزی است که خارجا باعث می شود که چیزی محقق شود. واسطه در اثبات دلیلی است که ما با آن می فهمیم چیزی در خارج ثابت است (مراد از خارج نفس الامر است) حجتی که در اصول می گوییم کاری به واقع و نفس الامر ندارد بلکه کار با مقام اثبات دارد. بنابراین حجت، شرعا واسطه در اثبات هست. در مقام ثبوت حکم، می گوییم علت ثبوت حکم، خواست خداست. اما علت اثبات یعنی چیزی که باعث می شود من مطمئن شوم وظیفه شرعی من فلان کار است مثل ادله اجتهادی که ما می گوییم قرآن و حدیث فلان مطلب را اثبات کرده است و قواعد معتبری که به واسطه آنها احکام را ثابت می کنیم. این قواعد معتبره ممکن است دلیل اجتهادی نباشد ولی قاعده معتبره باشد برای اینکه فقیه مطمئن شود که آن چیزی که من الان می گویم وظیفه شرعیه را طبق آن انجام می دهم.

نکته ای که باید تذکر داده شود این است که موضوع در اصول فقه، «ما یمکن أن یکون حجة» می باشد نه اینکه بالفعل حجت باشد تا بتوانیم در اموری مانند قیاس بحث کنیم.

سوال از حجت بودن یا نبودن باید در علم کلام جواب داده شود. بعد از احراز حجت بودن در علم کلام باید از نحوه دلالت آن در علم اصول بحث کنیم. یعنی این مسأله که آیا «قیاس حجت است یا نه؟» ظاهرا می توان مناقشه کرد که این پرسش چون موضوع علم اصول را منقح می کند ذاتا کلامیه است نه اصولیه. باید در آنجا بحث شود و بعد از مفروغیت از حجیت آن، در علم اصول باید بحث کنیم که نحوه و کیفیت دلالت آن چگونه است. علما فرموده اند گرچه وظیفه عالمان علم مقدم است که موضوع علم مؤخر را منقح کنند ولی در هر علمی که وارد می شویم، متخصصان آن علم وظیفه خودشان دیده اند که موضوع آن را منقح کنند، این بحث به نوعی در علم اصول مطرح می شود که موضوع علم اصول چیست.

3- تقسیمات ادله

دلیل بر دو قسم است که در نمودار زیر نمایش داده شده است.

 

4- ذاتی بودن حجیت قطع

آیا می توان گفت حجیت بعضی از امور ذاتی است. شیخ انصاری حجیت قطع را ذاتی می داند. بعضی از بزرگان مثل شهید صدر اشکال کرده است به اینکه حجیت قطع نیز قابل جعل است. به نظر ما اگر برای کسی قطع حاصل شود، از حیث روحی و روانی قاطع احساس می کند که خود واقع را می داند. قطع به حکم حالت روحی را اینطور قرار می دهد که این حکم واقعا اینطور است. وقتی کسی این حالت را داشته باشد نمی توان گفت فلانی حکم واقعی را می داند ولی برای او حجیت ندارد چرا که حرف قابل قبولی نیست. قطع حجیت ذاتی دارد. احساس شما این است که خود حکم را می دانید نه اینکه قطع را واسطه قرار داده باشید تا به حکم برسید.

در مورد ظنون احتمال طرف مقابل داده داده می شوید وقتی که احتمال طرف مقابل داده می شود شما می خواهید با ظنون معتبره احتمال طرف مقابل را بردارید. طبیعی است که شارع می تواند بگوید فقط با بعضی از ظنون حکم من ثابت می شود. ولی در مورد قطع، جعل حجیت برای قطع، جایی ندارد گرچه ممکن است منطقا امکان داشته باشد.

در مورد ظواهر ممکن است ظواهری که جنبه ظنی دارد را شخصی به خاطر عدم ممارست با آن معامله قطع کند و باید به این مسأله دقت کرد و این امور را ملتفت بود.

بحث اجتهاد و آزاد اندیشی و نظریه پردازی برای کسی که اهلیت دارد باز است ولی باید دقت کرد که این اجتهاد اوست و نمی تواند نظرش را به دیگران تحمیل کند. در مسائل ملی که تصمیم گیری کلان نیاز دارد نمی تواند چندین نفر نظر نهایی را بدهند. به دلیل عقلی عقلایی باید یک نفر تصمیم گیر باشد. اگر بعضی افراد اجتهاد می کنند، می توانند نظر خود را بگویند ولی اینطور نیست که بگوید همه باید گوش به فرمان من باشید و طبق نظر من عمل کنید.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo