موضوع: شروط متعاقدین /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در شرطیت اختیار در متعاقدین بود. بحث در ادله این شرط بود. گفتیم در این زمینه ادله اربعه وجود دارد. از قرآن در مورد آیه سوره مبارکه نساء بحث هایی مطرح شد. بحث در روایات واقع می شود.

1- روایات دال بر شرطیت اختیار در متعاقدین

1.1- روایات دال بر حرمت مال مسلمان

روایاتی که در این موضوع مطرح است، به عنوان روایات حل است. در روایت آمده است «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَفَ‌ بِمِنًى‌ حِينَ قَضَى مَنَاسِكَهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ وَ اعْقِلُوهُ عَنِّي فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ فِي هَذَا الْمَوْقِفِ بَعْدَ عَامِنَا هَذَا ثُمَّ قَالَ أَيُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الْيَوْمُ قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الشَّهْرُ قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الْبَلَدُ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَهُ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ أَلَا مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ وَ لَا تَظْلِمُوا أَنْفُسَكُمْ وَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارا»[1] از ذیل این روایت شرطیت عدم اکراه قابل استفاده است. سند روایت صحیح است.

حضرت صادق علیه السلام فرمودند پیامبر اکرم صل الله علیه و آله در حجة الوداع در منی توقف کردند. به مردم فرمودند آنچه که به شما می گویند گوش کنید و روی آن تفکر کنید. حضرت فرمودند شاید از بین شما بروم و دیگر اینجا شما را نبینم. حضرت سوال کردند حرمت کدام روز از همه بالاتر است؟ گفتند این روز (که قاعدتا ایام عید قربان بوده است) حضرت سوال کردند که کدام ماه عظمتش از همه ماه ها حرمتش بیشتر است؟ گفتند ماه ذی الحجة. حضرت گفتند کدام شهر از شهرهای دیگر عظمتش بالاتر است؟ گفتند شهر مکه. بعد از اینکه حضرت این سوالات را پرسیدند فرمودند خون و مال شما مانند این ماه و این روز و این سرزمین حرمت دارد و این حرمت تا قیامت ادامه دارد و تغییر نمی کند.

حضرت فرمودند آیا حکم الهی را به شما رساندم؟ گفتند بله. بعد حضرت فرمودند خدایا شاهد باش که من حکم را رساندم. بعد فرمودند اگر کسی امانتی دارد به کسی که از او امانت گرفته برساند. بعد فرمودند - شاهد در اینجاست- «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ» این خطبه حضرت در منا است.

این روایت با همین مضمون در من لایحضر الفقیه آمده «لَا يَحِلُّ لَهُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِه‌»[2]

صاحب وسائل شبیه این روایت را نقل کرده « الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَةِ الْوَدَاعِ أَيُّهَا النَّاسُ‌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ وَ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ مَالُ أَخِيهِ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْه‌»[3] قبلا گفتیم روایات تحف العقول هرچند مرسله است ولی ما آنها را قبول می کنیم چون ایشان مستقیم به پیامبر صل الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام نسبت می دهد و بنای عقلاست که اگر کتابی را نویسنده موثق نقل می کند، تلقی به قبول می کنند و با توجه به این بنا می توان قائل به حجیت آن شد. این روایت مانند روایت در کافی است ولی کمی تفاوت دارد. در روایت کافی، مسلم آمده بود ولی در کتاب تحف العقول کلمه «مؤمن» آمده است. در روایت کافی کلمه «مال و دم» آمده بود ولی در روایت تحف فقط «مال» آمده است. چون سند روایت کافی صحیح است می گوییم مراد همان مسلمان است و حتی کافر ذمی را شامل است.

روایت فرمود مال مسلمان حلال نیست مگر اینکه رضایت داشته باشد. مراد از حلال نبودن چیست؟ می گوییم مراد تصرف کردن در مال است و شامل هرنوع تصرفی می شود چه خوردن و آشامیدن باشد و چه بیع و اجاره آن. طیب نفس همان رضایت است در مقابل اکراه. پس اگر کسی دیگری را اکراه کرد، این روایت می فرماید تصرفی که ناشی از عقد اکراهی شده، حلال نیست یعنی اثر ندارد و علاوه بر حرمت تکلیفی شامل حرمت وضعی نیز می شود.

1.2- حدیث رفع

روایت دیگری که در این زمینه وجود دارد، حدیث رفع است. در روایت آمده «حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ رُفِعَ‌ عَنْ‌ أُمَّتِي‌ تِسْعَةٌ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْقِ مَا لَمْ يَنْطِقْ بِشَفَة»[4] یعنی احکام تکلیفیه و وضعیه ای که می خواسته شامل شخص شود، برداشته شده است. وقتی اطلاق «رفع» را قبول کردیم، یکی از مواردی که رفع شده، اثر عقد اکراهی است.

1.3- روایت وارده در باب طلاق

روایت دیگری که به آن استدلال شده « مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ لَا يَجُوزُ الطَّلَاقُ فِي اسْتِكْرَاهٍ وَ لَا يَجُوزُ عِتْقٌ‌ فِي‌ اسْتِكْرَاهٍ‌ وَ لَا يَجُوزُ يَمِينٌ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَ لَا فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَمَنْ حَلَفَ أَوْ حُلِّفَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ‌هَذَا وَ فَعَلَهُ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ قَالَ وَ إِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ مِنْ غَيْرِ اسْتِكْرَاهٍ وَ لَا إِضْرَارٍ عَلَى الْعِدَّةِ وَ السُّنَّةِ عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ وَ شَاهِدَيْنِ فَمَنْ خَالَفَ هَذَا فَلَيْسَ طَلَاقُهُ وَ لَا يَمِينُهُ بِشَيْ‌ءٍ يُرَدُّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»[5] طلاق اگر بخواهد اثر داشته باشد، باید اکراهی نباشد. روایت هرچند از حیث سند دارای خدشه است ولی چون در کتاب کافی آمده ما روایات کافی را قبول داریم مگر اینکه تعارضی بین دلالت ها باشد که بگوییم یکی نسبت به دیگری نیاز به ترجیح دارد. پس مشکل سندی ندارد. ولی از حیث دلالت فقط طلاق را می گوید و نیاز به الغاء خصوصیت دارد. به نظر الغاء خصوصیت ممکن است و شرایطی که در روایت آمده اختصاص به همین مورد ندارد و شامل دیگر عقود نیز می شود. پس مشکل دلالی نیز ندارد.