موضوع: شروط متعاقدین /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شرطیت اختیار در متعاقدین بود. گفتیم متعاقدین باید مختار باشند. گفتیم مراد فقها از اختیار، عدم اکراه است. ادله شرطیت اختیار مورد بحث قرار گرفت.

اولین دلیل بنای عقلابود. دلیل دوم آیه مبارکه﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾[1] بود. چگونگی استفاده شرطیت اختیار از صدر آیه بیان شد. بحث در نحوه استفاده شرطیت از ذیل آیه بود.

1- استفاده از آیه «تجاره عن تراض» برای شرطیت اختیار

گفتیم ذیل آیه نیز می تواند دلیل بر شرطیت عدم اکراه باشد.

گفتیم استدلال به این قسمت از آیه دو مقدمه نیاز دارد. اولین مقدمه این بود که بگوییم تنها راه جواز اکل مال، تجارت به همراه تراضی است، یعنی حصر جواز اکل مال در تجارت به همراه تراضی.

گفتیم در این حصر اشکال کرده اند که طرق اکل مال منحصر در تجارت نیست. گفتیم اگر خود تجارت به تنهایی -نه اسباب دیگر- بخواهد سبب جواز اکل مال باشد، منحصر در تجارت عن تراض است. چون غیر ازتجارت عن تراض، بقیه تجارت ها داخل «لاتأکلوا» است. پس اگر تجارت را دو قسم کنیم یکی «عن تراض» و یکی «لاعن تراض»، از آیه می فهمیم منحصرا تجارت عن تراض، جواز اکل مال می آورد.

مقدمه دوم این بود که بگوییم در بیع مکره تراضی وجود ندارد و اگر تراضی نبود از آیه استثناء نشده و داخل در اکل مال به باطل می شود. نتیجه استدلال این می شود که قرارداد مکره صحیح نیست و اکل مال به باطل می شود.

1.1- اشکال مرحوم اصفهانی در استدلال به آیه

گفتیم مرحوم اصفهانی[2] فرموده قبول نداریم در قرارداد مکره، رضایت وجود نداشته باشد بلکه مکره وقتی صیغه عقد را می‌خواند، راضی است. ایشان فرموده هرکس عقدی را جاری می کند، قصد دارد و از مقدمات قصد و اراده، رضایت است. ایشان فرموده اراده عبارتست از شوق مؤکد.

به ایشان اشکال شده به این که اراده غیر از شوق مؤکد است.

می گوییم هرچند که بگوییم اراده غیر از شوق است ولی نمی توان انکار کرد که از مقدمات اراده، شوق است. بنابراین شوق یا خود اراده است یا از مقدمات اراده است و در هر صورت وقتی عقدی را با قصد جاری می کنید، شوق و رضایت که طیب نفس باشد، دارید.

1.2- اشکال نقضی مرحوم اصفهانی

ایشان یک اشکال نقضی نیز وارده کرده است و شاید اشکال نقضی تتمه اشکال اول باشد. ایشان فرموده اگر بگویید قرارداد مکره تجارت عن تراض نباشد، باید بگویید قرارداد مضطر نیز تجارت عن تراض نیست و معامله باطل است در حالی که کسی نگفته است. مثلا کسی فرزندش مریض است و برای درمان او مضطر به فروش منزل می شود، وقتی معامله می کند هرچند اضطرار باعث فروش شده، ولی کسی نمی گوید معامله او باطل است.

اضطرار شامل رضایت است لکن رضایت عقلی است یعنی عقل می گوید برای خرج درمان منزل را بفروش. اینجا شاید در نفس خودش رضایت نداشته باشد یعنی می گوید کاش می شد که بدون فروش منزل پور جور شود ولی رضایت عقلی است و رضایت عقلی برای صحت معامله کافی است.

بنابراین کُره یعنی ناخوشایند بودن معامله مانع از صحت نیست و آنچه مانع از صحت است، اکراه است و در معامله ای که شخص کراهت نفسانی دارد ولی رضایت عقلی دارد و داخل «تجارت عن تراض» می شود. پس مکره نظیر مضطر است که رضایت در قرارداد او وجود دارد.

مرحوم اصفهانی نمی خواهد بگوید عقد مکره صحیح است بلکه می خواهد بگوید عقد مکره، تجارت عن تراض است. «لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» دلیل بر بطلان است. ایشان تصریح کرده به اینکه علت بطلان معامله مکره، کُره نیست و رضایت در قرارداد مکره موجود است و علت اینکه می گوییم معامله مکره باطل است به خاطر اکراه است و اکراه غیر از کُره است. شخصا رضایت به عقد دارد ولی به خاطر اکراه غیر، است. این رضایت به خاطر اکراه است. این شخص باید راضی به خواندن عقد باشد بدون اکراه. پس عدم الاکراه شرط است و عدم الاکراه از ذیل آیه فهمیده نمی شود.

1.2.1- اشکال استاد به مرحوم اصفهانی

در این که آنچه شرط است «عدم الاکراه» است با ایشان موافق هستیم، ولی می خواهیم بگوییم از ذیل آیه شرطیت عدم الاکراه را استفاده می کنیم. برای استفاده این مطلب دو پاسخ داده اند. یکی اینکه شما که می گویید در مورد مکره رضایت وجود دارد، از شما سوال می کنیم، مکره به چه چیز رضایت دارد، یعنی متعلق رضایت چیست، عقد یا نقل وانتقال؟ اگر بگویید رضایت به نقل و انتقال است، می گوییم شخص مکره وجدانا راضی به چنین نقل و انتقالی نیست. اگر بگویید راضی به عقد است، می توان پذیرفت ولی آیه چنین چیزی را نمی گوید و آیه می خواهد رضایت به نقل و انتقال را بگوید.

اشکالی که به این پاسخ داده می شود این است که مکره نمی خواهد عقد صوری ببندد و واقعا قصد عقد می کند، وقتی قصد عقد کرد یعنی سببیت عقد را قائل است و قصد می کند حال فرقی ندارد که قصد سبب کند یا مسبب. اگر راضی به سبب است، راضی به مسبب نیز می باشد. بنابراین تفصیلی که داده شده، جواب ایشان نیست.

پاسخ دیگر این است که بگوییم رضایت، همینطور که نقطه مقابل کُره است نقطه مقابل اکراه است. یعنی وقتی می گویید «رضی فلان» یعنی علاوه بر کره، اکراهی هم وجود نداشت. اگر این معنا را اثبات کنیم جواب مرحوم اصفهانی داده می شود.

از آیت الله حکیم نقل شده که رضایت اعم است و شامل عدم الاکراه نیز می باشد. به نظر ما از رضایت، عدم الاکره فهمیده می‌شود و تبادر حاقی دارد. مثلا اگر کسی را تهدید می کنند که معامله را امضاء کن وگرنه بچه تو را می کشیم، امضاء می کند ولی می گوید من که راضی نیستم. این جا قصد داشته و رضایت عقلی دارد ولی می گوید اکراه تو به موجب عدم رضایت من است. پس رضایت اینجا در مقابل عدم الاکراه قرار گرفت نه در مقابل «کُره»

جدای از بحث تبادر حاقی، صحت سلب نیز وجود دارد. وقتی شخص می گوید «من راضی نیستم» از چنین قصدی که به معامله کرده، رضایت سلب می شود. این رضایتی که الان گفت، رضایت در مقابل اکراه است نه در مقابل «کُره». پس اشکال مرحوم اصفهانی وارد نیست.

پس﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ یعنی وقتی شما معامله ای کنید و اکراه وجود نداشته باشد. رضایتی که در قصد است، از کلمه «تجارت» فهمیده می شود. اما قید «عن تراض» رضایت در مقابل عدم الاکراه را می گوید. اگر قراردادی بود که قصد هم بود و اما به خاطر اکراه قصد کرده بود، این اکراه مانع از صحت تجارت است. پس این قید «عن تراض» شوق و رضایت عقلی را نمی گوید. شوق و رضایت عقلی بود آنچه که نیست، عدم الاکراه است.

بنابراین از ذیل آیه می توان شرطیت عدم الاکراه را استفاده کرد.

1.3- دفع اشکال مرحوم ایروانی به استدلال به آیه

با جوابی که به مرحوم اصفهانی دادیم اشکال مرحوم ایروانی[3] نیز دفع می شود. ایشان فرموده در این آیه یک نحوه تناقض و تهافت وجود دارد. چون می گوییم عقد مکره باطل عرفی است و شامل آیه﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ می شود. اما قسمت دوم آیه که می گوید ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ در عقد مکره، رضایت وجود دارد پس عقد مکره داخل مستثنی می شود و در نتیجه عقد مکره هم داخل در مستنثی و هم داخل در مستثنی منه می شود.

در جواب ایشان می گوییم با بیانی که در جواب مرحوم اصفهانی گفتیم معلوم شد عقد مکره در مستثنی منه داخل است و داخل در مستثنی نیست.