موضوع: شروط متعاقدین /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در دلایل شرطیت عدم اکراه بود. دلیل اول سیره عقلا بود که بیان شد.

1- دلالت آیه «تجاره عن تراض» بر شرطیت اختیار

دلیل دوم آیه مبارکه سوره نساء بود﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾[1] بحث در نحوه دلالت این آیه بر شرطیت عدم اکراه بود. گفتیم از قسمت اول آیه می توان شرطیت اختیار را استفاده کرد. تقریب استدلال این بود که مراد از باطل، باطل عرفی بود و مراد از «لاتأکلوا» عدم جواز تصرف بود. عرف، عقد اکراهی را باطل می‌دانست و طبق این آیه شرعا معامله اکراهی جایز نیست و طرفین مالک نمی شوند.

گفتیم از ذیل آیه ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ نیز می توان استفاده کرد. استدلال به ذیل آیه مبتنی بر دو مقدمه است. مقدمه اول این است که از این آیه استفاده می شود تمام اسباب انتقال اموال حرمت می آورد مگر اینکه ﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ باشد. از این آیه حصر فهمیده می شود. حصر سبب صحت انتقال اموال و تصرف در اموال، تجارت از روی تراضی است.

مقدمه دوم این است که قرارداد مکره، تجارت از روی تراضی نیست. پس قرارداد مکره صحیح نیست. پس عدم الاکراه شرط صحت است.

1.1- اشکال به استدلال به آیه

1.1.1- مناقشه اول

در هر دو مقدمه مناقشه وجود دارد. مقدمه اول این بود که از آیه استفاده حصر می شود. یعنی تنها سبب صحت نقل و انتقال تجارت از روی تراضی است. آیا چنین حصری از آیه استفاده می شود و آیا تنها سبب صحت نقل و انتقال، تجارت از روی تراضی است. اگر کسی مالی را به ارث ببرد، آیا اموال به او انتقال نمی شود؟ اینجا تجارتی رخ نداده و سبب انتقال، موت مورث است.

یا مثلا در عقد ازدواج، زن مالک مهریه می شود ولی سبب نقل و انتقال تجارت نبوده است. پس اسباب نقل و انتقال منحصر در تجارت از روی تراضی نیست.

اینکه تنها سبب صحت تصرف، تجارت از روی تراضی نیست، از واضحات است. مثلا باران بیاید و شما از آب باران استفاده کنید.

1.1.1.1- پاسخ مناقشه اول

می گوییم مستدلین مرادشان این نبوده – چون از واضحات است- بلکه می خواهند بگویند تجارت در این آیه دو قسم دارد یکی تجارتی که طرفین راضی هستند و تجارتی که طرفین راضی نیستند. از این دو قسم، تجارتی که طرفین راضی نیستند داخل نهی «لاتأکلوا» است. پس آنچه از این نهی خارج شد، تجارتی است که طرفین راضی باشند و تجارتی که طرفین راضی نیستند منحصرا، داخل نهی باقی ماند.

این آیه نمی خواهد بگوید اسباب، حصر دارد. اینجا «ب» در آیه «بالباطل» را به معنای سبب در باطل گرفته اند و گفته اند اسباب منحصر در تجارت عن تراضی نیست. اما اگر بگویید تجارت ها دو قسم هستند، یکی اینکه طرفین راضی هستند و دیگری تجارتی که طرفین راضی نیستند. آیه می گوید تجارتی که طرفین راضی نیستند، جواز تصرف ندارد.

این آیه حصر را می رساند ولی نه حصر اسباب ناقل ملک بلکه در خصوص تجارت می گوییم تنها تجارتی سبب انتقال است که از روی تراضی باشد. (پس حصر هست ولی حصر اضافی نه حصر حقیقی.مقرر) پس مناقشه به مقدمه اول وارد نیست.

1.1.2- مناقشه دوم

در مقدمه دوم گفتیم بیع مکره، تجارت از روی تراضی نیست. در این مقدمه اشکال شده به اینکه در بیع مکره، رضایت وجود دارد چون مکره، قاصد قرارداد است. اگر قرارداد را قصد می کند، از مقدمات قصد و اراده، رضایت است. قبل از اراده باید شوق باشد و بعد شوق مؤکد می شود و بعد اراده. این اشکال از محقق اصفهانی است.

1.1.2.1- پاسخ مناقشه دوم

یک پاسخ از اشکال این است که بگویید قبول نداریم، شوق، رضایت است. شوق یکی از حالات نفس است و رضایت حال دیگر نفس. این پاسخ از مرحوم امام نقل شده است.

ممکن است بگویید به نظر دقّی فلسفی همینطور باشد که ایشان فرموده است ولی بحث در این است که اگر بگویید شخص مکره قصد کرده و معامله را انجام داده، و وقتی که قصد کرده بالفرض شوق و رضا دو چیز باشند ولی رضایت لازمه قصد است پس باید رضایت باشد. اینکه رضایت و شوق دو چیز باشند موجب تغییر در نتیجه استدلال نمی شود.

به نظر ما باید جواب دیگری داده شود. می گوییم باید دید استظهار از آیه به چه نحو است. آیه می گوید ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ مخاطب آیه عرف است و عرف با نگاه دقّی فلسفی نگاه نمی کند. عرف از این آیه اینطو می فهمد که طرفین معامله باید از ته دل راضی به معامله باشند. این از ته دل راضی بودن، غیر از رضایتی است که در قصد حاصل می شود. خیلی از مواقع در قصد مکره، رضایت آمده و عقل می گوید راضی باش و معامله را انجام بده وگرنه تو را می کشند ولی شخص از ته دل راضی به معامله نیست. اینکه عقل می گوید راضی باشد، این رضایت، رضایت عرفی نیست چرا که شخص به انجام معامله خشنود نیست. پس مراد از رضایت، رضایت از ته دل است و اشکال به استدلال به روایت وارد نیست.