موضوع: شروط متعاقدین /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شرایط متعاقدین به اینجا منتهی شد که شرط اختیار، بازگشتش به شرطیت عدم اکراه است. گفتیم دلیل شرطیت عدم اکراه را بررسی کرد.

1- ادله شرطیت اختیار در متعاقدین

برای شرطیت اختیار از ادله چهارگانه استفاده کرده اند. دلیل مستقل دیگری نیز اقامه شده است.

1.1- دلیل اول: سیره عقلا

فقها فرموده اند بنای عقلا بر این است که اگر قراردادی منعقد شود، متعاقدین نباید مکره باشند. آیا بنای عقلا از ادله اربعه است یا دلیل دیگری است. بنای عقلا از آن حیث که بنای عقلاست قابل اعتنا نیست. اگر بگوییم شارع مقدس بنای عقلا را دیده و ردع نکرده است، برای ما دلیل می شود.

در بنای عقلا شارع حق تصرف دارد و می تواند بعضی را بپذیرد و بعضی را نپذیرد ولی اگر ردع نکرد با اینکه در مرعی و منظر او بوده، دلیل بر امضاست. بنای عقلا در خصوص مسأله ما مسلما وجود دارد یعنی اگر کسی مکره باشد، عقلا می گویند معامله اش باطل است. عقلا معامله مکره را باطل می دانند یعنی بر آن اثری مترتب نمی کنند.

1.2- دلیل دوم: آیه اکل مال به باطل

دلیل دیگری که اقامه شده آیه مبارکه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾[1] است.

مراد از اکل، تصرف است. یعنی تصرف مالکانه در ملکی که در معامله باطل به دست آمده انجام ندهید. اگر سبب انتقال ملک باطل است، شما مالک نمی شوید. آیه می گوید با سبب باطل، ملک را منتقل نکنید.

آیا از این آیه بطلان معامله مکره فهمیده می شود؟

1.2.1- معنای باطل

باید «باطل» را در این آیه معنا کنیم. باید بررسی شود که آیا مراد باطل عرفی است و عرف آن را باطل می داند یا اینکه شرع آن را باطل می داند حتی اگر عرف آن را باطل نداند مثل ربا.

می گوییم خطابات قرآن را بر معنای شرعی حمل نمی کنیم. اینجا حقیقت شرعیه نداریم و معنای عرفی ملاک است. باید دید عرف به چه معامله ای باطل می گوید. به حسب اینکه الفاظی که در قرآن آمده و الفاظ عبادات نیست، معنای شرعی ندارد باید برای فهم معنای باطل به عرف رجوع کنیم. عرف در جایی که رضایت باطنی نباشد، می گوید باطل است. نهی از اکل مالی که در معامله به واسطه اکراه متعاقدین بدست آمده، دلالت بر بطلان معامله می کند. عرف معامله مکره را باطل می داند و شرع هم از اکل مال بدست آمده نهی کرده است.

1.2.2- نهی از معامله مستلزم فساد است

«لاتأکلوا» نهی است. باید بررسی شود که آیا نهی از معامله مستلزم فساد است یا نه؟ ممکن است بگویید در معامله ای نهی وجود دارد ولی اثری بر آن مترتب می شود. مثلا اگر کسی قرض به زیاده بگیرد یعنی قرض ربوی، اینجا گفته اند آن زیاده باطل است ولی اصل قرض صحیح است. اینجا هرچند نهی از ربا شده ولی بر این قرض ربوی اثر مترتب است و آن هم اینکه اصل قرض صحیح است ولی زیاده را نباید بپردازد.

ما در بیع مکره می خواهیم بگوییم هیچ اثری بر آن مترتب نمی شود. در بحث نهی در معاملات فرموده اند، موجب فساد می شود هرچند نهی در عبادت مستلزم فساد است. عبادت یعنی امر مطلوب، و با وجود نهی مطلوبیتی وجود ندارد. ولی در باب معاملات می تواند معامله صحیح باشد ولی مطلوبیتی نداشته باشد.

اگر نهی به نتیجه ای که در معامله است تعلق بگیرد به گونه ای که اگر آن نتیجه نباشد، کأن این معامله واقع نشده است، در اینصورت نشان می دهد معامله فاسد است. آیه شریفه می گوید اگر معامله باطل فرض شد، نقل و انتقال رخ نمی دهد. در قرض ربوی، نقل و انتقال رخ می دهد فقط از آن زیاده نهی شده است.

پس گاهی نهی ممکن است اصل معامله را بی نتیجه کند و گاهی ممکن است نهی بگوید بعضی از نتایج معامله مورد امضای ما نیست. اگر نهی ای را دیدید که اصل معامله را زیر سوال برد، از آن فساد فهمیده می شود. بنابراین فقهایی که می گویند نهی در معامله مقتضی فساد نیست، این مورد را استثناء کرده اند.

در مورد بحث معامله اکراهی می گوییم عرف عقد مکره را باطل می داند وشرع نیز گفته اکل مال به باطل نکنید. نتیجه این می‌شود که کأن شارع گفته این معامله از اساس باطل است. پس هرچند در بحث نهی از معاملات قائل به فساد نشوید ولی در مواردی باید حکم به فساد کنید و آن وقتی است که نهی تمام آثار عقد را ملغی کرده باشد و مانحن فیه اینگونه است.

1.2.3- کدام نهی از معامله مسلتزم فساد نیست

اینکه گفته شود نهی از معامله مقتضی فساد نیست، مربوط به جایی است که شارع اصل نتیجه را زیر سوال نبرده باشد ولی در مانحن فیه فرموده اصل نتیجه بار نمی شود. مرحوم آخوند فرموده است «إنما يقتضي‌ الفساد فيما إذا كان دالا على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحتها مثل النهي عن أكل الثمن أو المثمن في بيع أو بيع شي‌ء»[2] نهی در جایی مقتضای فساد است که نهی دلالت بر حرمت چیزی کند که با صحت عقد نمی تواند حرام باشد(یعنی اگر عقد صحیح بود، حرمت نداشت). وقتی حرام است یعنی عقد فاسد است یعنی بین حرمت و عدم صحت ملازمه برقرار است. مثلا در بیعی بگوید ثمن آن را نخورید -در حالی که اصل بیع برای اکل ثمن است- یعنی آن بیع باطل است چون اثر عقلی بیع، این اثر بود و شارع این اثر را برداشت.

پس از حیث مبانی اصول، این آیه «لاتأکلوا» اصل اثر اجاره اکراهی را بر می دارد و دال بر بطلان آن است.

1.3- دلیل سوم: آیه تجارة عن تراض

از ادامه آیه استدلال دیگری برای بطلان معامله مکره می توان استفاده کرد﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم ﴾ْ تراض به معنای خشنودی و طیب نفس است. متعاقدین هردو باید طیب نفس داشته باشند. شخص مکره طیب نفس و رضایت ندارد و وقتی رضایت نداشت، عقد باطل است.

1.3.1- اشکال مرحوم اصفهانی به استدلال به آیه

بعضی از فقها فرموده اند در عقد مکره رضایت وجود دارد. مکره تهدید شده به اجرای عقد، وقتی او را تهدید می کند، رضایت ندارد ولی همینکه می تواند عقد را اجرا نکند و امری که بر آن تهدید شده را برگزیند، ولی با این وجود صیغه عقد را جاری می کند، نشان می دهد رضایت دارد. مکره، مجبور نیست فقط مورد تهدید واقع شده است. از مکره اختیار سلب نشده است بلکه فقط رضایت ندارد و می تواند عقد را اجرا نکند و امر مورد تهدید را بپذیرد. پس مکره قصد معامله می کند و وقتی قصد کرده، اراده داشته است و مجبور فلسفی نیست.

این اشکال را مرحوم اصفهانی مطرح کرده است. مرحوم اصفهانی فرموده وقتی مکره قصد دارد و وقتی قصد کرده پس رضایت دارد.