موضوع: شروط متعاقدین /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شرایط متعاقدین بود. بحث منتهی به شرطیت رشد در قراردادها شد.

1- شرطیت رشد در متعاقدین

گفتیم اگر متعاقدین غیر رشید و سفیه باشند، عقد اجاره باطل است. در رابطه با سفیه، گفتیم اگر معامله ای جنبه مالی داشته باشد، سفیه نمی تواند آن معامله را منعقد کند چون سفیه ملکه اصلاح مال ندارد.

از نظر عقل باید بگوییم سفقه عقل دارد و از او قصد متمشی می شود و آگاهی نسبت به مسأله پیدا می کند. اینکه می گفتیم مجنون فاقد قصد است و از او قصد متمشی نمی شود، و فاقد آگاهی لازم است در مورد سفیه نمی آید زیرا او هم واجد قصد است و هم واجد آگاهی؛ فقط وقتی که مال دست او باشد، آن را ضایع می کند. بنابراین اگر می خواهیم خیرخواهانه مانع از بعضی تصرفاتش شویم، خیرخواهی ما در این است که بگوییم در مال تصرف نکن؛ اما اگر اقدامی یا قرادادی باشد که جنبه مالی نداشته باشد، قاعدتا باید بگوییم مانعی از اقدام خود او نیست. بسیاری از عقود و ایقاعات را فقها اجازه داده اند سفیه آن را انجام دهد.

1.1- صحت قرارداد سفیه با اذن ولی

در مورد قرارداد درمان چون نوعی اجاره است و جنبه مالی دارد، جایی که می خواهد منفعتی در مقابل مالی منتقل کند باید بگوییم چنین قرارداد درمانی را سفیه نمی تواند منعقد کند. سوال می شود اینکه می گویید سفیه نمی تواند آن را منعقد کند یعنی با اذن ولی هم نمی تواند منعقد کند؟

در جواب می گوییم به نظر ما سفیه با اذن ولی - به طریق اولی نسبت به مجنون - می تواند قرارداد را منعقد کند چون سفیه درکش از مجنون بهتر است فقط مشکلش این است که ملکه اصلاح مال ندارد. پس قرارداد سفیه با اذن ولی منعقد می شود.

2- فروع در مسأله

2.0.1- فرع اول: اعتبار اذن سفیه در تصرفات غیر مالی

یکی از فروع این است که در قرارداد مالی گفتیم اذن ولی لازم است، لکن در بحث درمان، سفیه می خواهد اجازه تصرف در جسم خودش بدهد که این تصرف مالی نیست. در مقابل مالی که سفیه می پردازد پزشک می خواهد خدمت و منفعتی را ارائه دهد ولازمه درمان گاهی تصرف در جسم است. تصرف در جسم مریض جنبه مالی ندارد.

اجازه ولی ناظر به قسمت مالی است اما تصمیم گیرنده در اجازه تصرف در جسم، خود سفیه است نه ولی او؛ چون تصرف در جسم، بحث مالی نیست. از لوازم عقد اجاره تصرف پزشک در جسم سفیه است. اگر ولیّ به تنهایی قرارداد اجاره ببندد، برای تصرف در جسم سفیه کافی نیست چون یک طرف قرارداد درمان بحث مالی است که ولیّ آن را منعقد می کند، لکن طرف دیگر قرارداد، تصرف در جسم سفیه است که تصرف غیر مالی است و لازمه قرارداد اجاره است وبا اذن ولی تصحیح نمی شود. در مورد سفیه باید همیشه این دو مورد را با هم مدنظر قرار داد. یکی اینکه خود سفیه نسبت به این تصرف اذن دهد و دوم اینکه قرارداد مالی را ولیّ ببندد یا اینکه با اذن ولیّ باشد.

اگر سفیه عقد را با اذن ولی ببندد، هردو جنبه تأمین می شود. قرارداد را اگر خود سفیه با اذن ولی منعقد کرد، پزشک می تواند در جسم او تصرف کند. اگر ولیّ سفیه مستقلا قرارداد درمان ببندد باید پزشک برای تصرف، از سفیه اذن بگیرد. اما اگر خود سفیه قرارداد بست با اذن ولی، نیاز به اذن برای تصرف پزشکی نیست.

سفیه فقط از تصرفات مالی محجور است ولی تصرفات غیر مالی می تواند انجام دهد مثلا گفته اند سفیه می تواند امام جماعت شود.

2.0.2- فروع دوم: جواز شکایت سفیه در صورت خطای پزشکی بدون اذن ولی

فرع دیگر در مسأله این است که اگر سفیه به پزشک رجوع کرد و بعد از اقدام درمانی، نقصی در بدن سفیه ایجاد شد و پزشک تقصیر داشت و کوتاهی کرده بود، سفیه می تواند مستقلا در دادگاه شکایت کند، و نیاز به اذن ولی ندارد چون شکایت کردن تصرف غیر مالی است لکن دیه را به ولیّ او می پردازند.

3- شرط اختیار در متعاقدین

طرفین قرارداد باید مختار باشند و اگر مکره باشند، قرارداد باطل است. در کتاب اخلاق پزشکی آمده است «عدم وجود کنترل یکی از شرایط صحت قرارداد است» عدم وجود کنترل همان عدم اکراه است. یعنی اگر کسی اعمال فشار کند و پزشک یا بیمار را اکراه بر قرارداد درمانی کند؛ چنین اکراهی صحیح نیست و شخص حق ندارد این اکراه را انجام دهد. در این کتاب آمده «سومین شرط عمل خودفرمانروایانه این است که فرد از کنترل اعمال شده توسط عوامل خارجی یا شرایط داخلی که خودفرمانروایی را از شخص بگیرد، مصون باشد» مراد از شرایط داخلی، این است که شخص از نظر حالت بیماری در یک وضعی است که نمی تواند خودش تصمیم بگیرد.

در باب اکراه در فقه ما، مرتکز این است که عامل خارجی شخص را کنترل می کند. ما عامل داخلی را اکراه نمی گوییم بلکه اضطرار می گوییم.