موضوع: شرایط متعاقدین /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در شرایط متعاقدین در قرارداد اجاره درمان بود. وقتی بین پزشک و بیمار می خواهیم قرارداد درمانی منعقد کنیم قاعدتا متعاقدین که یک طرف پزشک است و طرف دیگر بیمار، باید شرایطی داشته باشند. شرایط همان شرایطی است که در باب اجاره برای همه قراردادهای اجاره گفته شده است. مرحوم سید یزدی فرمود «المتعاقدان و يشترط فيهما البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه أو رقّيّة»

در رابطه با بلوغ صحبت کردیم. گفتیم پزشک غالبا بالغ است. در مورد بیمار گفتیم ممکن است صغیر باشد. گفتیم صبی بالاستقلال نمی تواند قرارداد درمان انعقاد کند. ولیّ صبی باید در این قرارداد دخالت کند و همچنین ولیّ صغیر باید مصلحت صبی را درنظر بگیرد. برای در نظر گرفتن مصلحت صبی، می توان با خود او مشورت کرد و نظر او را در روند درمان دخیل کرد؛ یعنی خود او سهیم در قرارداد درمان باشد. گفتیم از نظر تحقیقی که مقدس اردبیلی انجام داده، صبی هرچند مستقل در ایجاد قرارداد نیست لکن عبارت او در عقد صحیح است و مورد اعتنا است و تأثیر حقوقی و شرعی دارد. بنابراین صبی نمی تواند مستقل ایجاد عقد کند ولی اگر عبارت عقد را گفت با اذن ولی تأثیر می گذارد.

نتیجه این می شود که صغیر می تواند یک نحوه مشارکت در قرارداد درمانی داشته باشد گرچه این مشارکت مستقل نیست و نیاز به اذن ولیّ دارد.

گفتیم یک فرض داریم و آن اینکه ولیّ صغیر می تواند بدون اینکه از صغیر نظرخواهی کند، انعقاد قرارداد کندو از نظر شرعی مشکلی ندارد، حال که مشکل شرعی ندارد آیا می توان گفت دخالت صبی در انعقاد قرارداد و تصمیم گیری درمانی، مطلوب است. گفتیم مطلوبیت استفاده می شود ولی الزامی در کار نیست. از باب تأمین مصلحت کودک و کمک کردن صبی در روند درمانی مصالحی وجود دارد، که باعث می شود سهیم شدن او مطلوب باشد. پس اولی و از باب احتیاط تشخیص مصلحت صبی، صبی می تواند در انعقاد قرارداد درمانی نقش داشته باشد. این احتیاط مطلوب است ولی شرط صحت قرارداد نیست. بنابراین ولیّ صغیر یا مستقلا عقد را منعقد می کند یا اینکه می تواند وکالت به صبی دهد که او قرارداد درمانی را انعقاد کند.

1- شرط عقل در متعاقدین

در طرفین قرارداد درمانی، عقل شرط است. این شرط در کتب اخلاق پزشکی مورد توجه است. در کتاب احترام به خوفرمانروایی آمده «اصل احترام به انتخاب های خودفرمانروایانه به اندازه هر اصل دیگری ریشه در اخلاقیات مشترک دارد» مراد از خودفرمانروایی همان اختیار است که در کلام سید یزدی که در بالا نقل شد، آمده است. مراد از اخلاقیات مشترک، یعنی مشترک بین عقلای عالم است. پس دلیلشان سیره عقلاست. دلیل اینکه باید درمان، خودفرمانروایانه و اختیاری باشد، سیره عقلاست. اینها خودفرمانروایانه را توسعه داده اند به گونه ای که شامل عقل و بلوغ نیز می شود. در همین مسأله عروه مرحوم سید یزدی از رشد صحبت نکرده و حواشی فرموده اند عقل شامل رشد می شود. اینجا نیز خودفرمانروایانه را توسعه داده اند به گونه ای که شامل عقل و اختیار و بلوغ می شود.

مسأله دیگر اینکه گاهی می خواهیم بگوییم خودفرمانروایی یک اصل لیبرالیستی است. در اینصورت اخص از سیره عقلاست زیرا همه مردم دنیا از نظر فلسفه آزادی لیبرالیسم نیستند ولی اختیار در معامله را همه قبول دارند. این کتاب می گوید اصل اختیار از اموری نیست که اختصاص به مسلک و مذهب خاصی داشته باشد بلکه مشترک بین عقلاست. پس دو نوع می شود اختیار را تحلیل کرد یکی مبتنی بر فلسفه لیبرالیسم و نوع دیگر مبتنی بر سیره عقلا. وقتی دلیلش متفاوت شد، محدوده اش نیز متفاوت خواهد شد. ما سیره عقلا را قبول داریم؛ ولی اگر گفتیم مراد لیبرالیسم است یعنی همانکه در فلسفه اروپا می گویند ممکن است دامنه اختیار را وسعت دهید.

ممکن است به کسی بگویند سرطان داری اگر شیمی درمانی کنی ممکن است یکسال دیگر زنده باشی ولی اگر شیمی درمانی نکنی حالا می میری، در اینصورت ممکن است شخص بگوید نمی خواهم درمان شوم و می خواهم الان بمیرم و آزاد هستم تصمیم گیری کنم. این آزادی لیبرالیستی است در حالی که معلوم نیست سیره این اختیار را قبول داشته باشد. پس مراد از اختیار ممکن است بر مبنای لیبرالیسم باشد و ممکن است مبنای آن سیره عقلا باشد. در محدوده سیره عقلا ممکن است بگوییم این سیره بوده و شارع هم ردع نکرده پس شرعا و عقلا باید اجرا شود.

می گوییم اصل خودفرمانروایی شامل اختیار می شود یعنی عدم الاکراه. در این کتاب آمده «خودفرمانروایی از مداخلات کنترل کننده توسط دیگران» مداخلات کنترل کننده یعنی اکراه و اجبار. می گوییم اگر عبارت هایی که در این کتب آمده غیر از تعابیر فقهاست و تغییر کرده ولی اصل آن تغییر نکرده است. «محدودیت هایی که از یک انتخاب معنا دار جلوگیری می کند» اگر می خواهید بگویید خودفرمانرواست باید این محدودیت ها وجود نداشته باشد. دقیقا فتوای فقها را با عبارت دیگر بیان کرد. انتقادی به مترجمین این کتاب داشتیم و آن هم اینکه چرا از اصطلاحاتی استفاده کرده اید که نه در فقه وجود دارد نه در حقوق ما. اگر اصطلاح معلوم شد، به راحتی می شد تطبیق داد. همین مباحث از جمله عواملی است که دانشجویان احساس ارتباط با فقه وحقوق نمی کنند. اخلاق پزشکی شامل احکام الزامی شرعی ما می شود.

2- شرط عدم حجر در متعاقدین

مراد از عدم حجر، عدم سفاهت است یعنی متعاقدین نباید سفیه باشند. در این کتاب آمده «فقدان ظرفیت روانی» ظرفیت روانی یعنی شخص عقل و رشد ندارد. گفتیم عقل و رشد شرط است. اینها می گویند باید ظرفیت روانی داشته باشد. می گویند عدم ظرفیت روانی مثل «فهم ناکافی» است. می گوییم این زیر مجموعه عقل است که در فقه مطرح می شود. این موارد را گفته اند و اصطلاح کرده اند. بعد می گوید «تمام نظریه های خودفرمانروایی دو شرط را برای خودفرمانروایی اساسی تلقی می کند. یک آزادی دوم ظرفیت برای اقدام از سر قصد» آزادی همان اختیار متعاقدین است. یکی از شرایط متعاقدین در فقه قصد است. در مکاسب شیخ انصاری قصد را مفصل بحث کرده است. مراد از ظرفیت، اهلیت است. حقوقدان ها نیز این اهلیت را از شرع گرفته اند و اصطلاح انگلیسی آن «capacity» است. اهلیت شامل بلوغ و عقل و عدم الاکراه می شود. حال وقتی پزشک می خواهد قرارداد بنویسد باید طرفین ظرفیت داشته باشند و احراز شود. تمام شروط فقه ما در اخلاق پزشکی آمده است فقط اصطلاح را عوض کرده اند.

مراد از اهلیت این است که طرفین عقد عاقل، مختار، رشید، قاصد، بالغ باشند یعنی شرایط متعاقدین را داشته باشند که در غرب می گویند «capacity»

در این کتاب آمده «اصل خودفرمانروایی مشترک است ولی نظریه ها ممکن است متفاوت باشد». اصل خودفرمانروایی سیره عقلاست اما نظریه ها در این زمینه متفاوت است. می فرماید «ما اعمال خودفرمانروایانه را با توجه به انتخابگران معمولی با سه شرط تصحیح می کنیم. یک اینکه از روی قصد باشد. دوم اینکه همراه با فهم باشد و سوم اینکه بدون عوامل عوامل تأثیرگذار بر تصمیم باشد» اصل دوم یعنی عقل و رشد باشد و مراد از عدم عوامل تأثیرگذار، عدم اکراه در تصمیم است. این نظریه هایی که مطرح می کند همان است که ریشه اش در فقه ماست.

می گوییم فقه اتقی و اوراع افراد را در نظر نمی گیرد بلکه برای افراد معمولی صحبت کند ولی ممکن است کسی اورع و اتقی باشد. با توجه به این نکته می گوییم یکی دیگر از نظریات آنها که در کتاب آمده این است «ما اعمال خودفرمانروایانه را با توجه به انتخابگران معمولی می گوییم. اگر شخص معمولی باشد باید در انتخابش بگوید هرچه که مصلحت برای بشر است، آن را انتخاب می کنم. مختار آن است که هوس خودش را می تواند کنترل کند» اینها می گویند انتخابگرانه وقتی است که شما بخواهی برای یک ارزش انسانی اقدام کنی نه برای یک هوس نفسانی. فقه، صحت عمل را بررسی می کند. مثلا ممکن است عمل کردن بینی اخلاقی نباشد حداقل برای بعضی از افراد، ولی ما بررسی می کنیم ببینیم از لحاظ قرارداد درمانی عمل صحیح است یا نه و کاری به ارزش های اخلاقی نداریم. در اخلاق پزشکی یکی از نظریه همین است که اینکار -مثلا عمل کردن بینی- را اشتباه می دانند و چنین صحبت هایی کرده اند در حالی که این به فقه ربط ندارد. نویسنده کتاب می گوید در خودفرمانروایی اختلاف سطح داریم. بعد می گوید ما کف آن را گرفته ایم. این همان کار فقهای ماست که می گویند وقتی فتوی می دهیم اورع و اتقی افراد را در نظر نمی گیریم بلکه افراد معمولی را در نظر می گیریم و می گوییم اگر این عمل انجام شد، حرام نیست و صحیح است. فتوا ناظر به این است اما اگر کسی هم گفت بهترین کار را می خواهم انجام دهم می گوییم کار شبهه ناک نکن و این کار را انجام نده. نویسنده در کتاب «احترام به خودفرمانروایی» می گوید «خودفرمانروایی سه شرط دارد» که این سه شرط منطبق بر شروط متعاقدین است یعنی قصد ، عقل و رشد (همان آگاه که آنها می گویند)و اختیار. شروط متعاقدین در فقه پزشکی در تمام دنیا وجود دارد ولی ما آن را دقیق تر می کنیم.