موضوع: شرطیت بلوغ در متعاقدین /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شرطیت بلوغ در متعاقدین بود.

1- شرطیت بلوغ در متعاقدین

در خصوص شرط بلوغ در رابطه با قرارداد درمانی بین پزشک و بیمار مسأله ای را مطرح کردیم. گفتیم نظر مشهور فقها این است که صغیر هرچند ممیز باشد و ولیّ او به او اذن داده باشد، اگر عقدی منعقد کرد، این عقد منعقد نمی شود و به عبارت صبی اعتنا نمی شود.

2- ادله مسلوب العباره بودن صبی

برای قول به مسلوب العباره بودن صبی - که قول مشهور است - ادله ای آورده بودند که اگر تمام باشد مهمترین آن اجماع است لکن گفتیم این اجماع تمام نیست. بله شهرتی در این مسأله وجود دارد و همچنین گفتیم به نظر می رسد که قبل از محقق حلی دو قول مشهور داریم. یکی اشهر -مسلوب العباره بودن صبی مطلقا- و دیگری مشهور-عدم مسلوب العباره بودن- در اینصورت که طرف مقابل، قول مشهور است از مؤونه مخالفت با مشهور خلاص می شویم و اشهر الاقوال را با قول مشهور کنار زده ایم.

دلیل دیگر بر مسلوب العباره بودن صبی، بعضی از روایات بود. صاحب جواهر فرمود اگر این روایات مشکل سندی داشته باشد، با عمل اصحاب جبران می شود. ما می گوییم اگر مشکل سندی نداشته باشد ولی آیا این روایات دلالتی بر مسلوب العباره بودن صبی دارد یا نه؟ این مسأله واضح شد که دلالتی بر مسلوب العباره بودن صبی، در این روایات نیست بلکه روایات دلالت بر این می کند که بدون اذن ولی، عقد او نافذ نیست. مشکل این است که مشهور می گویند حتی با اذن ولیّ معاملات صبی صحیح نیست. ما می خواهیم بگوییم با اذن ولیّ می توان گفت عقد صبی صحیح و نافذ باشد.

مجموعه روایاتی برای مسلوب العباره بودن صبی مطرح شده که در آنها آمده عمد و خطای صبی واحد است «مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَمْدُ الصَّبِيِ‌ وَ خَطَأُهُ وَاحِد»[1] همچنین در خبر اسحاق آمده «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ‌ عَمْدُ الصِّبْيَانِ خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَة»[2]

به نظر از این روایات استفاده نمی شود که عقد او خطایی است. ظهور این روایات در بحث قصاص و دیات است نه عقود و معاملات.

روایات دیگری نظیر این روایات وجود دارد و مربوط به باب جنایات است و نمی توان از این روایات استفاده کرد که صبی ممیز، عقدش نازل منزله خطا است. نمی توان روایتی پیدا کرد که صریحا بگوید صبی مسلوب العباره است. نهایت چیزی که از روایات مطرح شده در جلسه قبل می توان استفاده کرد این است که اگر صبی مستقلا در باب بیع و شراء عمل کند، صحیح نیست اما اینکه با اذن ولی کلام او بی تأثیر است از روایات استفاده نمی شود و حتی در خود باب بیع محل اشکال است مضافا بر اینکه بحث ما در باب اجاره است و وقتی روایت حتی شامل مورد بیع -که مورد خود روایات است-نشد، نمی توان گفت ادله می گوید اجاره صبی حتی با اذن صبی نافذ نیست.

گفتیم فتوای صاحب شرایع در باب اجاره متفاوت از باب بیع است. ایشان در باب اجاره می گوید اگر اجاره ای انجام دهد صحیح است هرچند که محل تردید است. گفتیم تردید ایشان به این خاطر است که فقها می خواهند بگویند مسأله بیع و اجاره در این جهت واحد است. گفتیم ممکن است بیع و اجاره واحد نباشد و شرایط اجاره آسان تر از بیع باشد.

3- ادله نفوذ عقد صبی ممیز با اذن ولی

آیا دلیلی داریم که بتوان از آن استفاده کرد که عقد صبی با اذن ولی منعقد می شود. گفتیم از آیات شریفه بعضی استفاده کرده اند که چنین عقدی صحیح است در آیه آمده ﴿وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‌ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ‌ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُم﴾[3] از این آیه استظهار کرده اند که اختبار رشد قبل از بلوغ صورت می گیرد لکن شیخ طوسی فرموده خود معامله را صبی انجام نمی دهد بلکه مقدمات آن را انجام می دهد. عده ای از فقهای اهل سنت گفته اند ابتلاء، ظهور در این دارد که همین معامله را انجام می دهد. وقتی معامله را انجام داد اگر احراز رشد شد و بلوغ هم احراز شد، آیه می گوید عقد صحیح است. یا اینکه بگوییم ابتلاء شود و معامله انجام دهد اگر ابتلای رشد شد و ولیّ او معامله را امضا کرد، صحیح است.

می گوییم اگر دلیل نداشته باشیم برای تخصیص معامله به مقدمات آن، خود این ابتلاء شامل انجام معامله نیز می شود. آیه فرموده آزمایش کنید، در آزمایش همانطور که می توان به صبی گفت، مقدمات معامله را انجام بده، می توانیم بگوییم خود معامله را انجام بده. اینکه خود عقد را انجام دهد بیشتر کشف از رشد می کند. اینکه شیخ طوسی تخصیص زده به مقدمات عقد، نیاز به دلیل دارد. پس این آیه ظهور دارد که معامله صبی هنگام ابتلاء صحیح است و اذن ولی همان معامله را نافذ می کند نه اینکه ولی دوباره باید عقد را منعقد کند.

مسأله دیگر ادعای سیره است. ممکن است بگوییم می دانیم که صبی ممیز معاملات را انجام می دهند و سیره عقلا بر این جاری است. اگر سیره جاری است، معصومین علیهم السلام این سیره را دیده اند و ردعی نکرده اند و اگر نهی شده بود این سیره امتداد نمی یافت. پس معلوم است که این معاملات در محضر معصوم بوده و حضرات نهی نکرده اند؛ در نتیجه وجود سیره و عدم ردع، کشف جواز می کند. در تمام معاملات فرض این است که اذن ولی احراز می شود. معامله صبی بدون اذن ولی، معلوم نیست مورد امضای سیره عقلا باشد. البته این سیره در امور یسیره است و نه در امور مهم. به نظر می توان به سیره استدلال کرد و کاشف از امضای معصوم است.

مرحوم شیخ انصاری این سیره را به عدم مبالات مردم در امور شرعی، حمل کرده اند که مردم خیلی مقید به شرع نیستند. ولی اینطور نیست زیرا وقتی همین کودک وقتی می خواهد کاری کند که تردید می کنیم، معمولا مردم این را قبول نمی کنند -عرفا می گویند برو به بزرگترت بگو بیا- پس این کلام شیخ انصاری صحیح نیست. سیره این را القاء می کند که معامله صبی با اذن ولیّ همراه بوده است.

4- اولی دخیل کردن کودک در تصمیم گیری درمان

گفتیم در قراداد اجاره بین پزشک و بیمار، جایی که بیمار، طفل ممیز است، سهیم شدن کودک در تصمیم گیری برای فرآیند درمان او، صحت معامله را به هم نمی زند. بحثی که در جهان در اخلاق پزشکی مطرح است این است که در قرارداد درمان و موردی که ولیّ او مستقلا عقد می بندد، می گویند فرزند را سهیم قرار دهیم. از نظر فقهی و حقوقی می گوییم سهیم کردن او منعی ندارد بلکه می خواهیم بگوییم اولی این است که او را دخالت دهیم. در خصوص قرارداد اجاره درمانی اولی این است که خود صبی دخالت داشته باشد.

این مثال از موارد خطیره است. باید ببینیم کدام ولیّ است که بتواند به راحتی و بدون راضی کردن کودک تصمیم بگیرد. گفتیم ولایت یعنی مصلحت مولّی علیه را در نظر بگیرید. ولی نمی تواند هرکاری انجام دهد. وقتی ولایت برای کسی تفویض می شود به این خاطر است که مصلحت مولّی علیه را در نظر بگیرد. یکی از راه های احراز مصلحت، مشورت و نظر خواهی از خود کودک است. لکن فقط در حد نظر خواهی از اوست و اجازه نهایی را باید ولی بدهد. ممکن است به حسب دلیلی که ولایت را اثبات می کند و اینکه ولایت محدود به موارد مصلحت است بگوییم اولی این است که کودک را در جریان قرار دهند. در فرآیند درمان و رد درمان او را مطلع سازیم و در پذیرش یا رد درمان او را دخیل کنیم. تشخیص مصلحت صغیر مخصوصا در موارد درمان، کار بسیار مشکلی است. اگر بگوییم خود کودک دخیل در تصمیم گیری باشد -البته مورد به مورد فرق دارد که کجا مشورت کنیم و کجا مشورت نکنیم- در اینصورت به مصلحت کودک نزدیکتر هستیم. لکن در موردی که صغیر غیر ممیز است مسلما صدر تا ذیل عقد مربوط به ولی است لکن در موردی که ممیز باشد، اگر با او مشورت می کنیم هم تهمت بعد از بلوغ را منتفی می کند -وقتی که بالغ شد نمی گوید من ناراضی بودم چرا اینکار را کردید یا اگر عمل نمی کردید این اتفاق برای من نمی افتاد- همچنین همکاری اش را در فرایند درمان اضافه خواهد کرد. پس اولی این است که او را در تصمیم گیری دخیل کنیم.