موضوع: شرطیت بلوغ در متعاقدین /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه با شرطیت بلوغ در عقود بود. اگر بلوغ را شرط بدانیم، کودکان در قرارداد اجاره درمانی چه نقشی دارند.

1- شرطیت بلوغ در متعاقدین

گفتیم به اجماع و شهرت فتوایی علما، کودک مسلوب العباره است و باید ولیّ او به جای او قرارداد را انجام دهد. گفتیم بحثی در اخلاق پزشکی معاصر در اروپا و آمریکا هست که کودک را در تصمیمات درمانی دخیل کنند.

مرحوم صاحب جواهر ادعا کرده بود که اجماع داریم بر مسلوب العباره بودن کودک. مرحوم صاحب جواهر کلام محقق اردبیلی -که در باب اجاره کودک را مسلوب العباره ندانست- را رد کرده به اینکه از فقیه چنین نظری انتظار نمی رفت.

صاحب جواهر می فرماید آنچه محقق اردبیلی گفته و برخی از متأخرین از ایشان پیروی کرده اند که عقد صبی می تواند صحیح باشد و ادعا کرده اند که حتی اگر ده ساله نشده باشد عقدش صحیح است؛ بالاجماع باطل است. ایشان فرموده «و هو مع سبقه بالإجماع بل و لحوقه محجوج بالأصل المزبور بوجوه»[1] اجماع داریم که کودک نه تنها عقدش صحیح نیست بلکه حتی نمی تواند جاری کننده صیغه عقد باشد و عقدش صحیح نیست و این مسأله اجماعی است.

گفتیم اجماع به این نحوی که صاحب جواهر ادعا کرده جای بحث دارد و قبل از محقق اردبیلی به نظر اجماعی -در مورد مسلوب العباره بودن صبی- محقق نیست بله قول مشهور است ولی اجماعی نیست.

صاحب جواهر می فرماید حتی بعد از محقق اردبیلی اجماع داریم. می گوییم این کلام صحیح نیست چرا که خود شما فرمودید بعضی متأخرین از محقق اردبیلی قائل به این قول شده اند «فمن الغريب ما وقع للمقدس الأردبيلي و بعض من تأخر عنه من الإطناب في تصحيح عقده» بنابراین اجماع در مورد بعد از محقق اردبیلی هم نمی توانیم ادعا کنیم. اما اگر بناباشد بگوییم مقتضای اصل چیست؟ صاحب جواهر می فرماید اصل این است که معامله واقع نشده باشد چون قبل از معامله صبی می گوییم ملک منتقل نشده بود بعد از اینکه صبی عقدی را اجرا کرد، شک می کنیم که آیا ملک منتقل شد یا نه؟ اصل عدم انتقال است.

صاحب جواهر می فرماید غیر از این موارد، روایت داریم که «وَ الْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ‌ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَة»[2] یعنی کودک تا به سن 15 سال نرسیده است معامله او امضا نشده است.

این روایت قید بیع و شراء دارد. بحث ما در اجاره است. اگر بخواهید این حکم را در اجاره جاری کنید، این روایت قابل پاسخ دادن است به اینکه این روایت در بیع و شراء است. حال باید ببینیم آیا می شود تنقیح مناط کرد یا نه؟

حدیث دیگر حدیث عبدالله بن سنان است که در آن آمده است «حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ الْخَادِمِ بَيَّاعِ اللُّؤْلُؤِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ‌ الْيَتِيمِ‌ مَتَى يَجُوزُ أَمْرُهُ قَالَ‌ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ* قَالَ وَ مَا أَشُدُّهُ قَالَ الِاحْتِلَامُ قَالَ قُلْتُ قَدْ يَكُونُ الْغُلَامُ ابْنَ ثَمَانَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَا يَحْتَلِمُ قَالَ إِذَا بَلَغَ وَ كُتِبَ عَلَيْهِ الشَّيْ‌ءُ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ‌ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً»[3] این روایت در مورد خصوص بیع نیست. صاحب جواهر می فرماید مناقشه در سند واضح الفساد است به خاطر اینکه ضعف سند آن به وسیله عمل اصحاب جبران شده است. بحثی است که آیا عمل اصحاب جبران ضعف سند می کند.

قید بیع و شراء در بعضی از این روایات است حال می گوییم عمل اصحاب به این حدیث در باب بیع است یا اجاره. آیا اجماع در مورد معامله صبی در اجاره صبی نیز وجود دارد و در باب اجاره نیز مسلوب العباره است. به نظر می رسد اینجا جای تأمل وجود دارد و نمی توان ادعای اجماع کرد. وقتی از اجماع خارج شدیم، می گوییم بزرگانی مثل صاحب شرائع کلامشان خلاف قول مشهور نسبت به مسلوب العباره بودن صبی است.

صاحب جواهر می فرماید در دلالت این دو روایت مناقشه شده به این نحو که شما می گویید صبی مسلوب العباره است ولی این دو روایت هیچکدام نمی گوید صبی مسلوب العباره است بلکه می گوید اگر تصرف مالی کرد، تصرف او صحیح نیست. ظهور این دو روایت در عدم جواز تصرف در مال است بدون اذن ولی در حالی که شما ادعای اعمی دارید که عبارتست از اینکه اگر عقدی خوانده شد، حتی با اذن ولی، صحیح نیست. این دو روایت در مورد صحت عقد یا عدم صحت عقد صحبت نمی کند بلکه می گوید نمی تواند در مال خودش تصرف کند.

مناقشه به این شکل ممکن است رخ دهد ولی اگر دقت کنید روایت فرمود «لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ» شما می خواهید بگویید این روایت صرفا به این معناست که وقتی عقد خواند نیاز به اذن ولی دارد در حالی که این عبارت می تواند گویای این باشد که کار او درست نیست. این کار اگر عقد باشد، صحیح نیست و اگر عبارت باشد بیع باشد صحیح نیست. این عبارت اطلاق دارد و شامل قول و فعل می شود. پس روایت شامل عبارت می شود مگر اینکه مانند صاحب جواهر بگوییم قول به فصل نداریم یعنی اینکه بگوییم عبارت صحیح است ولی انتقال ملک به اذن ولی است قول به فصل می شود.

وقتی اجماع بر مسلوب العباره بودن صبی مورد مناقشه گرفت، شهرت این مسأله بین فقها دلیل بر مطلب نمی تواند باشد. پس اجماع در مسأله نداریم واین دو روایت نیز نمی تواند دلیل بر مسلوب العباره بودن صبی باشد و جای تردید در اطلاق امر در «لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ» وجود دارد. با وجود تردید، این عبارت برای مطلب کافی نیست.

صاحب جواهر می فرماید از عبارت این دو روایت و اجماع در مسأله برداشت می کنیم که به طور کلی عبارت صبی رسمیت ندارد به گونه ای که اذن ولی هرچند سابق بر معامله باشد، فایده ندارد و معامله را تصحیح نمی کند چون عقد صبی رسمیت ندارد تا بتواند مبرز اراده ولیّ باشد.

ما برای مسلوب العباره بودن صبی دلیل پیدا نمی کنیم. دلیل یا اجماع است که خدشه دارد. این دو روایت نیز صلاحیت بر مطلب ندارد و در اطلاق «امره» بحث داریم و دیگر اینکه در خصوص بیع است. عمده ادله ای که مطرح می کنند محل اشکال و بحث است. اینکه بدون اذن ولی انتقال ملک شکل نمی گیرد تردید ندارد لکن ممکن است که عبارت صبی رسمیت داشته باشد و اذن ولی آن را تکمیل کند. این که ایشان فرمود قطع داریم عبارت صبی سببیت برای ملکیت ندارد، صحیح نیست و چنین قطعی پیدا نکردیم. اگر گفتیم بیع صبی، عرفا بیع است و صحت بیع او را توانستیم با عمومات کتاب مانند «احل الله البیع» تصحیح کنیم می گوییم با اجازه ولی، عقد او صحیح می شود.

ممکن است اشکال شود به اینکه، بیعیّت صبی زیر سوال است زیرا صبی مسلوب العباره است. وقتی بیعیّت زیر سوال رفت نمی توان به عمومات «احل الله البیع» تمسک کرد. باید اول بیع بودن اثبات شود تا «احل الله البیع» شامل این معامله شود. صاحب جواهر فرموده نمی توان به عمومات تمسک کرد.

در جواب می گوییم در معنای بیع، اصطلاح خاص شرعی نداریم و هرآنچه که عرف آن را بیع بداند، بیع است. در اینصورت می توان به عمومات تمسک کرد. بنابراین در باب بیع مشکل مقابله با شهرت عظیمه داریم ولی در باب اجاره چنین شهرت عظیمه ای نداریم.

محقق در شرایع فرموده اجاره مجنون واقع نمی شود همینطور اجاره صبی غیر ممیز، لکن اجاره ممیز به اذن ولی واقع می شود. مرحوم صاحب جوهر فرموده «و هو مخالف لما تقدم له في البيع، بل لم نعرف به قائلا قبله» عبارت صبی با اذن ولی ممضات است و از این جهت مشکلی نیست.

در اجاره قرارداد درمان اگر ولیّ طفل قرارداد را منعقد کرد، صحیح است. حال اگر صحیح منعقد کرد ولی اذن داد یا اجازه داد، این قرار داد منعقد می شود. اگر ولی قراردادی را نسبت به صبی ممیز امضا کرد ولی خود صبی نسبت به این قرارداد راضی نبود، این محل بحث است که عدم رضایت صبی به قراردرمان، آیا موجب بطلان قرارداد می شود یا نه؟ از نظر فقهی خیر. وقتی کودک راضی نیست باید او را مجبور به انجام خدمات پزشکی کرد و در مجبور کردن بعضی وقتها کار مشکل است و پزشک قدرت مجبور کردن او را ندارد. آیا خود ولیّ چنین اجازه ای دارد که او را مجبور کند. چه مصلحتی باید وجود داشته باشد که بتواند او را مجبور کند. اگر بگوییم نسبت به کودک ممیز اولی این است که خود صبی نسبت به این معامله اذن واجازه ای بدهد، مسأله هم از نظر بحث شرعی، درست است چون عده ای از فقها عبارت او را صحیح دانسته اند و هم به احتیاط نزدیک است و راه حل بسیاری از مواردی است که در برخورد با اطفال در بیمارستان وجود دارد. اگر کودک را راضی نکنیم هرچند عقد از نظر شرعی عقد ولیّ صحیح است لکن آیا قابل اجرا است یا نه؟ آیا ولیّ کودک می تواند او را مجبور کند یا نه؟ چون تشخیص مصلحت کودک در موارد درمان سخت است، آیا احتیاط به این نیست که خود کودک در تصمیم برای مصلحتش دخیل باشد؟ ممکن است در واقع خود کودک در تصمیم برای اجرای درمان حق داشته باشد که با اجبار او حقی از او ضایع شود.

2- اجبار کودک برای درمان

با توجه به فتوای صاحب شرائع در باب اجاره می گوییم قرارداد بین پزشک و بیمار قرارداد اجاره است و عبارت صبی با اذن ولی صحیح است. اگر کلام صاحب شرایع را نپذیریم آیا ولیّ صبی حق اجبار کودک ممیز برای روند درمان را دارد یا نه؟ باید در مورد حیطه حق ولایت بحث کنیم چون مصلحت بودن اجبار برای کودک، امری است که قابل احراز دقیق نیست وقطع به مصلحت نداریم. از یک طرف صاحب شرایع کودک را در باب اجاره مسلوب العباره محسوب نکرد و از طرف دیگر مصلحت سنجی برای کودک در این مسائل معلوم نیست یقینی باشد، به همین جهت ورود او به تصمیم گیری به احتیاط نزدیک تر است.