موضوع: ماهیت رابطه قرارداد بین پزشک و بیمار /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که به وسیله عقد مالکیتی ایجاد می شود. حال مالکیتی که بوسیله استصحاب حاصل می شود بر فرض اینکه یک نفر آن را فسخ کرد و ما شک کردیم که آیا این فسخ اثر کرده وآن ملکیت از بین رفته است یا نه؟ در اینجا استصحاب آن عقدی که به واسطه آن عقد حاصل شد را می کنیم و در نتیجه حکم به لزوم می کنیم و آن فسخ بلااثر می شود واین استصحاب شخصی است.

1- نظر مرحوم نائینی در استصحاب لزوم

بعضی مانند مرحوم نائینی قائل هستند که این استصحاب شخصی نیست بلکه کلی است.

مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاهه در بیان کلام مرحوم نائینی اینطور فرموده اند:
إنا نرى بالعيان، و نشاهد بالوجدان أن سبب الملك اللازم- كالبيع- يغاير سبب الملك الجائز- كالهبة- تغايرا حقيقا و عليه فلو كانت الملكية الحاصلة منهما حقيقة واحدة، و ماهية فأرده لزم من ذلك تأثير ماهيات كثيرة في ماهية واحدة، و هو محال. و إذن فالملك الجائز، و الملك اللازم مختلفان نوعا، لاختلاف سببهما. و على هذا فاستصحاب الملكية مع الشك في زوالها و بقائها من الاستصحابات الكلية، لا الشخصية»[1]

مرحوم نائینی ملک را تقسیم کرده به ملک لازم و جایز؛ یعنی دو نوع ملک است. بعضی ملک متزلزل را بیان کرده اند. حال یک سوال این است که آیا سه نوع ملک داریم یا دو نوع ملک.

سوالی که پیش می آید این است که آیا مفهوم مالکیت ذو مراتب و مشکک است یا نه یک مفهوم بیشتر ندارد و متواطی است و عقدی که سبب ملکیت می شود آیا آن عقد می تواند باعث ملکیتی بشود که قابل فسخ نیست و می تواند باعث ملکیتی بشود که قابل فسخ است یعنی از ویژگی های عقد است نه ملک، یعنی شخصی که مالک شده آیا می تواند ملک را به دیگری برگرداند یا نه؛ این از ویژگی های عقد است که نمی تواند به دیگری برگرداند و دو جور ملکیت نیست. به نظر ایشان می خواهد بگوید دو نوع ملک داریم یعنی تنویع در ملک. بعد بحث می کنیم که اینها با هم مغایر هستند یکی لازم و دیگری جایز.

سوال : آیا عقد علیت دارد برای ملکیت مثلا بعت علت وجود مالکیت است یا در امور اعتباری علیت نیست بلکه علیت در امور حقیقی است مانند آتش که علت حرارت است؟

مرحوم نائینی می فرماید وقتی بعت گفته می شود نفس ما ملکیت را اعتبار می کند و علت واقعی نفس ما است نه بعت.

ایشان در ادامه می فرماید وقتی یک حقیقت مانند ملک بخواهد ناشی بشود از چند علت، لازمه اش این است که تاثر ماهیت کثیره در ماهیت واحده است در حالی که یک معلول نمی تواند علت های متعدد داشته باشد.

پس نتیجه کلام مرحوم این شد ملک جایز و لازم دو نوع هستند یعنی دو ماهیت است. حال که تعدد معلول شد، اگر بخواهید ملکیت را استصحاب کنید می شود استصحاب کلی. یک ملکیتی وجود داشت و نوع ملکیت را نمی داند چیست. آیا ملکیتی است که اقتضای بقاء دارد یا نه؟ این استصحاب کلی می شود.

لکن واقعیت مطلب این نیست بلکه یک عقد خارجی است. می گوییم عقدی در خارج واقع می شود. این عقد به واسطه این که صحیح است و مشکلی از نظر قانونی و شرعی ندارد باعث می شود ملک از شخصی به دیگری منتقل شود. این عقد به واسطه اراده طرفین رخ داد. وقتی که اعتبار انجام شد در خصوص این کتاب مثلا، مالکیتی جابجا شد. حال اگر بدانیم که جایز است یا لازم که مشکلی نیست ولی اگر ندانیم و شک کنیم لازم بود یا جایز وظیفه چیست؟ مالکیتی بود، آن را استصحاب می کنیم و این مالکیت جزئی است.

پس به نظر مسئله ما ناظر به استصحاب کلی نیست بلکه شخصی است و خصوص مورد مشخص است لذا نیاز به ادامه بحث نیست.

2- شک در لزوم یا جواز رابطه قراردادبین پزشک و بیمار

همه این دلایلی که ذکر کردیم برای این بود که ما اگر شک کردیم در رابطه بین پزشک و بیمار آنجا رجوع به اصاله الزوم می کنیم.

3- ماهیت قرارداد بین پزشک و بیمار

به نظر ما قراردادی بین پزشک و بیمار واقع می شود یک نوع الزام و التزام دارد که شواهدی بر آن داریم مانند اینکه بحث بیمه و نوبت گیری و... است که اینها می تواند دال بر التزامی باشد که این اقدام کردن کار اشاره یا کتابت در عقود را می کند و قرارداد معاطاتی نیست. اگر هم گفته شود که تعاطی باشد، معاطات است و معاطات هم باشد، عقد لازم است.

پس سوال واقع می شود که ماهیت قرارداد بین پزشک و بیمار چیست؟ عقد اجاره است یا معاطات است؟