موضوع: ماهیت رابطه قرارداد بین پزشک و بیمار /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ماهیت رابطه بین پزشک و بیمار بود. گفتیم از نگاه مجامع حقوقی مهم دنیا، رابطه بین پزشک و بیمار از سنخ قرارداد و عقود است. گفتیم این رابطه و قرارداد اجاره می باشد و در کتاب اجاره مورد بحث قرار گرفته گرچه می تواند به عنوان جعاله مطرح شود.

گفتیم طبق تحلیلی که داریم، شک نداریم که عقد بین پزشک و بیمار از هر دو طرف لازم است. حال اگر شک کنیم که این عقد جایز است یا لازم وظیفه چیست؟

1- اصاله اللزوم قاعده عمومی در تمام معاملات

اصاله اللزوم قاعده ای است که بزرگان به آن پرداخته اند. آیا این اصلی است که فقط در بیع به کار می رود یعنی اگر شک کردیم بیعی لازم است یا جایز، به آن تمسک می کنیم یا در دیگر قراردادها نیز جاری می شود. آنچه که مسلم است و با دقت در کلام فقها متوجه می شویم این است که این قاعده عمومیت دارد و در تمام عقود جاری می شود. اصل این است که اگر عقلا عقدی را بر قرار می کنند لازم باشد مگر دلیل خاص بر جواز داشته باشیم مثل ادله خیارات.

1.1- مراد از اصل در اصاله اللزوم

بعضی گفته اند مراد از اصل، استصحاب است ولی با تفسیری که خواهیم گفت که اصاله اللزوم مقتضای دلیل اجتهادی است، اصاله اللزوم یک اصل عام است و کاری نداریم که استصحاب جاری می شود یا نه؟

2- ادله اصاله اللزوم

2.1- دلیل اول: سیره عقلا

به نظر ما عمده دلیل اصاله اللزوم بنای عقلاء است و آیات و روایات ارشاد و تأکید همان بنای عقلاست.

عقلاء دو گونه عقود دارند یکی عقود عهدیه و دیگری عقود اذنیه. عقود عهدیه مسلما لازم الوفاست ولی عقود اذنیه، عقدی و قولی از جانب عاقد انجام نشده تا بگوییم چون عهدی وجود دارد، وفای به عهد لازم است. عقلا عقود را دو دسته می بینند یک دسته عقودی است که در ضمن آن قولی می دهیم و پیمانی می بندیم و عهدی می سپاریم، این عقود به نظر عقلا لازم الوفاست و شارع آن را تأیید کرده است و فرموده «اوفوا بالعقود» عقد همان عهد مؤکد است. ما در هر عقدی دو عهد می بندیم. وقتی جنسی را که به دیگری می فروشیم و می گوییم «بعت» در اینجا قول می دهیم که این جنس مال مشتری باشد. نکته دیگر اینکه به دلالت التزامی، قول می دهیم که این را نقض نکنیم. این التزام ضمنی است که در عقود لفظیه وجود دارد که شخص اطمینان داشته باشد، بایع سراغ او برای پس گرفتن نمی آید. سیره عقلا این است که پای این عقد ایستادگی کنند؛ اما در قسم دوم که عقود اذنیه است اثبات این که عقلاء ملتزم هستند به موردی که عقد و قرارداد نیست، کار دشواری است. باید بحث کنیم که اگر عقدی نداریم و قرارداد مکتوب نداریم، آیا می توان به بنای عقلاء اصاله اللزوم را ثابت کرد. اثبات اصاله اللزوم با بنای عقلاء در چنین موردی که قرارداد نشده ولی مبادله صورت گرفته، کار دشواری است.