موضوع: نوع عقد بین پزشک و بیمار /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

گفتیم عقد قرارداد درمانی بین پزشک و بیمار احتمال دارد که تحت عناوین مختلفی از عقود معین قرار گیرد. اینکه می گوییم احتمال به این خاطر است که تعیین اینکه تحت چه نوع قراردادی باشد در اختیار طرفین است. اما بحث در این است که نوع ارتباطی که در جامعه ما متعارف است، بحث قرارداد بین آنها اصلا نیست یعنی شخص مراجعه می کند و دکتر درمان می کند بدون اینکه قرارداد متعارفی باشد. آنچه که در خارج واقع می شود و بیمار و پزشک تعیین نکرده اند که چه عقدی باشد، این رابطه تحت کدام یک از عقود قرار گیرد، آیا تعیّنا یکی از عقود خاص می شود یا نه؟

1- نوع قرارداد بین پزشک و بیمار

می گوییم قاعدتا اگر این قرارداد با یکی از عقود معین مطابقت کند به گونه ای که هیچکدام از خصوصیات آن عقد زیر سؤال نرود طبیعتا به همان عقد ملحق می شود. گرچه امکان دارد که قرارداد جدیدی در فقه و حقوق تعریف کرد لکن بدون حکمت و علت و لزوم نمی توان چنین کاری کرد؛ مگر اینکه یک تفاوتی در ویژگی های یک قرارداد باشد با حقوق معینه که بگوییم به خاطر این تفاوت نمی توان آن را جزء عقود موجود قرار داد وباید عقد جدیدی را تعریف کنیم.

نکته ای که باید بیان شود که عقد اگر غیر معین باشد، در ابتدای کار غیر معین است و بعد از بررسی ماهیت و حدود و ثغور آن، تحت یکی از قراردادها واقع می شود؛ مثلا در کتب قدما بحث بیمه نمی شده ولی فقهای معاصر در مورد بیمه بحث کرده اند و بیمه از یک عقد نامعین به یک عقد معین تبدیل شد.

اگر عقد بین پزشک و بیمار، عقد معین است که تکلیف معلوم است لکن اگر عقد نامعین است باید در مورد این بحث های لازم را انجام دهیم و به خاطر کثرت ابتلای مردم آن را معین کنیم.

نکته دیگری بیان کردیم که قرارداد بین پزشک و بیمار از زمان علامه حلی به بعد، در کتاب الاجاره از آن بحث می کردند و این ذهنیت ایجاد می شود که این قرارداد قاعدتا باید اجاره باشد. اگر بررسی کنیم و ببینیم ویژگی های اجاره واقعا وجود دارد، ملحق به اجاره می شود. فقها و حقوقدان هایی که در این زمینه بحث کرده اند گفته اند اگر بخواهیم قرارداد بین پزشک و بیمار را اجاره محسوب کنیم با چند مشکل روبرو هستیم. سه اشکال را بیان کردیم. دو اشکال اول را پاسخ دادیم و گفتیم اصلا این اشکال ها وارد نیست. اشکال سوم نیاز به دقت دارد.

مسأله این است که یکی از ویژگی های مهم عقد اجاره در قرارداد بین پزشک و بیمار وجود ندارد. اگر قرارداد درمانی فاقد این ویژگی باشد نمی توان به آن اجاره گفت. آن ویژگی این بود که عقد اجاره از جانب هر دو طرف لازم است ولی در ماده 18 آیین نامه پزشکی آمده عقد قرارداد درمانی از ناحیه پزشک لازم است ولی از ناحیه بیمار جایز است. این آیین نامه مصوبه هیئت وزیران است. می گوییم هیئت وزیران این کلام را بر چه اساسی گفته اند. آیا عقود با اعتبار ما لازم و جایز می شوند؟ آیا غیر از بحثی که در این آیین نامه است، حرف دیگری وجود دارد یا نه؟

2- اقوال در جواز یا لزوم عقد

در مورد اینکه عقدی لازم باشد یا جایز احتمالاتی وجود دارد که سه احتمال آن قائل دارد. احتمال اول اینکه عقد از جانب طرفین لازم باشد. در مورد قرارداد درمان، آیت الله محقق داماد در کتاب فقه پزشکی این قول را قائل است.

قول دیگر این است که از جانب طرفین، جایز باشد. مقاله ای وجود دارد تحت عنوان «ماهیت حقوقی قراردادهای درمان» نویسنده این مقاله نتیجه گرفته که قرارداد درمان ویژگی هایی دارد مثل مدنی بودن، شخصی بودن و موارد دیگر که از جمله آنها این است که قرارداد درمان عقد جایز است.

قول سوم را هیئت وزیران بیان کردند که گفتند از جانب پزشک لازم است و از طرف بیمار جایز است.

باید این سه قول تحلیل شود و مبنای این نظریه کشف شود و ببیینم کدام یک را می توان پذیرفت و همچنین ببینیم که لزوم و جواز قراردادها از کجا ناشی می شود.

2.1- ادله هر یک از اقوال

در کتاب فقه پزشکی آمده که قراداد درمانی از جمله عقود لازم است. علت لزوم از جانب طبیب به این خاطر است که موضوع این قرارداد حفظ جان انسان است و حفظ جان انسان بسیار مهم است، بنابراین پزشک موظف به انجام خدمت است.

اگر بگوییم لزوم یک حکم وضعی است که ایشان آن را از یک حکم تکلیفی انتزاع کرده است. تکلیفا بر پزشک واجب است که خدمت درمانی را انجام دهد و از آن جهت که واجب است، لزوم را انتزاع می کنیم.

ما کیفیت وجوب را قبلا بررسی کردیم و گفتیم این یک سنخ خاصی از وجوب-واجبات نظامیه یا انتظامیه- است. آیا وجوبی که در رابطه با واجبات نظامیه یا انتظامیه گفتیم منشأ انتزاع حکم به لزوم می شود یا نه؟

بحث دیگر اینکه آیا تمام مراجعات بیمار به پزشک جنبه حفظ جان دارد؟ آیا این دلیل متناسب با همه قراردادهای درمان است؟ یا اینکه بگوییم این دلیل اخص از مدعاست. شما می گویید قرارداد درمان از ناحیه پزشک لازم است ولی دلیلی که ذکر می کنید برای بعضی از قراردادها قابل تطبیق است نه همه قراردادها. بنابراین دلیل اخص از مدعاست.

از ناحیه بیمار نیز ایشان فرموده عقد، عقد لازم است و باید وفای به عقد کند. دلیل ایشان این است که حفظ جان خودش بر خودش واجب است یعنی ایشان از یک حکم تکلیفی یک حکم وضعی انتزاع کرده است. اینجا نیز دلیل اخص از مدعاست.

به نظر می رسد که این دلیل برای حکم به لزوم کافی نیست گرچه ممکن است ماحکم به لزوم را به نحو دیگری تأیید کنیم.

اصل لزوم در قراردادها یا جواز در قراردادها از چه چیزی ناشی می شود؟ اگر آن علت را کشف کنیم، مشکل حل می شود. مثلا بگوییم دلیل شرعی داریم که «اوفوا بالعقود» که این دلیل تمام قراردادهای رسمی را شامل می شود. عموم این دلیل می گوید باید حکم به لزوم شود. اگر نتوانستیم دلیل را پیدا کنیم که به همان عمل می کنیم و اگر کشف نکردیم بگوییم عموم «اوفوا بالعقود» شامل آن می شود یا اینکه بگوییم دلیل استصحاب است و استصحاب جاری می شود. بنابراین ممکن است به نحوه های متفاوتی این لزوم را اثبات کرد. نحوه های دیگری که به ما اطمینان دهد این عقد لازم از طرفین است، اشکال را حل می کند. اشکالی که وجود داشت این بود که چون قرارداد از طرف بیمار جایز است نمی توان آن را جزء عقد اجاره برشمرد. می گوییم اقتضای دلیل این است که عقد لازم است از جانب هر دو طرف و وقتی لازم از طرفین شد، ویژگی های عقد اجاره وجود دارد و احکام عقد اجاره بر آن بار می شود.