موضوع: ماهیت عقد بین پزشک و بیمار /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ماهیت قرارداد بین پزشک و بیمار بود. در امور قراردادی ماهیت به معنای فلسفی نیست. در فقه وقتی قراردادها را بحث می کنیم، یکسری عقود معین که اسم و چارچوب واضحی در فقه دارد، داریم. هرکدام تعاریفی دارد و هرکدام از این تعاریف، تعاریفی است که جنبه شرح الاسم دارد. اگر گفتیم قرارداد بین پزشک و بیمار بیع است یا اجاره است، چون تمام ضوابط این قراردادها مضبوط است مانعی نداریم. حال باید ببینیم آیا می توانیم این قرارداد را تحت یکی از قراردادهای تعریف شده در فقه داخل کنیم. اگر تحت یکی از عقود آمد فائده اش این است که تمام شرائط مربوط به آن عقد را پیاده کرده و مشکل خاصی ندارید. ولی اگر نتوانستید تحت یکی از عقود ببرید قاعدتا با یک عقد جدید روبرو خواهید بود که در اینصورت چارچوب واضحی ندارد و باید آن را واضح کنیم و برای آن چارچوب تعریف کنیم.

1- ماهیت قرارداد بین پزشک و بیمار

گفتیم فقها فرموده اند برای پزشک أخذ اجرت مانعی ندارد. حداقل از زمان علامه حلی تا امروز فقها عموما در بحث اجاره اشاره ای به رابطه بین پزشک و بیمار می کنند. یعنی در ذهن آنها مفروغ عنه بوده که این یک قرارداد اجاره است که منعقد می شود.

صاحب عروه فرموده «السابعة عشر لا بأس بأخذ الأجرة على الطبابة‌»[1] بعد ایشان می فرماید «و يجوز أيضا مقاطعته على المعالجة إلى مدة أو مطلقا بل يجوز المقاطعة عليها بقيد البرء أو بشرطه إذا كان مظنونا‌ بل مطلقا» ایشان می فرماید ماهیت رابطه پزشک و بیمار اینطور نیست که تعیینا اجاره باشد بلکه وابسته به نوع قراردادی است که انجام می دهند که اجاره باشد یا جعاله. اگر اجاره است باید معلوم شود که چه نوع اجاره ای است. گفتیم مقاطعه یک نوع اجاره است ولی زمان معینی برای انجام آن ذکر نمی شود مثل پیمانکاری.

اصل اینکه رابطه بین پزشک و بیمار را از نظر شرعی مشخص کنیم بسیار کمک می کند تا ویژگی و شرایط و ضوابط آن عقد برای ما روشن شود. مسأله ای وجود دارد و آن اینکه فقها فرموده اند عقود توقیفی نیستند که بگوییم قراردادهای معامله بین مردم از نظر شرع مقدس، باید در ضمن عقود خاص و معین باشد و اگر عقد جدیدی بستند، رسمیت ندارد. بلکه عقود امضایی هستند و انسانها آزاد هستند که بین خودشان عقد ایجاد کنند و معامله ای جدید باشد. در اینصورت ممکن است سوال شود نقش شرع در اینجا چیست. می گوییم ضوابطی شارع برای همه قراردادها بیان کرده مثلا شارع مقدس فرموده عقدی که می بندید ضرری نباشد و ربوی نباشد و اکل مال به باطل نباشدو...

باید رابطه بین پزشک و بیمار را تحلیل کنیم و ببینیم آیا جزء عقود قبلی است یا عقد جدیدی است و اگر عقد جدیدی باشد باید آن را ضابطه مند کرد.

فقها این بحث را در کتاب اجاره بحث کرده اند حال باید ببینیم آیا واقعا عقد اجاره است یا خیر. بالفرض اگر اجاره باشد باید دید اجاره چیست که می خواهید این رابطه را ضمن اجاره بحث کنید. باید ضابطه اجاره را بگویید تا معلوم شود که آیا ضوابط اجاره اینجا وجود دارد یا نه؟

2- تعریف اجاره

گفتیم عقود تأسیسی نیست و امضایی است و تعریف اجاره شرح الاسم است. بنابراین خود تعریف خیلی نمی تواند در این جهت به ما کمک کند که رابطه بین پزشک و بیمار را تشخیص دهیم. اگر بعضی ویژگی های اجاره در رابطه بین پزشک و بیمار نباشد، نمی توان از این رابطه به اجاره تعبیر کرد. مرحوم سید یزدی فرموده «و هي تمليك عمل أو منفعة بعوض»[2] اگر بخواهیم این تعریف را بر رابطه پزشک و بیمار تطبیق کنیم، می گوییم پزشک کار درمانی می کند که حداقل آن معاینه است و بعد تجویز می کند. معاینه و تجویز دو کار در فرآیند درمان است. پزشک این کار خودش را به بیمار تملیک می کند و بیمار در مقابل عوض می دهد که همان حق ویزیت است. ظاهر این رابطه بر اجاره صدق می کند ولی باید دید آیا شرایط و ضوابط نیز صدق می کند یا نه؟

صاحب عروه تعبیر دیگری برای اجاره بیان می کند «يمكن أن يقال إن حقيقتها التسليط على عين للانتفاع بها بعوض» تطبیق این تعریف بر رابطه بین پزشک و بیمار به این شکل است که وقتی می خواهید تسلیط عین بگویید یعنی شما نسبت به شخص پزشک یک نحوه تسلط و اختیار پیدا می کنید. در همان مدتی که قرار است ویزیت و درمان کند یک نحوه تسلط بر او پیدا می کنید. کأنّ پزشک در این قراردادی که انجام می دهد می گوید این مقدار از وقت من برای تو بوده است یعنی تسلیط می‌کند وقت خودش را برای بیمار. در مقابل این تسلیطی که انجام شده، عوض یا حق ویزیت می گیرد.

به نظر می رسد در دوره ای از تاریخ رابطه بین پزشک و بیمار بسیار اخلاقی بوده که نیاز به بحث حقوقی نداشت؛ ولی در این زمانه در بعضی موارد این مسائل اخلاقی وجود ندارد و منجر به مشکلاتی بین رابطه پزشک و بیمار شده است و برای اینکه این مشکلات کم شود باید این رابطه ضابطه مند شود.

حال که تعریف اجاره بیان شد، و رابطه بین پزشک و بیمار بر این تعریف تطبیق شد، ممکن است بگوییم اشکالاتی وجود دارد که بر رابطه بین پزشک و بیمار، اجاره صدق نمی کند.