موضوع: اخذ اجرت بر طبابت /فقه پزشکی /مسائل مستحدثه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که آیا شرعا واجب است بیمار، دنبال تداوی باشد یا نه؟ بعضی -مثل سوفیه-ممکن است در ذهنشان بوده که حرام است و باید توکل به خدا کند. گفتیم حداقل مباح بودن مسأله جای بحث ندارد و ممکن است در بعضی موارد مراجعه به پزشک واجب باشد.

1- وجوب درمان کردن توسط پزشک

بحث دیگر این بود که وظیفه پزشک در مقابل بیمار چیست. عموما فقها گفته اند درمان کردن واجب کفایی است. البته وجوب آن توصلی است و نیاز به قصد قربت ندارد.

1.1- دلیل وجوب درمان کردن

بحث در این واقع می شود که علت وجوب کفایی آن چیست. بعضی فقها فرموده اند وجوب این مسأله به خاطر حفظ نظام اجتماعی است. می گویند این وجوب، وجوبی است که آن را عقل درک می کند وشرع نیز آن را تأیید و تأکید کرده است.

بحثی دیگر وجود دارد و آن اینست که اگر طبابت واجب است، آیا تعلیم آن نیز واجب است. می گوییم به حد کفایت، واجب است یعنی به اندازه ای که «من به الکفایه» موجود شود.

2- جواز أخذ اجرت بر طبابت

شبهه ای در ذهن ایجاد می شود که اگر بگوییم طبابت واجب است، آیا أخذ اجرت در مقابل واجبات جایز است یا نه؟ مرحوم سید در عروه فرمود «السابعة عشر: لا بأس بأخذ الأُجرة على الطبابة و إن كانت من الواجبات الكفائيّة»[1]

گفتیم باید دو مسأله مورد بررسی قرارگیرد. یکی اینکه مراجعه بیمار به طبیب چه حکمی دارد. دیگر اینکه وظیفه طبیب در مقابل بیماری که به او مراجعه کرده چیست. ایشان می فرماید طبیب واجب است که اقدام به درمان کند و اخذ اجرت نیز مانعی ندارد.

سید یزدی در عروه بحث اجاره در واجبات را مطرح کرده است. ایشان آنجا فرموده «لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينيّة كالصلوات الخمس، و الكفائيّة كتغسيل الأموات و تكفينهم و الصلاة عليهم، و كتعليم القدر الواجب من أُصول الدين و فروعه، و القدر الواجب من تعليم القرآن كالحمد و سورة منه، و كالقضاء و الفتوى و نحو ذلك»[2]

ظاهر این کلام در بحث اجاره با بحث اجاره در بحث طبابت تهافت دارد.

در کتاب فقه الشیعه[3] بحث أخذ اجرت در واجبات عبادی را از واجبات توصلی جدا کرده است. برای حرمت أخذ اجرت بر واجبات چند دلیل بیان کرده و آنها را رد کرده است. می فرماید اینکه گفته اند أخذ اجرت بر واجبات حرام است، دلیل شرعی ندارد. ایشان حتی در عبادات می گوید دلیلی بر حرمت أخذ اجرت بر واجبات عبادی نداریم و أخذ اجرت داعی بر داعی است.

بحث در این است که اصل این مسأله که أخذ اجرت بر واجبات جایز است یا نه، مورد سوال است. اگر مثل صاحب عروه بگوییم أخذ اجرت بر واجبات حتی کفایی حرام است و از طرف دیگر بگوییم طبابت واجب کفایی است و با اینکه واجب کفایی است ولی أخذ اجرت بر آن مانعی ندارد، تناقض پدید می آید. سید یزدی باید به این تناقض پاسخ دهد.

سید یزدی در جواب فرموده «لأنّها كسائر الصنائع واجبة بالعرض، لانتظام نظام معايش العباد، بل يجوز و إن وجبت عيناً لعدم من يقوم بها غيره» علت اینکه أخذ اجرت بر این واجبات جایز است این است که طبابت واجب بالعرض است و علت وجوبش امر دیگری است که عبارتست از حفظ نظام.[4] ایشان فرموده واجباتی که به خاطر حفظ نظام واجب باشد، می توان در مقابل آن مزد گرفت. ایشان می فرماید حتی اگر طبابت واجب عینی باشد، أخذ اجرت مانعی ندارد و علتش این است که وجوبش بالعرض است.

مرحوم سبزواری در کتاب مهذب الاحکام در توضیح این مطلب فرموده «و خلاصة الكلام في نظائر المقام ان حبس المال و العمل مع احتياج الناس إليهما حرام لا أن يكون البذل المجاني واجبا، فهذه الاعمال النظامية نظير الطعام عند احتياج الناس إليه حيث يشتري من صاحبه بسعر الوقت مع وجوب بذله و حرمة احتكاره»[5] می فرماید اگر کسی مالی دارد که دیگران به آن نیاز دارند، حبس آن حرام است همینطور است اگر کسی تخصصی داشته باشد که دیگران به آن نیاز داشته باشند.اینکه حبس آن حرام است، آیا بذل آن باید مجانی باشد؟ ایشان می فرماید تلازمی وجود ندارد. واقعیت مسأله این است که اگر نیاز را برطرف نکنی حرام است ولی اینطور نیست که بذل حتما باید مجانی باشد. نتیجه اینکه اگر ارائه خدمت پزشکی واجب باشد، گرفتن مزد حرام نیست.

ایشان فرموده «و كما أن تنظيم النظام النوعي يقتضي بذل العمل نفس هذا التنظيم يقتضي بذل المال بإزائه أيضا لئلا يتعطل صاحبه و لأن يرغب غيره في تحصيله و استكماله»

همانطور تقسیم کار اجتماعی واجب است و واجب است بعضی پزشک شوند، تأمین کردن مالی پزشک نیز لازم است و همینطور تحصیل پزشکی.

هرچند أخذ اجرت بر واجبات حرام باشد، دلیل حرمت در واجبات نظامیه نمی آید بلکه ملاک وجوب، ملاک جبران آن را اثبات می کند یعنی همان ملاکی که می گوید این کار واجب است، می گوید که باید کار او را جبران کرد و در مقابلش مال پرداخت.