هیچ ورودی فهرست مطالب یافت نشد.

موضوع: ابتنای مسأله بر حکم أخذ اجرت بر واجب/حکم معالجه طبیب /فقه پزشکی

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

0.1- (اشاره ای به رحلت علامه حسن زاده)

انا لله انا الیه راجعون. قبل از این که نکته ای در رابطه با فقه پزشکی بیان کنم ارتحال ملکوتی حضرت آیة الله علامه حسن حسن زاده آملی اعلی الله مقامه الشریف را به پیشگاه مقدس و با عظمت حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفداء، مقام معظم رهبری، عموم حوزه علمیه جهان تشیع و اسلام، همه ارادتمندان و دوستداران این عالم عالی مقدار علمی و معنوی، بیت شریف و خانواده معظم آن یار تازه سفر کرده تسلیت عرض می کنم.

از خدای متعال می خواهیم همان گونه که محفل درسی ایشان محفل معنویت و توجه به عالم قدس بود ان شاء الله روح آن مرد بزرگ را با موالی معصومینش محشور کند و از برکات معنوی اهل بیت عصمت و طهارت به روح مطهر او افاضه بفرماید و این گنجینه بزرگ معارف که برای همه بشریت به یادگار گذاشتند به دوستان و علاقه مندان ایشان توفیق دهد تا در سطح جهانی نشر داده و نیاز های بشریت امروز را با این گنجینه پربهای علمی و معنوی برآورده کنند.

آنچه مسلم است هم مقامات معنوی و عرفانی این بزرگ مرد و هم دقت های علمی و همه جانبه بودن شخصیت علمی این مرد که جامع و ذوالفنون بود برای جامعه تشیّع و حوزه های علمیه ما مایه افتخار و مباهات بود.

امیدواریم خدای متعال این لطمه ای که برای جامعه علمی تشیّع پیش آمده، به منّ و کرمش جبران بفرماید و به همه کسانی که در این غم و در فقدان این استاد و عالم بزرگ به سوگ نشسته اند اجر جمیل و صبر جمیل عنایت بفرماید.

0.2- اشاره ای به مباحث گذشته

در جلسات قبل بیان شد که رابطه بین پزشک و بیمار با تحلیل به سه فعل تقسیم می شود؛ 1-مراجعه بیمار به پزشک (تداوی)؛ که حکم آن را بررسی کردیم. 2-اقدام پزشک برای درمان بیمار (معالجه)؛ که بنا شد امروز بحث آن را بررسی کنیم. 3-ماهیت این رابطه دو طرفه به لحاظ عقود شرعی و قراردادهای حقوقی.

عموماً به خاطر این که مسأله اول و دوم را واضح و مفروغ عنه می دانستند، از بحث سوم شروع کرده اند؛ لکن برای واضح شدن هر کدام از دو مسأله مذکور حکم تداوی و اقوال مختلف در مسأله را بیان کردیم. به نظر می رسد عقل برخی از صورت های تداوی را ضروری می داند ولی حکم شرعی برای این قضیه جعل نشده است و به لحاظ حکم شرعی تنها اباحه بالمعنی الاعم ثابت است. البته ممکن است به عنوانی دیگر که بر آن عارض می شود حکم دیگری پیدا کند. در رابطه با حکم شرعی تداوی، قولی از کاشف الغطاء بیان شد که قائل به استحباب شده اند؛ لکن با مراجعه به أدله مشخص شد أمری که در روایات مقام وجود دارد برای ترجیح یا ایجاب فعل بیان نشده، بلکه سیاق احادیث عموماً مقام توهّم منع و عدم جواز بوده و لذا ظهور این اوامر در اباحه بالمعنی الاعم خواهد بود.

1- بررسی حکم معالجه

در مسأله 17 خاتمه کتاب اجاره چنین آمده است: «السابعة عشر لا بأس بأخذ الأجرة على الطبابة‌ و إن كانت من الواجبات الكفائية لأنها كسائر الصنائع واجبة بالعوض لانتظام نظام معايش العباد بل يجوز و إن وجبت عينا لعدم من يقوم بها غيره»[1]

در ابتدای مسأله می فرمایند أخذ اجرت بر طبابت اشکالی ندارد که این بحث را به عنوان مسأله سوم بحث خواهیم کرد. در ادامه طبابت را به عنوان واجبی کفائی قلمداد نموده اند که بحث کنونی ما در همین رابطه است که اگر مریض به طبیب مراجعه کند آیا طبیب شرعاً موظّف به معالجه مریض می باشد؟ نظر صاحب عروه بر این است که معالجه بر طبیب وجوب کفائی دارد؛ یعنی اگر پزشک دیگری غیر از این پزشک وجود داشته باشد و دسترسی به پزشک دیگر هم ممکن باشد معالجه هم برای این پزشک و هم برای پزشک دیگر وجوب کفائی دارد به این معنا که اگر یکی از این دو، مریض را معالجه کند وجوب از هر دو ساقط می شود و اگر هیچ کدام مریض را درمان نکنند هر دو گناهکار خواهند بود. و اگر غیر از این پزشک، پزشک دیگری در دسترس مریض نباشد، معالجه مریض بر این پزشک وجوب عینی پیدا خواهد کرد.

پس تا به اینجا نتیجه این شد که در رابطه دو طرفه بین مریض و پزشک، حکم شرعی بدین گونه است که تداوی در مورد مریض جایز است ولی درمان و معالجه توسط طبیب، واجب کفائی است.

1.1- (تذکّر: توجّه به اختلاف احکام در روابط دو طرفه)

در اینجا جا دارد این نکته تذکّر داده شود که برخی مردم فکر می کنند که در رابطه دو طرفه، هر حکمی که طرف اول دارد طرف دوم نیز باید همان حکم را داشته باشد؛ در حالی که چنین نیست و ممک است حکم دو مکلّف در یک ارتباط دو طرفه متفاوت باشد. مثلاً برای برخی این سؤال ایجاد می شود که ائمه علیهم السلام می دانستند که فلان میوه یا غذا مسوم است و خوردند؟ یکی از جواب هایی که ممکن است در این قضیه داده شود این است که حفظ جان امام تکلیفی است که یک طرف آن مردم و طرف دیگر آن امام علیه السلام است و ممکن است در این تکلیف دو طرفه، امام علیه السلام یک وظیفه ای داشته و دیگران وظیفه دیگری داشته باشند و این طور نیست که در هر قضیه دو طرفه، وظیفه همه یکسان باشد. همچنین در رابطه با برخی امور گاهی گفته می شود که شخصی که ولی أمر است باید اقدام کند؛ در حالی که توجّه ندارند که هر چند والی و متولّی دو طرف یک قضیه اند، أما ممکن است حکم والی با متولّی متفاوت باشد. البته در فقه هم این تفکیک صورت نگرفته است که فلان کار که برای عموم مکلفین واجب است بر ولی أمر هم واجب است و عدم بیان یا به این خاطر که که امام علیه السلام یا ولی فقیه حکم خود را می داند و لازم نیست بیان شود ولی به خاطر عدم بیان این تفاوت، مردم به مسأله توجّه نکرده و گاهی آنچه بر خود واجب است را در مورد ولی فقیه نیز تطبیق کرده و بر او نیز لازم دانسته و از ولی فقیه توقّع اقدام شایسته دارند؛ در حالی که توجّه ندارند که گاهی اقدام در مسأله ای بر مردم واجب است ولی بر ولی أمر لازم نیست.

تعبیر «مثل الامام مثل الکعبه حیث یؤتی و لایأتی» اشاره به همین نکته دارد که با این که مسأله امام و مأمومین یک رابطه دو طرفه است أما وظیفه ها متفاوت است.

به نظر بنده این نکته در باب نماز جمعه نیز قابل استفاده است؛ توضیح این که تعبیر «اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه» به معنای اذان اعلام وقت نماز نیست، بلکه به معنای اعلام برپایی نماز جمعه است که وظیفه امام علیه السلام بوده و بر حسب اقتضائات زمان، برپایی آن را اعلام می کند. در زمان کنونی که بیماری کرونا فراگیر شده و نماز جمعه تعطیل شده است گاهی چند روز قبل از روز جمعه اعلام می شود که این هفته نماز جمعه برقرار می باشد که این اعلام همان ندای برای نماز جمعه است. برخی نماز جمعه را واجب تخییری و برخی واجب تعیینی دانسته اند؛ لکن چون نماز جمعه یک أمر دو طرفه است ممکن است تفکیکی صورت بگیرد که اعلام برپایی نماز جمعه و ندا بر امام علیه السلام تخییری است ولی اگر ندا حاصل شد وجوب نماز جمعه بر مردم به صورت تعیینی است؛ با توجه به این که «فاسعوا» أمر بوده و وجوب تعیینی از آن متبادر می شود؛ اگر هم چنین معنایی متبادر نشود، بالاخره عقل وجوب تعیینی عینی می فهمد و لذا از این خطاب که به مأمومین است وجوب تعیینی استفاده می شود ولی امام جمعه مخیّر در اعلام و ندا است و حتّی مخیّر است که نماز جمعه یا نماز ظهر بخواند. این تفکیک بیانی است که قابل طرح و بررسی می باشد.

پس ممکن است در یک رابطه دو طرفه، تکلیف امام و مأموم متفاوت است؛ نمونه دیگر نماز جماعت است که وظیفه امام و مأموم متفاوت است. باید در این جهت دقّت کرد که ممکن است تکلیف دو نفر که در یک مکان حضور دارند با ملاحظات مختلف، متفاوت باشد. و این نکته در اخلاق و فقه ما بسیار راهگشا است و این نکته مدلی برای رویکرد به برخی مسائل و حل آن ها می باشد.

1.2- ابتنای بحث بر حرمت أخذ اجرت بر واجبات

پس با این که تداوی جواز شرعی بالمعنی الاعم دارد ولی معالجه و طبابت وجوب کفائی دارد و اگر شخصی به تخصص یا خدمت دیگری نیاز داشته باشد و ابای دیگری موجب جان دادن یا ضرر سنگین به شخص شود نمی تواند تخصص یا خدمت را از دیگران منع کند.

مطلب دیگر این است که أخذ اجرت بر واجبات به نظر مشهور جایز نیست در حالی که صاحب عروه در اینجا أخذ اجرت بر طبابت را جایز دانسته است و در وجه جواز تعبیر «لانها کسائر الصنائع واجبة بالعرض لانتظام معائش العباد» نموده است که البته این عبارت دو نسخه داشته و نسخه دیگر به صورت «واجبة بالعوض» ذکر شده است؛ أما طبق نسخه اول، معنا چنین می شود که طبابت مانند سائر تخصص هایی که جامعه بدان نیاز دارد وجوب عرضی داشته و وجوب ذاتی ندارد؛ یعنی واجب اصلی این است که جامعه انتظام پیدا کرده و مشکلاتش حل شود و چون طبابت یکی از نیازهای جامعه بوده واجب شده است وگرنه از حیث عنوان طبابت واجب نشده و از حیث همان نیاز اجتماعی واجب شده است.

پس علت وجوب طبابت انتظام معیشت مردم است و تمام مشاغل دیگری که به صورت تخصصی در جامعه وجود دارد در صورتی که نظام معیشت مردم به آن وابسته باشد و با آن سر و سامان یابد و با مشغول نشدن برخی به آن، حرج و مرج و از هم پاشیدگی جامعه لازم بیاید و اداره زندگی مردم با مشکل مواجه شده و ادامه حیات دچار اخلال شود وجوب خواهد داشت.

ولی برخی واجبات به جهت نظم اجتماعی واجب نشده و وجوب بالذات دارند؛ مثل نماز، روزه و حجّ که وجوبشان عبادی و تعبّدی است؛ یعنی به عنوان عبادت واجب است و باید برای خدا انجام شود؛ در حالی که واجب هایی که برای نظم اجتماع است لازم نیست برای خدا انجام شود و وجوبش برای رشد شخصیت مکلف نیست.

بر اساس نکته مذکور، در نظر مرحوم سید یزدی واجب بر دو قسم است؛ واجبی که جنبه عبادی دارد و واجبی که جنبه ضرورت اجتماعی دارد؛ مزد گرفتن در مقابل قسم اول جایز نبوده ولی مزد گرفتن در مقابل قسم دوم جایز است و فرقی ندارد واجب اجتماعی، کفائی یا عینی باشد (یعنی اگر تنها یک پزشک موجود باشد و پزشک دیگری نباشد یا در دسترس نباشند با این که معالجه بر طبیب وجوب عینی دارد ولی اخذ اجرت اشکالی ندارد).

پس طبق این مطلب صاحب عروه، عینی بودن یا کفائی بودن تأثیری در حکم اخذ اجرت بر واجب ندارد و مهم عبادی بودن و اجتماعی بودن است؛ در حالی که صاحب عروه در مسأله 13 بیان نموده اند که أخذ اجرت بر واجب عینی جایز نیست و به این تفصیل اشاره ننموده اند.

مبنای بحث در مسأله أخذ اجرت بر طبابت، حرمت أخذ اجرت بر واجبات است و لذا لازم است حکم أخذ اجرت بر واجب عبادی و واجب اجتماعی مورد بحث قرار گیرد چون قرار است از این حکم در جای جای مطالب فقه پزشکی استفاده کنیم و این مسأله مناسب ترین جایی است که می توان از بحث اخذ اجرت بر واجبات را مطرح نمود.

جهت مطالعه این بحث می توانید به کتاب مهذب الاحکام مرحوم آیة الله سید اعلی سبزواری جلد 19 صفحه 224 در ذیل مسأله 17 مراجعه کنید. همچنین مرحوم آیة الله سید محمد موسوی خلخالی[2] در کتاب فقه الشیعه کتاب الاجاره، مباحثی در این جهت ذکر نموده اند.