درس تفسیر استاد درایتی

موضوع: کیفیت تعامل آیات با روایات/ /

گروه پنجم - رواياتى كه ناظر بر مستندات احكام شرعى از آيات مى باشند. اين نوع از روايات به چند شكل وجود دارد :

    • رواياتى كه دلالت بر استناد حكم شرعى از آيات دارند، هرچند ممكن است رابطه ى بين آن حكم و آية واضح نباشد مانند :

            ⁃ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس لأحد ان يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول الله عز وجل: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} فان صليتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة [1] .[2]

            ⁃ محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها قال: يؤدى عنه من مال الصدقة فان الله تعالى يقول في كتابه : {وفي الرقاب} [3] [4] .

            ⁃ عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب الخزاز قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فإنه عز وجل يقول : {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم}.[5]

            ⁃ روى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهما السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام : المرأة لا يوصى إليها لانّ الله عز وجل يقول: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}.[6]

    • رواياتى كه دلالت بر استنباط حكم شرعى از آيات دارند، هرچند ممكن است كيفيت استنباط واضح نباشد مانند :

            ⁃ علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله؟ قال: جزء من عشرة [7] ، قال الله عز وجل : {اجعل على كل جبل منهن جزء ا} وكانت الجبال عشرة.[8]

            ⁃ علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان قال: سألت الرضا عليه السلام، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: سألنا أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل أوصى بسهم من ماله ولا يدرى السهم أي شئ هو؟ فقال: ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن أبي جعفر عليهما السلام فيها شئ؟ قلنا له: جعلنا فداك ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك، فقال: السهم واحد من ثمانية، فقلنا له: جعلنا فداك كيف صار واحدا من ثمانية؟ فقال: أما تقرء كتاب الله عز وجل؟ قلت: جعلت فداك إني لأقرأه ولكن لا أدرى أي موضع هو فقال: قول الله عز وجل: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل}، ثم عقد بيده ثمانية قال: وكذلك قسمها رسول الله صلى الله عليه وآله على ثمانية أسهم، فالسهم واحد من ثمانية.[9]

            ⁃ علي بن إبراهيم، [عن أبيه] عن بعض أصحابه ذكره قال: لما سم المتوكل نذر إن عوفي أن يتصدق بمال كثير فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير فاختلفوا عليه، فقال بعضهم: مائة ألف، وقال بعضهم: عشرة آلاف، فقالوا فيه أقاويل مختلفة، فاشتبه عليه الامر فقال رجل من ندمائه: يقال له: صفعان ألا تبعث إلى هذا الأسود فتسأل عنه فقال له المتوكل: من تعني ويحك؟ فقال له: ابن الرضا، فقال له: وهو يحسن من هذا شيئا؟ فقال: إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا وإلا فاضربني مائة مقرعة، فقال المتوكل: قد رضيت يا جعفر بن محمود صر إليه وسله عن حد المال الكثير، فصار جعفر بن محمود إلى أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام فسأله عن حد المال الكثير فقال: الكثير ثمانون، فقال له جعفر: يا سيدي إنه يسألني عن العلة فيه فقال له أبو الحسن عليه السلام: إن الله عز وجل يقول: {لقد نصركم الله في مواطن كثيرة} فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين.[10]

            ⁃ دعائم الاسلام: ورووا أن عمر أراد أن يحد امرأة أتت بولد لستة أشهر، فقال علي عليه السلام : الولد يلحق بزوجها، وليس عليها حدّ قال له: ومن أين قلت ذلك يا أباالحسن؟ قال: من كتاب الله، قال الله تبارك وتعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} وقال: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} فصار أقل الحمل ستة أشهر، فأمر عمر بالمرأة أن يخلى سبيلها، والحق الولد بأبيه، وقال: لولا علي لهلك عمر.[11]

            ⁃ عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن ابن رباط، عن عبد الاعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزّ وجلّ : {ما جعل عليكم في الدين من حرج} امسح عليه.[12]

نتيجه

معتبر بودن أخبار آحادى كه متضمن استناد يا استنباط احكام شرعى از قرآن هستند، چند اثر خواهد داشت :

١- جواز مراجعه مستقيم به قرآن با هدف استنباط و تحصيل احكام شرعى از معناى ظاهرى آيات.

٢- جواز استكشاف قاعده و اصلى كه محور استنباط امام عليه السلام واقع شده است. [13]

٣- جواز روش شناسى استدلال و استنباط از قرآن و توسعه كاربرد استناد امام عليه السلام در مسائل فقهى.