درس تفسیر استاد درایتی

[1] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج47، ص274. .(وهذا كله واضح إنما الكلام فيما إذا كان عجزه عن تحصيل العلم والمعرفة عن قصور للغفلة أو لغموض المطلب مع عدم الاستعداد، كما هو المشاهد في كثير من النساء بل الرجال، ويعبر عن هذا بالجاهل القاصر. والكلام فيه يقع في مقامات ثلاثة:(المقام الأول) - في وجود الجاهل القاصر وعدمه.(المقام الثاني) - في ترتب احكام الكفر عليه، كالنجاسة والمنع من الإرث والتناكح وغير ذلك من الاحكام الفرعية المترتبة على الكفر.(المقام الثالث) - في استحقاقه العقاب وعدمه.(اما المقام الأول) فحق القول فيه انه لا يوجد الجاهل القاصر بالنسبة إلى وجود الصانع إلا نادرا، إذ كل انسان ذي شعور وعقل - ولو كان في غاية قلة الاستعداد ما لم يكن ملحقا بالصبيان والمجانين - يدرك وجوده ونفسه، وهو أول مدرك له، ويدرك انه حادث مسبوق بالعدم، وانه ليس خالقا لنفسه بل له خالق غيره، وهذا المعنى هو الذي ذكره سبحانه وتعالى بقوله: (أخلقوا من غير شئ أم هم الخالقون) ثم ينتقل إلى وجود غيره، وهو مدرك ثان له، وينتقل منه أيضا إلى وجود الصانع، كما قال عز من قائل: (ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله) اي انهم يعترفون بالخالق جل ذكره بمجرد الالتفات إلى وجود السماوات والأرض.وكذا الحال بالنسبة إلى التوحيد، فان كل انسان ذي شعور وعقل كما يدرك ان له صانعا يدرك بحسب ارتكازه الفطري ان الخالق جل ذكره واحد لا شريك له.(وبالجملة) الجاهل القاصر بالنسبة إلى وجود الصانع وتوحيده جل ذكره نادر أو غير موجود. نعم الجاهل القاصر بالنسبة إلى النبوة الخاصة والإمامة والمعاد الجسماني في غاية الكثرة، فان كثيرا من نسوان اليهود والنصارى قاصرات عن تحصيل مقدمات التصديق والجزم بالنبوة الخاصة، وكذا نسوان المخالفين بالنسبة إلى الإمامة، وكذا بعض من الرجال بالنسبة إلى المعاد الجسماني.و (اما المقام الثاني) فالصحيح فيه جريان احكام الكفر على الجاهل بالأصول الاعتقادية ولو كان جهله عن قصور، لاطلاقات الأدلة الدالة على ترتب تلك الأحكام، فان قلنا بنجاسة أهل الكتاب مثلا لا فرق بين ان يكون جهلهم عن تقصير أو قصور.و (اما المقام الثالث) فالمعروف بينهم ان الجاهل القاصر غير مستحق للعقاب وهو الصحيح، إذ العقل مستقل بقبح العقاب على امر غير مقدور، وانه من أوضح مصاديق الظلم، فالجاهل القاصر معذور غير معاقب على عدم معرفة الحق بحكم العقل إذا لم يكن يعانده، بل كان منقادا له على اجماله. ولعل هذا ظاهر، ولكن مع ذلك التزم صاحب الكفاية (ره) في حاشيته على الكفاية بأنه مستحق للعقاب، وهو مبنى على ما ذكره في بحث الطلب والإرادة (تارة) وفي بحث القطع (أخرى) من أن العقاب انما هو من تبعات البعد عن المولى الناشئ من الخباثة الذاتية، فينتهي الامر بالآخرة إلى امر ذاتي، والذاتي لا يعلل. وهذا الكلام وان صدر من هذا العالم العليم، إلا أنه خلاف الصواب وقد ذكرنا ما فيه في بحث الطلب والإرادة ولا نعيد.هذا كله فيما إذا كان الظن متعلقا بما تجب معرفته عقلا أو شرعا. واما ان كان الظن متعلقا بما يجب التباني وعقد القلب عليه والتسليم والانقياد له، كتفاصيل البرزخ وتفاصيل المعاد ووقائع يوم القيامة وتفاصيل الصراط والميزان ونحو ذلك مما لا تجب معرفته، وانما الواجب عقد القلب عليه والانقياد له على تقدير اخبار النبي صل الله عليه وآله به، فان كان الظن المتعلق بهذه الأمور من الظنون الخاصة الثابتة حجيتها بغير دليل الانسداد فهو حجة، بمعنى انه لا مانع من الالتزام بمتعلقه وعقد القلب عليه، لأنه ثابت بالتعبد الشرعي، بلا فرق بين ان تكون الحجية بمعنى جعل الطريقية كما أخبرناه، أو بمعنى جعل المنجزية والمذرية كما اختاره صاحب الكفاية (ره)، وان كان الظن من الظنون المطلقة الثابتة حجيتها بدليل الانسداد فلا يكون حجة، بمعنى عدم جواز الالتزام وعقد القلب بمتعلقه لعدم تمامية مقدمات الانسداد في المقام، إذ منها عدم جواز الاحتياط لاستلزامه اختلال النظام، أو عدم وجوبه لكونه حرجا على المكلف. والاحتياط في هذا النوع من الأمور الاعتقادية بمكان من الامكان، بلا استلزام للاختلال والحرج، إذ الالتزام بما هو الواقع وعقد القلب عليه على اجماله لا يستلزم الاختلال ولا يكون حرجا على المكلف. واما الظن المتعلق بالأمور التكوينية أو التاريخية، كالظن بأن تحت الأرض كذا أو فوق السماء كذا، والظن بأحوال أهل القرون الماضية وكيفية حياتهم ونحو ذلك، فان كان الظن مما لم يقم على اعتبار دليل خاص - وهو الذي نعبّر عنه بالظن المطلق - فلا حجّية له في المقام، والوجه فيه ظاهر. وأمّا إن كان من الظنون الخاصّة فلا بدّ من التفصيل بين مسلكنا ومسلك صاحب الكفاية (قدس سره) فإنّه على مسلكنا من أنّ معنى الحجّية جعل غير العلم علماً بالتعبد، يكون الظن المذكور حجّة باعتبار أثر واحد وهو جواز الاخبار بمتعلقه، فإذا قام ظن خاص على قضيّة تاريخية أو تكوينية جاز لنا الاخبار بتلك القضيّة بمقتضى حجّية الظن المذكور، لأنّ جواز الاخبار عن الشي‌ء منوط بالعلم به، وقد علمنا به بالتعبد الشرعي.وهذا بخلاف مسلك صاحب الكفاية (قدس سره) فإن جعل الحجّية لشي‌ء بمعنى كونه منجّزاً ومعذّراً لا يعقل إلّافيما إذا كان لمؤداه أثر شرعي وهو منتفٍ في المقام، إذ لا يكون أثر شرعي للموجودات الخارجية ولا للقضايا التاريخية ليكون الظن منجّزاً ومعذّراً بالنسبة إليه. وأمّا جواز الاخبار عن شي‌ء فهو من آثار العلم به لا من آثار المعلوم بوجوده الواقعي، ولذا لا يجوز الاخبار عن شي‌ء مع عدم العلم به ولو كان ثابتاً في الواقع، كما أنّ الأمر في القضاء كذلك، فانّ الناجي من القضاة هو الذي يحكم بالحق ويعلم أ نّه الحق، وأمّا الذي يحكم بالحق وهو لا يعلم أ نّه الحق فهو من الهالكين، كالذي يحكم بغير الحق سواء علم بأ نّه غير الحق أو لم يعلم على ما في الرواية . وظهر بما ذكرناه أ نّه - على مسلك صاحب الكفاية (قدس سره) - لا يجوز الاخبار البتي بما في الروايات من الثواب على المستحبات أو الواجبات، بأن نقول: من صام في رجب مثلاً كان له كذا، بل لا بدّ من نصب قرينة دالة على أ نّه مروي عنهم (عليهم السلام) بأن نقول مثلاً: روي أ نّه من صام في رجب كان له كذا.)

[2] البرهان جلد ١ صفحه ٣٠٢.

[3] تفسير القمى جلد ١ صفحه ١٤٢.

[4] تفسير القمى جلد ٢ صفحه ١٩٧.

[5] تفسير القمى جلد ٢ صفحه ٦٠.

[6] تفسير القمى جلد ٢ صفحه ٣٠١.