درس تفسیر استاد درایتی

1400/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /تخصیص قرآن به خبر واحد

تكملة

هرچند نسبت به صحت ضمانت أعيان مضمونة، بين فقهاء اختلاف نظر وجود داشت اما تقريبا نسبت به بطلان ضمانت أعيان غير مضمونة قبل از وقوع سبب ضمانت (تعدى يا تفريط)، اتفاق نظر وجود دارد. وجه تمايز اين دو مسأله آن است كه أعيان مضمونة با تحقق استيلاء ضمان آور خواهد بود كه متعلق آن در فرض بقاء، عين و در فرض تلف، بدل مى باشد و وجه تأمل فقهاء عبارت بود از اينكه اگر غرض ضامن، بر ذمة گرفتن ردّ عين باشد كه عقد ضمانت اصطلاحى مربوط به انتقال دِين است و اگر ردّ بدل آن باشد كه ضمان مالم يجب يا تعليقى مى گردد؛ اما أعيان غير مضمونة مانند مال المضاربة در دست عامل يا مال الرهن در دست مرتهن، اساسا از هنگام استيلاء ضمان آور نيست تا بخواهد به ديگرى منتقل شود.

بديهى است كه مرحوم صاحب عروة بنابر مبناى خود (كفايت وجود مقتضى اشتغال ذمة براى تحقق ضمانت شرعى) برخلاف مشهور، قائل به صحت ضمانت أعيان غير مضمونة نيز مى باشند زيرا با تحقق عقد مضاربة يا رهن، مقتضى براى ضامن بودن عامل يا مرتهن با تعدى و تفريط وجود خواهد. مضافا به اينكه اين چنين عقدى مشمول عمومات وفاء به عقد (اوفوا بالعقود) نيز مى باشد.[1]

مرحوم آيت الله خوئى نيز با توجه به اينكه مدعى تصوير سومى از ضمان شدند (ضمّ الضمان إلى الضمان)، ضمانت أعيان غير مضمونة را بدين معنا جائز مى دانند و نتيجه ى آن انضمام مسئوليت ضامن به مسئوليت عامل يا مرتهن خواهد بود.[2]

نكته

بنابر قول به عموميت آية شريفة ﴿أوفوا بالعقود﴾[3] و عدم اختصاص آن به خصوص عقود موجود عصر شارع، موضوع آن هر عقدى است كه عقلاء آن را به عنوان عقد شناسايى نموده و متداول بين آن ها باشد. بنابراين صرف عدم استنكار عقلى نسبت به يك عقد و عقلائى بودن آن موجب مشموليت آية نمى شود بلكه بايد علاوه بر آن، سيرة عقلائية نيز بر آن قائم باشد فلذا مرحوم آيت الله خوئى ادعا فرمودند كه سيرة عقلائية نسبت به ضمانت به معناى انتقال يا انضمام مسئوليت ديگران وجود دارد[4] .

مسأله سى و نهم - همه ى فقهاء معتقدند[5] ضمان دَرَك ثمن و مبيع [6] يا ضمان عهده[7] صحيح است (همچنان كه قانون مدنى نيز بدان اشاره دارد[8] )، اما نسبت به زمان انعقاد آن و محدوده مسئوليت ضامن اختلافاتى وجود دارد.

اصل اين ضمانت اگر به معناى ضمان شرعى (نقل الذمة) باشد با سه محذور مواجه خواهد بود :

• ذمة بايع هنگام انعقاد ضمان، مشغول به ردّ ثمن نمى باشد فلذا از مصاديق ضمان مالم يجب است.

• ضمانت ضامن معلق بر ظهور بطلان بيع است و عقد تعليقى باطل است.

• در صورتى كه ثمن از أعيان باشد، متعلق ضمان عين بوده و ضمان أعيان باطل است.

با توجه به اين محاذير و اتفاق همه ى فقهاء بر صحت اين چنين ضمانتى، كشف مى شود كه ضمان دَرَك به معناى مصطلح نبوده و به لحاظ اينكه يك عقد عقلائى و متداول است، موضوع وجوب وفاء به عقد (اوفوا بالعقود) قرار گرفته و صحيح خواهد بود. مرحوم آيت الله خوئى نيز معتقدند اين ضمان يك عقد عقلائى است كه مفيد انتقال مسئوليت مى باشد و موقوف بر ثبوت دِين بر ذمة مضمون عنه نخواهد بود[9] .

در مقابل برخى از فقهاء ضمان دَرَك را به معناى اصطلاحى دانسته و معتقدند حكم به صحت آن استثناء از عدم جواز ضمانت شرعى أعيان مى باشد.

[1] العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج5، ص431. .(وأما ضمان الأعيان غير المضمونة - كمال المضاربة والرهن والوديعة قبل تحقق سبب ضمانها من تعد أو تفريط - فلا خلاف بينهم في عدم صحته والأقوى بمقتضى العمومات صحته أيضا)

[2] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج31، ص469.. (بل الأقوى هو التفصيل المتقدم في الأعيان المضمونة، فيقال بالصحة فيما إذا كان المراد من ضمانها تحمل مسؤوليتها والتعهد بها. والحاصل: أنه لا فرق في الحكم بالصحة أو الفساد بين يد الضامن وغيرها، فإن كان هو بمعنى اشتغال ذمة الضامن بالبدل بالفعلي أو عند تلف العين حكمنا ببطلانه في الموردين لعدم صحة ضمان ما لم يجب والضمان التعليقي، وإن كان بمعنى تحمل المسؤولية خاصة قلنا بصحته لبناء العقلاء، وشمول أدلة لزوم الوفاء بالعقد له. وعليه: فيكون الضامن مسؤولا عن رد العين إن أمكن، والبدل - مثلا أو قيمة - عند تلفها)

[3] مائده/سوره5، آیه1.

[4] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج31، ص466.. (والثالث وإن كان خارجا عن الضمان بالمعنى المصطلح المبحوث عنه في المقام، إذ لم تشتغل ذمة أحد بالمال كي ينتقل إلى ذمة غيره، إلا أنه لا مانع من الالتزام بصحته لعمومات الأمر بالوفاء بالعقود، بل وجريان السيرة العقلائية عليه خارجا.)

[5] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص349. .(وفي الجواهر: " بلا خلاف أجده فيه، بل في محكي التذكرة - وكذا مجمع البرهان - نسبته إلى إطباق الناس عليه في جميع الأعصار، وفي المسالك: أن ظاهرهم الاطباق عليه "، وفي جامع المقاصد: " إطباق الناس على ضمان العهدة ")

[6] درک در لغت «به فتح دال و راء» به چند معنا آمده است:نهایت گودی، قعر چیزی، آن‌چه که بعد از چیزی پدید آید، سند و مدرکی که پس از فروش ملک در دست کسی دیگر پیدا شود که به موجب آن ادعای مالکیت کند.‌ضمان درک عبارت است از مسئولیت هر یک از بایع و مشتری نسبت به مستحق للغیر در آمدن مبیع و ثمن؛ مثلاً اگر شخصی خودروئی را بفروشد و پس از عقد معلوم شود که مبیع متعلق به دیگری بوده است و فروشنده نیز حق فروش نداشته است، بایع را ضامن درک مبیع می‌نامند، ودر این صورت مشتری می‌تواند برای استرداد ثمن به بایع مراجعه نماید. همچنین در صورتی که ثمن مال دیگری باشد، خریدار ضامن درک ثمن خواهد بود.

[7] مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج13، ص349.. (قال في الصحاح: " الدرك التبعة. وقيل: سمي ضمان الدرك لالتزامه الغرامة عند ادراك المستحق عين ماله ". ويسمى ضمان العهدة، و في التذكرة: " سمي ضمان العهدة، لالتزام الضامن ما في عهدة البائع رده... ")

[8] ماده ۶۹۷ قانون مدنی :ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن آن جایز است.

[9] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج31، ص469.. (لما عرفته في المسألة السابقة من كون صحة هذا الضمان - بالمعنى الذي ذكرناه - على القاعدة، وعدم توقفه على وجود ضامن سابق للمال.)