موضوع: المفاهيم/عام و خاص /حجیت عام بعد فحص از مخصص-شمول خطابات شفاهى نسبت به غير مشافهين
نكته
مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند[1]
اصل اين بحث و بررسى مدلول خطابات شرعى در صورتى است كه تمامى خطابات قرآن را از جانب پروردگار متعال نسبت به امت پيامبر بدانيم كه صرفا توسط پيامبر صلّ الله عليه وآله بازگو شده باشد، اما اگر قائل باشيم كه تمام خطابات در ابتدا بر قلب مبارك پيامبر صلّ الله عليه وآله نازل شده و سپس مردم توسط ايشان خطاب شده اند، اين نزاع منتفى مى گردد زيرا در زمان صدور حقيقتا از جانب الهى تخاطب به كسى نداشته است تا ادعاى اختصاص آن به حاضرين و مشافهين شود و اين حقيقت از آياتى نظير ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾ [2]
و ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ [3]
بدست مى آيد و نزول دفعى قرآن نيز مؤيد آن است.
اقوال در مسأله
١- مرحوم نائينى قائل به تفصيل هستند و بين قضاياى حقيقية و خارجية تفاوت مى بينند. ايشان مى فرمايند در قضية حقيقية، موضوع مفروض الوجود است و در نتيجه شامل غائبين و معدومین نيز مى گردد و هردو با فرض وجود مخاطب واقع مى شوند اما قضية خارجية مختص به حاضرين مشافهين مى باشد.[4]
اشكال
مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند اولا اصل امكان تخاطب با موجود فرضى نيز محل كلام است و ثانيا صرف فرض وجود مخاطب حلّ مسأله نمى كند بلكه بايد حضور او در مجلس خطاب نيز ثابت گردد لكن قضية حقيقية اثبات حضور نمى كند. ثالثا قضية حقيقية مقتضى مفروض الوجود بودن موضوع حكم مى باشد نه مفروض الوجود بودن مخاطب حكم كه مورد استدلال قرار گيرد.[5]
٢- مرحوم آيت الله خوئى قائل اند أدات خطاب براى معناى انشائى وضع گرديده است و متفاهم عرفى از آنها اظهار توجه دادن كلام به مدخول خود مى باشد كه به يك داعى و انگيزه صورت مى گيرد. بديهى است كه معناى انشائى خطاب، شامل معدومین نيز مى شود تا چه رسد به غائبين.[6]
٣- مرحوم صدر قائل اند ظهور سياقى أدات خطاب مقتضى آن است كه به داعى خطاب حقيقى و قصد تفهيم صادر شده است فلذا اختصاص به حاضرين و مشافهين دارد و شموليت آن نسبت به غائبين و معدومین نيازمند قرينه مى باشد.[7]
مختار در مسأله
به نظر مى رسد خطابات شريعت از قبيل همان خطاب هايى باشد كه متكلم قصد افهام مخاطب خود را از هنگام وصول داشته است نه از هنگام صدور فلذا شامل جميع عباد خواهد شد و محذورى نخواهد داشت كه در هر روزگارى اهل آن عصر مخاطب خطابات باشند، همچنان كه آيت الله خوئى نيز بدين گونه از خطابات اشاره فرمودند.
[1] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص434.. (هذا كله على تقدير كون الخطابات القرآنية خطابا من الله تعالى بلسان رسوله (صلّ الله عليه وآله) إلى أمته وأما إذا قلنا بأنها نزلت على قلبه (صلّ الله عليه وآله) قبل قراءته فلا موضوع عندئذ لهذا النزاع حيث إنه لم يكن حال نزولها على هذا الفرض من يتوجه إليه الخطاب حقيقة ليقع النزاع في اختصاصها بالحاضرين مجلس الخطاب أو عمومها الغائبين بل المعدومين)
[4] أجود التقريرات، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص490. .(إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام يقع تارة في القضايا الخارجية التي حكم فيها على اشخاص مخصوصين واخرى في القضايا الحقيقية التي حكم فيها على الموضوعات المقدر وجودها (اما القضايا الخارجية) فالحق فيها ان يقال باختصاص الخطاب بالمشافهين فان خطاب الغائب فضلا عن المعدوم يحتاج إلى تنزيل وعناية وظهور الخطاب في أنه بلا عناية يدفع احتمالها (واما القضايا الحقيقية) كما هو محل الكلام فالصحيح فيها هو القول بعموم الخطاب للمعدوم والغائب والحاضر على نهج واحد فكما ان الحكم في القضايا الحقيقية بحسب مقام الثبوت يعم الغائبين والمعدومين كذلك الخطاب في مقام الاثبات يعمهما أيضا ضرورة أن توجيه الخطاب إلى الغائب أو المعدوم لا يحتاج إلى أزيد من تنزيلهما منزلة الموجود (١) وهذا التنزيل انما هو مقوم كون القضية حقيقية لا انه أمر زايد عليه ليكون مدفوعا بالأصل.)
[5] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص434.. (ومن ضوء هذا البيان يظهر ان - ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) في المقام من التفصيل بين القضايا الخارجية والقضايا الحقيقية بتقريب ان الخطاب في القضايا الخارجية يختص بالمشافهين، فان عمومه للغائبين فضلا عن المعدومين يحتاج إلى عناية زائدة وبدونها فلا يمكن الحكم بالعموم.وأما في القضايا الحقيقية فالظاهر أنه يعم المعدومين فضلا عن الغائبين حيث إن توجيه الخطاب إليهم لا يحتاج إلى أزيد من تنزيلهم منزلة الموجودين الذي هو المقوم لكون القضية حقيقية - لابتم فان كون القضية حقيقية وإن كان يقتضي بنفسه فرض الموضوع فيها موجودا والحكم على هذا الموضوع المفروض وجوده إلا أن مجرد ذلك لا يكفي في شمول الخطاب للمعدومين ضرورة ان صرف وجود الموضوع خارجا لا يكفي في توجيه الخطاب إليه بل لابد فيه من فرض وجوده في مجلس التخاطب والتفاته إلى الخطاب والا لصح خطاب الغائب في القضية الخارجية من دون عناية وهو خلاف المفروض كما عرفت.)
[6] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص433.. (والظاهر أنها موضوعة للدلالة على الخطاب الانشائي، فان المتفاهم العرفي من أدوات الخطاب هو اظهار توجيه الكلام نحو مدخولها بداعي من الدواعي. ومن الواضح ان الخطابات بهذا المعنى يشمل المعدومين بعد فرضهم منزلة الموجودين فضلا عن الغائبين، هذا مضافا إلى أن لازم القول يكون هذه الأدوات مستعملة في الخطاب الحقيقي في موارد استعمالاتها في الخطابات الشرعية هو اختصاص تلك الخطايات بالحاضرين في مجلس التخاطب وعدم شمولها للغائبين فضلا عن المعدومين - وهذا مما نقطع بعدمه لان اختصاصها بالمدركين لزمان الحضور وإن كان محتملا في نفسه الا انه لا يحتمل اختصاصها بالحاضرين في المسجد جزما. وعليه فلا مناص من الالتزام باستعمالها في الخطاب الانشائي ولو كان ذلك بالعناية، فإذا يشمل المعدومين أيضا بعد تنزيلهم منزلة الموجودين على ما هو لازم كون القضية حقيقية.)
[7] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج3، ص368.. (فكما انَّ ظاهر حال المتكلم إذا استعمل الأمر أو النهي انه في مقام الجد وبداعي الطلب الحقيقي كذلك في المقام يكون مقتضى الظهور السياقي انه يستعمل أدوات الخطاب بداعي المخاطبة الحقيقية وقصد التفهيم، فالعناية الحاصلة في موارد الخطابات غير الحقيقية كخطاب الليل أو الطير ليست من ناحية تخلف المدلول الوضعي وعدم استعمال أدوات الخطاب فيما وضعت له بل من باب تخلف المدلول السياقي ونظير استعمال الأمر في موارد السخرية أو التعجيز أو التهديد ونحوهما. وبهذا اتضح : انَّ مجرد تصوير معنى وضعي لأدوات الخطاب بحيث تصلح بناءً عليه أَنْ تكون شاملة للغائبين والمعدومين ـ كما صنعه السيد الأستاذ ـ لا يكفي لإثبات شمول الخطابات لهم فانَّ ما هو المهم والمفيد انَّما هو شمول المدلول التصديقي للكلام وهو قصد التفهيم والمخاطبة للغائبين والمعدومين فإذا فرض اختصاصه بالمشافهين بمقتضى الظهور السياقي والحالي كان الخطاب خاصاً بهم لا محالة.وهذا هو الصحيح فانَّ الخطابات تكون ظاهرة في الاختصاص بالحاضرين ما لم تقم قرينة عامة أو خاصة على التوسعة.)
