موضوع: المفاهيم/عام و خاص /حجیت عام بعد فحص از مخصص-شمول خطابات شفاهى نسبت به غير مشافهين
بحث هفتم - شمول خطابات شفاهى نسبت به غير مشافهين
اساس اين بحث آن است كه آيا خطابات شفاهى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾[1]
يا مطلق خطابات وارد در كتاب و سنت ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[2]
، شامل كسانى كه هنگام صدور آن غائب يا معدوم بوده اند نيز مى شود و يا مختص به مخاطبين حاضر در مجلس خطاب مى باشد؟ نسبت به حقيقت اين بحث و محل نزاع چند نظريه وجود دارد :
نظريه مرحوم آخوند
ايشان معتقدند اين بحث سه منظر دارد كه بنابر دو منظر اول، اين بحث عقلى و بنابر منظر آخر، بحث لغوى خواهد بود :[3]
1. تكاليفى كه با خطابات ثابت شده است آيا شامل غائبين و معدومین نيز مى شود يا خير؟
2. آيا خطاب غائبين و معدومین اساسا ممكن است يا خير؟
3. موضوع له أدات خطاب چيست و آيا اختصاص به مخاطبين حاضر دارد يا خير؟
نظريه مرحوم نائينى
ايشان معتقدند حقيقت اين بحث به دو نزاع برمى گردد :[4]
1. نزاع عقلى — آيا اساسا تخاطب غائب و معدوم عقلا امر ممكنى است يا خير؟
2. نزاع لفظى — آيا أدات خطاب از حيث لغت و عرف شامل غائب و معدوم مى شود يا خير؟
بديهى است كه اگر تخاطب غائب و معدوم غير معقول باشد و ثبوتا ممكن نباشد، نوبت به اثبات و ادعاى وضع خطاب براى غائبين و معدومین نمى رسد.
نظريه مرحوم آيت الله خوئى
ايشان معتقدند اين بحث صرفا يك بحث لغوى است و حقيقت آن شناسايى موضوع له أدات خطاب مى باشد كه آيا براى معناى حقيقى وضع شده است و يا معناى انشائى، زيرا اگر مراد از خطابات :[5]
1. معناى حقيقى آن باشد كه واضح است شامل غائبين و معدومین نمى شود و نوبت به نزاع و ادعاى شموليت نمى رسد چون هيچ متكلمى، در مقام تفهيم افراد غائب از مجلس خطاب خود نمى باشد تا چه رسد به افراد معدوم ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ﴾ [6]
.
2. معناى انشائى آن باشد كه شكى نسبت به شموليت آن وجود نخواهد داشت بلكه حتى شموليت خطاب نسبت به جوامد نيز امر ممكنى مى باشد.
3. تفهيم مخاطب از هنگام وصول خطاب باشد نه از هنگام صدور (كخطاب الوالد للولد : إذا كبرت فافعل كذا) كه واضح است مى تواند شامل جميع افراد حتى غائبين و معدومین نيز بشود و تفاوتى بين قلّت و كثرت فاصله زمانى بين صدور و وصول نيست و خطابات كتاب و سنت مى تواند از اين قبيل باشد.
اشكال
مرحوم صدر مى فرمايند جانب سلبى كلام آيت الله خوئى تمام است زيرا موضوع اين بحث، بررسى امكان عقلى تخاطب غائب و معدوم نيست اما جانب اثباتى كلام ايشان ناتمام است و نمى توان پذيرفت كه اين بحث به دنبال شناسايى وضع أدات خطاب براى معناى حقيقى يا انشائى است زيرا بنابر نظر مشهور، مدلول وضعى اساسا يك مدلول تصورى است نه تصديقى و حال آنكه اراده متكلم مربوط به مدلول تصديقى است پس بنابراين اراده تفهيم داشتن متكلم هيچ دخالتى در موضوع له آن ندارد تا ادعا شود أدات خطاب براى معناى حقيقى آن و اراده تفهيم وضع شده است.
مضافا به اينكه اگر مراد از خطاب انشائى قصد تفهيم و توجيه كلام به مخاطب باشد كه همانند معناى حقيقى قابل تخاطب به غير حاضر نخواهد بود، و اگر ايجاد خطاب و تخاطب با كلام باشد (مانند ايجاد تمنى يا استفهام) كه با مبناى مرحوم آيت الله خوئى سازگار نيست زيرا ايشان ايجاد معنا با لفظ را معقول نمى دانند (خلافا للآخوند).[7]
مرحوم صدر معتقدند أدوات خطاب براى يك نوع نسبة تصورية بين مخاطِب (متكلم) و مخاطَب (سامع) وضع شده است همچنان كه ساير أدوات إنشاء براى نسبة طلبية و استفهامية و… وضع شده اند ؛ اما قصد تخاطب هيچ ارتباطى به معناى موضوع له ندارد بلكه يك مدلول تصديقى است كه با توجه به سياق و ظهور حال متكلم بدست مى آيد.[8]
[3] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص227. (هل الخطابات الشفاهية مثل: (يا أيها المؤمنون) تختص بالحاضر مجلس التخاطب، أو تعم غيره من الغائبين، بل المعدومين؟ فيه خلاف، ولابد قبل الخوض في تحقيق المقام، من بيان ما يمكن أن يكون محلا للنقض والابرام بين الاعلام.فاعلم أنه يمكن أن يكون النزاع في أن التكليف المتكفل له الخطاب هل يصح تعلقه بالمعدومين، كما صح تعلقه بالموجودين، أم لا ؟ أو في صحة المخاطبة معهم، بل مع الغائبين عن مجلس الخطاب بالألفاظ الموضوعة للخطاب، أو بنفس توجيه الكلام إليهم، وعدم صحتها، أو في عموم الألفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب، للغائبين بل المعدومين، وعدم عمومها لهما، بقرينة تلك الأداة. ولا يخفى أن النزاع على الوجهين الأولين يكون عقليا، وعلى الوجه الأخير لغويا.
).
[4] أجود التقريرات، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص489. ((الثاني) انه ربما يقال إن البحث في محل الكلام عقلي والكلام انما هو في امكان المخاطبة مع المعدوم واستحالته وقد يقال إن البحث لفظي والكلام انما هو في عموم أدوات الخطاب بحسب الوضع وعدم عمومها والحق ان البحث انما هو عن كل من الجهتين ولا اختصاص له بواحدة منهما.
).
[5] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص431.. (وأما الثاني: فان أريد من امكان توجيه الخطاب إلى المعدومين والغائبين توجيهه إليهما بقصد التفهيم حقيقة فهو غير معقول، ضرورة ان توجيه الخطاب الحقيقي إلى الحاضر في مجلس الخطاب إذا كان غافلا مستحيل فما ظنك بالمعدوم والغائب فيكون نظير الخطاب إلى الحجر، فإنه لا يعقل إذا قصد به تفهيمه، وكتوجيه الخطاب باللغة العربية إلى من لا يكون عارفا بها أو بالعكس. وهكذا فان الخطاب الحقيقي في جميع هذه الموارد غير معقول.وان أريد بذلك شيئا آخر كاظهار العجز أو المظلومية أو ما شاكل ذلك فتوجيه الخطاب بهذا المعنى إلى المعدومين فضلا عن الغائبين بمكان من الامكان كما هو المشاهد في الصبي كثيرا حين ما يخاف أو يضربه شخص، نادى يا أبا يا اما مع أنه يعلم بأن أبيه أو أمه غير حاضر عنده فغرضه من هذا الخطاب اظهار العجز والتظلم.فالنتيجة ان الخطاب الحقيقي الذي يكون الداعي إليه، قصد التفهيم لا يمكن توجيهه إلى الغائب بل إلى الحاضر إذا كان غلفلا فضلا عن المعدوم. واما الخطاب الانشائي الذي يكون الداعي إليه اظهار العجز أو الشوق أو الولاء أو ما شاكل ذلك إلى المعدوم فضلا عن الغائب بمكان من الامكان.وهنا شق ثالث: للخطاب وهو أن يقصد التكلم تفهيم المخاطب حين ما وصل إليه الخطاب لا من حين صدوره كما إذا افترضنا ان المخاطب نائم فيكتب المتكلم ويخاطبه بقوله (إذا قمت من النوم أفعل الفعل الفلاني) أو خاطب ولده بقوله (يا ولدي إذا كبرت فافعل كذا وكذا) أو سجل خطابه في شريط ثم يرسله إلى مكان أو بلد آخر ليسمع الناس خطابه في ذلك المكان أو البلد فيكون قصده تفهيمهم من حين وصول الخطاب إليهم وسماعهم إياه، لا من حين الصدور أو خطاب شخصا في بلد آخر بالتلفون حيث إن خطابه لم يصل إليه من حين صدوره منه بل لا محالة وصوله إليه كان بعده بزمان وإن كان ذلك الزمان قليلا جدا. ومن الطبيعي أنه إذا جاز الفصل بين صدور الخطاب من المتكلم وبين قصده تفهيم المخاطب بزمان لم يفرق بين الزمان القليل والكثير فإذا جاز في القليل جاز في الكثير أيضا. وعليه فلا مانع من أن يكون المقصود بالتفهيم من الخطابات الواردة في الكتاب والسنة جميع البشر إلى يوم القيامة يعني كل من وصلت إليه تلك الخطابات فهو مقصود به كما هو كذلك، وكيف ما كان فلا اشكال فى امكان ذلك اصلا)
[7] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج3، ص367.. (أقول ـ امّا الجانب السلبي من كلامه فصحيح فانه لا معنى لوقوع البحث عن إمكان التخاطب وامتناعه. وامّا الجانب الإثباتي في كلامه من انَّ البحث والنزاع انما هو في تحديد مفاد أدوات الخطاب وانها وضعت للخطاب الحقيقي أو الإنشائي فبحاجة إلى تمحيص.ذلك انَّ هذا يعني انَّ القائلين باختصاص الخطاب بالمشافهين انما ذهبوا إلى ذلك على أساس دعوى وضع أدوات الخطاب للخطاب الحقيقي وانَّ القائلين بالتعميم ذهبوا إلى وضعها بإزاء الخطاب الإنشائي، وهو الصحيح عنده. وهذا التفريع غير صحيح. إذ فيما يرجع إلى القسم الأول من هذا التفريع يرد عليه بأنَّ المدلول الوضعي عند المشهور مدلول تصوري لا تصديقي والمخاطبة الحقيقية أو قصد التفهيم مدلول تصديقي وليس تصورياً فلا يعقل انَّ من يدعي الاختصاص انما يقول به على أساس دعوى وضع أدوات الخطاب للمخاطبة الحقيقية.وفيما يرجع إلى القسم الثاني منه يرد عليه : بأنَّ المراد بالخطاب الإنشائي إِنْ كان هو قصد التفهيم وتوجيه الكلام إلى المخاطب فهذا عين المخاطبة الحقيقية التي قد أنكر السيد الأستاذ وضع أداة الخطاب بإزائها. وإِنْ أُريد به إيجاد الخطاب والمخاطبة بالكلام نظير إيجاد التمني وإيجاد الاستفهام به وهكذا سائر الأمور الإنشائية فهذا ينسجم مع مسالك صاحب الكفاية ( قده ) في باب الإنشاء من انه إيجاد للمعنى باللفظ ولا ينسجم مع مسلكه من عدم معقولية إيجاد المعنى باللفظ)
[8] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج3، ص368.. (والصحيح : انَّ أدوات الخطاب كسائر أدوات الإنشاء موضوعة بإزاء نسبة تصورية خاصة بين المُخاطِب والمُخاطَب كالنسبة الطلبية والاستفهامية وغيرها والتي نعبر عنها بمفهوم اسمي هو المخاطبة والنسبة الخطابية، وامّا قصد المخاطبة فمدلول تصديقي وليس مدلولاً وضعياً لأدوات الخطاب لأنَّ المدلول الوضعي كما عرفت في بحوث الوضع تصوري بحت وامّا المدلول التصديقي فيثبت بدلالة السياق والظهور الحالي، فكما انَّ ظاهر حال المتكلم إذا استعمل الأمر أو النهي انه في مقام الجد وبداعي الطلب الحقيقي كذلك في المقام يكون مقتضى الظهور السياقي انه يستعمل أدوات الخطاب بداعي المخاطبة الحقيقية وقصد التفهيم، فالعناية الحاصلة في موارد الخطابات غير الحقيقية كخطاب الليل أو الطير ليست من ناحية تخلف المدلول الوضعي وعدم استعمال أدوات الخطاب فيما وضعت له بل من باب تخلف المدلول السياقي ونظير استعمال الأمر في موارد السخرية أو التعجيز أو التهديد ونحوها.)
