درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /جواز تمسك به عام براى نفى تخصيص و اثبات تخصّص

براى جواز تمسك به عام و نفى تخصيص فرد مقطوع الخروج چند استدلال ادعا شده است كه به بررسى آن مى پردازيم :

١- سيرة عقلائية بر أصالة العموم قائم است و با توجه به اينكه أصالة العموم يك اصل لفظى بوده و لوازم عقلى اصول لفظى (مثبِتات) به اتفاق نظر اصوليين حجت مى باشد، تمسك به عموميت عام به معناى عدم تخصيص خوردن آن خواهد بود كه در نتيجه مورد متيقن الخروج، مخصّص مى باشد.

اشكال

مرحوم آخوند مى فرمايند از آنجا كه مستند أصالة العموم يا أصل عدم تخصيص عام سيرة عقلائية است، براى معرفت به حدود و ثغور جريان اصل بايد به همان سيرة رجوع شود. با مراجعه به سيرة كشف مى شود كه عقلاء تمسك به عموميت عام را منحصر در موردى مى دانند كه دخول فرد تحت عنوان عام قطعى و خروج آن مشكوك باشد. بنابراین نسبت به مانحن فيه كه خروج فرد قطعى و دخول آن تحت عام مشكوك است، اساسا سيرة اى وجود ندارد تا مجوز تمسك به أصالة العموم باشد و لوازم عقلى آن ثابت گردد. مضافا به اينكه با در نظر گرفتن دليل لبّى بودن سيرة عقلائية، هنگام شك بايد أخذ قدرميقن آن شود كه همان فرد مقطوع الدخول و مشكوك الخروج خواهد بود.[1]

مرحوم صدر مى فرمايند بناء عقلاء بر اساس تعبد نيست تا اختصاص به مورد خاص داشته باشد بلكه تابع كشف از واقع و ملاكى است كه با بررسى و تحليل سيرة بدست مى آيد و بديهى است كه با وجود آن ملاك در موارد ديگر، عقلاء بايد همچنان ملتزم به بناء خويش باشند هرچند كه ممكن است به سبب غفلت يا قلّت ارتكاب عمل آنان، به حدّ سيرة نرسيده باشد.[2]

اشكال

اولا به نظر مى رسد تماميت كلام مرحوم صدر منوط به آن است كه حقيقت سيرة عقلائية، بناء و تبانى آنان باشد پس در نتيجه تخلف در عمل مضر به تحقق سيرة نخواهد بود (مانند تخلف عقلاء از قانون)، اما اگر مراد از سيرة، عمل و رفتار عقلاء باشد واضح نيست كه با صرف وجود ملاك و تخلف عمل عقلاء حكم موافق سيرة شود بلكه حكم مستتبع التزام عملى آنان خواهد بود.

ثانيا مرحوم عراقى معتقد است سيرة عقلاء بنابر يك ملاكى است كه نسبت به فرد مقطوع الخروج و مشكوك الدخول وجود ندارد و كلام آخوند تمام است. ايشان مى فرمايند اساسا عقلاء عموميت عام را ناظر به شبهات حكمية مى دانند نه شبهات موضوعية و مصداقية فلذا نسبت به هر فردى كه شك آن مربوط به حكم باشد تمسك به عام مى نمايند (مانند تمسك به عام در شبهات حكمية) و هر فردى كه شك آن مربوط به موضوع باشد تمسك به عام نمى نمايند (مانند تمسك به عام در شبهة مصداقية خاص) پس بنابراین با التفات به اينكه حقيقت شك در فرد مقطوع الخروج ومشكوك الدخول نسبت به فرديت آن براى عام است، على القاعده عقلاء تمسك به عام نمى كنند.[3]