درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /جواز تمسك به عام براى نفى تخصيص و اثبات تخصّص

نتيجه

إن شاء الله تدقيق در اين بحث و بررسى بيشتر آن در مباحث اصول عمليه خواهد آمد هرچند كه عمده ى بحث در مانحن فيه مربوط به شناسايى موضوع و مصداق استصحاب عدم أزلى بود و أمهات مباحث آينده در مقام اصل حجيت استصحاب عدم أزلى مى باشد.

با تأمل اجمالى اين مسأله و اختلاف نظر عميقى كه در جواز تمسك به استصحاب عدم أزلى نسبت به احراز قيد عدمى موضوع عام بين كلمات اصوليين وجود داشت، كشف مى شود كه اين نوع استصحاب عرفى نمى باشد يا عرفا شرائط جريان آن در مسأله وجود ندارد پس در صورتى كه عرف ملاك تشخيص باشد جريان استصحاب عدم أزلى در اين مسأله هيچ نتيجه اى به دنبال نخواهد داشت.

فصل پنجم - جواز تمسك به عام براى نفى تخصيص و اثبات تخصّص

قبل از ورود به اصل بحث به چند نكته اشاره مى شود :

١- برخى از اصوليين (مانند مرحوم آخوند[1] ) اين چنين تعبير كرده اند كه آيا در دوران بين تخصيص و مخصّص مى توان با تمسك به اصل عدم تخصيص حكم به تخصّص نمود يا خير؛ اما به نظر مى رسد تفاوتى در حقيقت اين دو عنوان وجود ندارد و اصل عدم تخصيص برگرفته از اصل عموميت عام مى باشد هرچند كه به ظاهر دو اصل تلقى مى شوند.

٢- اين بحث در دو مورد قابل جريان است و مثمر ثمره مى باشد :

    1. مورد اول: موردى كه علم به خروج يك فرد از حكم عام داشته باشيم اما نمى دانيم مصداق عام بوده و با تخصيص خروج حكمى دارد يا اساسا مشمول عام نبوده و خروج موضوعى دارد (تخصص) مانند أكرم العلماء و لاتكرم زيدا در فرضى كه علم به عدم وجوب إكرام زيد و شك در عالم يا جاهل بودن او زيد وجود دارد.

    2. مورد دوم: موردى كه كه فرد خارج شده از حكم حكم مردد بين دو مصداقى باشد كه به لحاظ يكى تخصيص و به لحاظ ديگرى تخصص خواهد بود مانند أكرم العلماء و لاتكرم زيدا در فرضى كه در خارج يك زيد عالم و يك زيد جاهل وجود داشته باشد.

٣- مرحوم صدر مى فرمايند اين مسأله اختصاصى به بحث عام و خاص ندارد بلكه در بحث مطلق و مقيد نيز جارى است (تمسك به أصالة الإطلاق براى نفى تقييد) پس حقيقت اين مسأله عبارت است از اينكه آيا تمسك به شموليت موضوع حكم براى نفى خروج حكمى و اثبات خروج موضوعى آن جائز است يا خير، خواه شموليت برگرفته از عام و الفاظ باشد و خواه از اطلاق و مقدمات حكمت.[2]

٤- اگرچه اين بحث در بين اصوليين اختلافى است اما در بعضى از موارد تلقى به قبول شده و براساس آن حكم گرديده است مانند :[3]

    1. با توجه به مفاد آيه ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ [4] و عدم لزوم حذر نسبت به أوامر استحبابى، به عموميت آيه تمسك شده و عدم صدق ماده امر بر استحباب نتيجه گرفته شده است.

    2. با توجه به ادله ى منجس بودن متنجسات مايع و عدم نجاست ملاقى با ماء استنجاء، با تمسك به عموميت يا اطلاق ادله حكم به طهارت و متنجس نبودن ماء استنجاء شده است.