درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /جمع بندی

٨- اثبات حكم ايجابى براى قضية سالبة محصلة ممكن است يا خير؟

حضرت امام فرمودند از آنجا كه قضية سالبة محصلة با سالبة بانتفاء موضوع نيز صادق است، نمى تواند موضوع حكم ايجابى باشد زيرا اثبات حكم ايجابى براى موضوع معدوم معقول نخواهد بود. همچنین تقيد قضية سالبة محصلة به عدم اعتبار انعدام موضوع (سالبة بانتفاء موضوع) موجب تبدل آن به قضية موجبة معدولة مى باشد.

٩- عنوان نعتية نعت ذات ماهيت است يا نعت ماهيت موجودة ؟

اگر عنوان مخصص نعت از عوارض ماهيت باشد احتمال جريان استصحاب عدم أزلى وجود دارد و اتصاف ماهيت به عرض قبل از وجود هم قابل تصوير است، اما اگر از عوارض وجود باشد تمسك به استصحاب عدم أزلى ممكن نخواهد بود همچنان كه مرحوم عراقى بدين نكته اشاره فرمودند.

١٠- نعت هاى اعتبارى و انتزاعى محكوم به احكام نعت هاى واقعى هستند يا خير؟

مرحوم صدر فرمودند اگر نعتية وجود رابط (مبناى آيت الله خوئى) يا رابطى (مبناى مرحوم نائينى) دانسته شود، امور اعتبارى و انتزاعى قابليت نعتية را نخواهند داشت اما بنابر نسبت تحصيصية بودن آن، امور اعتبارى و انتزاعى نيز مانند امور حقيقى و واقعى قابل نعت خواهند بود.

١١- عدم نعتى و محمولى ثبوتا و اثباتا يكسان هستند يا عدم نعتى در مقام ثبوت و اثبات مؤونه زائده مى طلبد؟

مرحوم آيت الله خوئى معتقد بودند كه عدم نعتى هم در مقام ثبوت (لحاظ عدم با يك موضوع و نسبت آن دو) و هم در مقام اثبات مستدعى عناية زائدة است پس در نتيجه عدم وجود قرينه و دليل بر وجود اين عناية زائدة موجب حكم به محمولى بودن عدم خواهد شد.

١٢- ملحوظ نبودن عدم نعتى موجب إهمال در مقام ثبوت خواهد بود يا خير؟

مرحوم نائينى مى فرمودند هرگاه وجود يك عرض نعت باشد نقيض آن نيز عدم نعتى خواهد بود و موضوع حكم نسبت به آن يا بايد مطلق باشد كه نقض غرض است و يا مقيد كه عدم نعتى ثابت مى شود و إهمال در مقام ثبوت و عدم لحاظ موضوع نسبت به آن نيز مستحيل مى باشد. مرحوم آيت الله خوئى در مقابل فرمودند چون اساسا عدم نمى تواند نعتى باشد و لامحاله به صورت عدم محمولى اخذ مى شود، اطلاق و تقييد نسبت به عدم نعتى ممكن نخواهد بود و با عدم امكان اطلاق و تقييد نوبت به إهمال مستحيل نمى رسد.

١٣- رابطه ى نعتية و محمولية اقل و اكثر است يا تباين ؟

اگر رابطه لحاظ نعتى و محمولى اقل و اكثر باشد، عدم نعتى در مقام اثبات نيز مستدعى عناية زائدة خواهد بود اما اگر رابطه ى آن دو تباين بايد مؤونة زائدة نمى طلبد.

١٤- ظهور مخصص در مانعى عنوان خاص از تأثير مقتضى است يا جزء مقتضى بودن نقيض آن؟

اگر مخصص ظهور در مانعيت عنوان خاص داشته باشد صرف اثبات عدم محمولى آن نيز براى شموليت حكم عام نسبت به فرد مشكوك كافيست اما اگر ظهور در جزئيت مقتضى داشته باشد لامحاله بايد به صورت عدم نعتى ثابت شود تا جزء دوم مقتضى حكم اثبات گردد.

١٥- استصحاب عدم أزلى عرفا مقبول است و وحدت عرفى موضوع دارد يا خير؟

اگر اساسا استصحاب عدم أزلى عرفا مصداق لاتنقض اليقين بالشك نباشد، اثبات صغراى آن در مسأله لغو خواهد بود اما اگر عرف آن را معتبر بداند و وحدت موضوع نسبت به آن را تصديق نمايد مباحث صغروى مفيد مى باشد.

١٦- آيا تشخيص عرف معيار جريان استصحاب عدم أزلى مى باشد يا خير؟

ممكن است گفته شود كه وظيفه عرف تشخيص مفاهيم است نه تعيين مصاديق فلذا رأى آنان دخالتى در جريان استصحاب عدم أزلى ندارد اما در مقابل عده اى معتقدند تشخيص عرفى مصاديق عرفى استصحاب به منزله ى تعيين مفهوم لاتنقض مى باشد و دخالت در مسأله خواهد داشت.