درس اصول استاد حمید درایتی
99/11/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المفاهيم/عام و خاص /جمع بندی
جمع بندى
اصل بحث استصحاب عدم أزلى و حجيت آن در مباحث اصول عمليه مورد بررسى قرار خواهد گرفت و در ذيل بحث عام و خاص صرفا به لحاظ صغرى و مصداق جريان استصحاب عدم أزلى به اين موضوع پرداخته مى شود. قبل از ابراز نظر در اين بحث به نظر مى رسد بايد مباحث كليدى و پيش نيازهايى كه در نتيجه اين بحث دخالت دارد، مطرح شود تا سريع تر بتوان به مقصود رسيد.
سرفصل هايى كه براى رسيدن به جواب در اين مسأله وجود دارد به شرح ذيل مى باشد :
١- تخصيص عام موجب تعنون عام مى شود يا خير؟
اصل اين بحث همان نزاع بين مرحوم نائينى (قائل به تعنون عام) و مرحوم عراقى (قائل به عدم تعنون عام[1] ) بود و قائلين به تعنون عام خود به دو گروه تقسيم شدند. عده اى معتقد بودند تعنون عام مربوط به مدلول استعمالى و ظهور است ولى اكثر قائلين به تعنون، آن را مربوط به مراد جدى مى دانستند.
بديهى است كه استصحاب عدم أزلى متفرع بر قول به تعنون عام مى باشد زيرا بنابر قول به عدم تعنون، موضوع عام مركب از دو جزء وجودى و عدمى نخواهد بود تا نسبت به جزء عدمى مشكوك آن استصحاب شود.
٢- بنابر قول به تعنون عام، آيا تخصيص موجب تعنون عام به نقيض اصطلاحى مى شود يا به اعم از آن؟
اين بحث در كلام مرحوم نائينى بود كه فرمودند هنگامى كه مخصص عنوان وجودى عرضى باشد، عام معنون به نقيض آن مى گردد كه همان عدم نعتى است و بايد تمام شرائط نقيضين مانند وحدت رتبه بين آن ها رعايت شود؛ اما در مقابل مرحوم صدر فرمودند تعنون به عدم عرض مى تواند به عدم محمولى وغير نقيض اصطلاحى باشد.
٣- مخصّص موجب تعنون عام به صورت معدولة المحمول مى شود يا سالبة محصلة؟ آنچه تعيين كننده است حكم عقل است يا استظهار عرفى؟
با قبول اصل تعنون اين بحث نيز مطرح شد كه كيفيت تعنون عام به عدم چگونه خواهد بود. حضرت امام فرمودند در صورتى كه عام موضوع حكم ايجابى باشد عقلا نمى تواند معنون به سالبة محصلة شود اما برخى از متأخرين تعنون به صورت سالبة محصلة را نيز جائز و كيفيت تعنون را منوط به استظهار از كلام دانستند.
بديهى است كه اگر تعنون را مربوط به مدلول استعمالى بدانيم كيفيت آن منوط به استظهار خواهد بود اما اگر مربوط به مراد جدى باشد، با توجه به مخالفت مراد جدى با مدلول استعمالى، حاكم در مسأله عقل خواهد بود همچنان كه مبناى اصل تعنون در اين فرض نيز عقل مى باشد . [2]
٤- حقيقت عدم نعتى و عدم محمولى چيست؟
مرحوم صدر سه نظريه براى معناى نعتى و محمولى مطرح نمود و فرمودند كه اگر نعتية وجود رابط (مختار آيت الله خوئى) يا وجود رابطى (مختار مرحوم نائينى) باشد، عدم نعتى قابل تحقق نخواهد بود اما اگر نعتية همان تحصيص در عالم مفاهيم باشد (مختار مرحوم صدر) محذورى براى نعتى بودن عدم وجود نخواهد داشت.
نسبت به اينكه عدم نعتى خصوص معدولة المحمول است يا اعم از آن نيز اختلاف نظرى از جانب حضرت امام و ديگران وجود داشت كه در نتيجه ى بحث دخالت دارد.
٥- معيار براى عدم نعتى و عدم محمولى چيست؟
برخى معتقد بودند كه عدم نعتى و عدم محمولى تابع لحاظ مى باشد نظير مرحوم عراقى و خوئى كه عدم نعتى را مستدعى لحاظ زائد دانستند، اما در مقابل بعضى قائل بودند نعتية و محمولية عدم تابع واقعيتى است همچنان كه مرحوم نائينى فرمودند از آنجا كه هميشه رابطه عرض و محل نعتى است و نقيضين وحدت رتبه دارند، عدم عرضى (به اعتبار معروض خود) نيز هميشه بايد نعتى باشد، بخلاف دو جوهر يا دو عرض يا يك جوهر و عرض غيرش كه لامحاله تركيب آن ها محمولى خواهد بود.
٦- عدم محمولى سابقه ى عدمى دارد تا استصحاب شود يا خير؟
بر فرضى كه ثابت شود مخصص موجب تعنون عام به عدم محمولى مى شود، در صورتى هنگام شك مى توان تمسك به استصحاب عدم أزلى نمود كه عدم محمولى سابقه ى عدم داشته باشد. حضرت امام فرموند با توجه به اينكه عدم محمولى عرض قيد موضوع موجودة است ولى در أزل عدم عرض قيد براى موضوعى است كه نه وجودى داشته است و نه ماهيت (بنابر قول به أصالة الوجود واضح است) فلذا حتى بنابر قول به عدم محمولى وجهى براى جريان استصحاب نيست و سابقه أزلى نخواهد داشت.
٧- عدم عرض مانند وجود عرض مستتبع محلّ است يا خير؟
اگر عدم عرض نيز مانند وجود عرض نيازمند محل باشد (مختار مرحوم نائينى)، جريان استصحاب عدم أزلى ممكن نخواهد بود اما اگر عدم عرض را نيازمند محل ندانيم هرچند كه عدم نعتى است (مختار آيت الله خوئى)، جريان استصحاب عدم أزلى بلامحذور مى باشد.
