درس اصول استاد حمید درایتی
99/11/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المفاهيم/عام و خاص /جمع بندی تمسک به عام در شبهه مصداقیه
مضافا به اينكه حتى نسبت به سالبة محصلة نيز جريان استصحاب عدم أزلى براى ارتفاع تقيّد موضوع به مخصص و سالبة بانتفاء موضوع بودن آن، معناى صحيحى نخواهد داشت زيرا معدوم بودن وجود موضوع مستلزم معدوميت ماهيت آن نيز است [1] و در چنين صورتى حكم به عدم تقيد آن به مخصص (عدم اتصاف به فسق عالمى كه نه وجود دارد و نه ماهيت آن ثابت است) معقول نبوده و صرفا تخيل محض مى باشد همچنان كه حكم به تقيد آن به عدم مخصص نيز ناممكن بود.[2]
نتيجه - براى جريان استصحاب عدم أزلى لازم است متيقن سابق و مشكوك لاحق نسبت به مورد واحد وجود داشته باشد و حال آنكه حتى بنابر قول به اينكه موضوع حكم در مانحن فيه عدم اتصاف به عنوان مخصص باشد، مورد متيقن و مشكوك مختلف مى باشد زيرا مورد متيقن عدم اتصاف موضوع معدوم به مخصص (عدم فاسق بودن عالم معدوم الوجود و الماهية) و مورد مشكوك اتصاف موضوع موجود به مخصص (مشكوك الفاسق بودن عالم موجود) است پس بنابراين شرائط جريان استصحاب وجود نخواهد داشت همچنان كه بنابر قول به موضوع حكم بودن اتصاف به عدم عنوان مخصص نيز اينچنين مى باشد.[3]
تنبيه
اگرچه نسبت به صغراى استصحاب عدم أزلى و جريان آن در فرد مشكوك مخصص اختلاف نظر وجود داشت و عده اى (مانند مرحوم آخوند و خوئى و صدر) به دنبال اثبات جريان آن بودند اما اساسا نسبت به كبراى استصحاب عدم أزلى و حجيت آن اشكالى مطرح شده و آن عبارت است از اينكه : عرف چنين استصحابى را مصداق لاتنقض اليقين بالشك نمى داند پس در نتيجه ادله استصحاب موجب حجيت اصل عدم أزلى نخواهد بود.
توضيح مطلب آنكه شرط جريان استصحاب وحدت عرفى مورد متيقن و مشكوك است و از آنجا كه معيار اتحاد موضوع عرف بوده نه عقل و عقلاء، اصل عدم أزلى نمى تواند مصداق استصحاب باشد زيرا عرف بين موضوع معدوم و موجود اتحادى نمى بينيد تا حكم به تداوم آثار آن كند هرچند كه ثابت شود عقلا قبل از وجود موضوع، ماهيت آن در نفس الأمر تقرر و ثبوت داشته و بعد از وجود كما كان باقيست.
در مقام جواب گفته شده است كه عرف مرجع تشخيص مفاهيم است نه تعيين مصاديق همچنان كه مرحوم آخوند نيز بدين نكته اشاره فرمود فلذا تعدد عرفى يك شئ قبل از وجود و بعد از آن ضررى به استصحاب نمى رساند.[4]
اشكال
كلام در تطبيق و تشخيص لاتنقض اليقين بالشك نيست تا نظر عرف دخالتى در مسأله نداشته باشد بلكه شرط جريان استصحاب، وحدت موضوع شمرده شده و معيار براى اتحاد دو شئ عرف مى باشد.
جواب
لزوم اتحاد موضوع متيقن و مشكوك، شرطى علاوه بر استصحاب و مفهومى غير از آن نيست تا عرف جايگاهى نسبت به آن داشته باشد، بلكه وحدت موضوع از باب شناسايى مصداق لاتنقض است و تشخيص مصداق و صغرى ارتباطى به عرف ندارد و با تدقيق عقلى نيز قابل تاييد است.
