درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /جمع بندی تمسک به عام در شبهه مصداقیه

٣- يكى از مهم ترين نكات، انقسامات قضية و آثار مرتبط آن است كه عبارتند از :

قضية :

    1. موجبة :

            2. بسيطة [1] :

                        3. محصلة [2] — زيد قائم

                        4. سالبة المحمول [3] — زيد هو الذى ليس بقائم

                        5. معدولة :

                                    6. معدولة الموضوع — كل غير مؤمن جاهل

                                    7. معدولة المحمول — كل مؤمن غير جاهل

                                    8. معدولة الطرفين — كل غير انسان غير شاعر

            9. مركبة [4] :

                        10. محصلة — زيد قائم لا دائما

                        11. سالبة المحمول — زيد هو الذى ليس بقائم لا دائما

                        12. معدولة :

                                    13. معدولة الموضوع — كل غير مؤمن جاهل لا دائما

                                    14. معدولة المحمول — كل مؤمن غير جاهل لا دائما

                                    15. معدولة الطرفين — كل غير انسان غير شاعر لا دائما

    16. سالبة :

            17. بسيطة :

                        18. محصلة — ليس زيد قائما

                        19. سالبة المحمول — ليس زيد هو الذى ليس بقائم

                        20. معدولة :

                                    21. معدولة الموضوع — ليس كل غير مؤمن جاهل

                                    22. معدولة المحمول — ليس كل مؤمن غير جاهل

                                    23. معدولة الطرفين — ليس كل غير انسان غير شاعر

            24. مركبة :

                        25. محصلة — ليس زيد قائما دائما

                        26. سالبة المحمول — ليس زيد هو الذى ليس بقائم دائما

                        27. معدولة :

                                    28. معدولة الموضوع — ليس كل غير مؤمن جاهل دائما

                                    29. معدولة المحمول — ليس كل مؤمن غير جاهل دائما

                                    30. معدولة الطرفين — ليس كل غير انسان غير شاعر دائما

با توجه به قاعده (ثبوت الشئ فرع ثبوت مثبَت له) كه از مسلمات بوده و قابل تخصيص نمى باشد، در قضاياى موجبة اثبات حكم منوط بر وجود موضوع مى باشد و نسبت به اين نكته تفاوتى بين اثبات امر وجودى وموجبة محصلة (زيد قائم) و اثبات امر عدمى و موجبة معدولة المحمول (زيد لا قائم) نمى باشد و همچنين قضية موجبة سالبة المحمول (زيد هو الذى ليس بقائم) نيز كه سالبة محصلة نعت موضوع آن مى باشد، استثناء از اين قاعده نخواهد بود.

منشأ عدم تفاوت بين اين قضايا عبارت از آن است كه در شكل گيرى قضية موجبة و اثبات محمول براى موضوع حتما بايد رابطه اتحاد و هوهوية بين موضوع و محمول وجود داشته باشد هرچند كه قضية موجبة، معدولة المحمول باشد فلذا گفته شده است كه اساسا قضية موجبة معدولة منحصر به اَعدامى مى باشد كه از نوع ملكات باشد زيرا اثبات وحدت ميان يك شئ و عدم امرى كه حتى قابليت وجود آن را ندارد، ممكن نخواهد بود و براى اثبات وحدت حداقل وجود به نحو ملكة لازم است .[5]

٤- موضوع هر حكمى در جملات خبرية و انشائية بايد مفرد يا در حكم مفرد (نسبة ناقصة) باشد فلذا حتى اگر يك نسبة تامة (جاءك زيد) موضوع حكمى قرار بگيرد مبدل به يك نسبة ناقصة مى شود (إن جاءك زيد فاكرمه). اين نكته بدان سبب است كه براى حصول نسبة تامة (ثبوت حكم براى موضوع) بايد قضية متضمن دلالة تصديقية باشد و دلالة تصديقية از چند دلالة تصورية بدست مى آيد. بنابراين أجزاى قضية بايد متضمن دلالة تصورية باشند تا از برقرارى نسبة بين آن ها، دلالة تصديقية به وجود آيد و دلالة تصورية تنها از مفرد يا نسبة ناقصة حاصل مى گردد.[6]

٥- از آنجا كه تخصيص (چه متصل و چه منفصل) مفهم مضيّق بودن موضوع حكم در حوزه اراده جدى متكلم مى باشد، امكان ندارد كه بين اراده جدى عموميت و شمول و بين تخصيص جمع شود هرچند ظهور كلام در عموميت باشد (نظير موارد مخصص منفصل كه ظهور عام منعقد باقيست)، زيرا جعل حكم منوط به وجود مقتضى و فقدان مانع است و حال آنكه در موارد تخصيص يا مقتضى براى حكم وجود ندارد (در صورتى كه خاص جزء اقتضاء باشد) و يا مانعى نسبت به اقتضاء وجود دارد و با نبود مقتضى و يا وجود مانع، اراده جدى داشتن نسبت به حكم مصداق تعارض بوده و ممكن نخواهد بود.

بنابراین نسبت به موضوع حكم بعد از تخصيص و تضييق اراده جدى متكلم سه حالت قابل تصوير است :

    1. عدم نعتى به صورت معدولة المحمول ( أكرم علماء غير الفساق اى العدول)

    2. عدم نعتى به صورت سالبة المحمول (العلماء الذين لا يكونون فساقا أكرمهم)

    3. سالبة محصلة (إذا لم يكن العالم فاسقا فأكرمه)

بايد توجه داشت كه تنها در حالت سوم، موضوع حكم سالبة است و توهم جريان استصحاب عدم أزلى نسبت به آن وجود دارد و الا نسبت به دو حالت اول كه موجبة هستند، استصحاب عدم أزلى بى فايده است زيرا اثبات عدم قيد براى موضوع معدوم ارتباطى به موضوع حكم كه وجود موضوع با عدم تقيد است، نخواهد داشت؛ اما با توجه به ايجابى بودن حكم و متفرع شدن حكم اثباتى (إكرام) بر موضوع در هر سه حالت، حتى نسبت به حالت سوم نيز استصحاب عدم أزلى قابل جريان نمى باشد زيرا اثبات حكم متفرع بر وجود موضوع است و در فرض عدم أزلى مخصص، موضوع هم معدوم بوده و اساسا اثبات حكم براى موضوع معدوم معقول نيست. به عبارت دیگر استصحاب عدم أزلى نمى تواند موضوع يك حكم اثباتى بسازد، بخلاف حكم سلبى كه لازمه ى سلب حكم اثبات موضوع آن نيست بلكه با سالبة بانتفاء موضوع نيز سازگار مى باشد.[7]