درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /جمع بندی تمسک به عام در شبهه مصداقیه

حضرت امام نظير مرحوم نائينى قائل به عدم جريان استصحاب عدم أزلى نسبت به فرد مشكوك مخصص منفصل هستند و براى اثبات نظريه ى خود به بيان چند نكته مى پردازند :

١- هرچند يكى از مسلمات، نسبة داشتن تمام قضايا (علاوه بر موضوع و محمول) دانسته شده [1] اما قول حق آن است كه قضايا مختلف هستند و تفصيل آن عبارتند از :

    1. قضية شرطية

    2. قضية حملية :

            3. حقيقية غير مؤولة — قضية است كه بين موضوع و محمول أداتى بكار نمى رود :

                4. موجبة (مانند زيد قائم)

                5. سالبة (مانند زيد لا قائم)

            6. حقيقة مؤولة — قضية است كه بين موضوع و محمول أداتى بكار مى رود :

                7. موحبة (مانند زيد فى الدار)

                8. سالبة (مانند زيد ليس فى الدار)

قول صحيح در مسأله آن است كه در مطلق قضاياى حملية غير مؤولة (چه به حمل أولى و چه به حمل شايع) نسبتى وجود ندارد (نه نسبت كلامية و نه نسبت خارجية) و تفاوتى بين قضية إيجابية و سلبية نيز نمى باشد. عدم نسبة كلامى كه واضح است زيرا نسبت با أدات ربط صورت مى گيرد و اين نوع از قضايا اساسا فاقد أدات هستند و نسبة خارجى نيز منتفى است زيرا بين يك شئ در خارج و خودش هيچ نسبتى برقرار نمى باشد.

اما در قضاياى حملية مؤولة اگر موجبة باشند نسبة كلامية و خارجية و ذهنية وجود دارد و اگر سالبة باشند فاقد نسبة هستند زيرا حقيقت قضية سالبة، سلب نسبة است نه نسبة سلب .[2]

٢- صدق و كذب قضايا مربوط به مدلول تصديقى آنان است فلذا مفاهيمى كه صرفا يك اتحاد ذهنى و تصورى بوده و فاقد مدلول تصديقى هستند (مانند زيدٌ العالم) صدق و كذب نسبت به آن ها راه ندارد. به عبارت دیگر معيار صدق و كذب در قضايا، متضمن اثبات هوهوية و يا سلب هوهوية بودن آن هاست .

باتوجه به نكته ى سابق واضح مى شود اينكه غالبا ملاك صدق، تطابق بين نسبة كلامية و نسبة واقعية شمرده شده است كلام تمامى نمى باشد زيرا اساسا مطلق قضاياى حملية غير مؤولة و همچنين قضاياى حملية مؤولة سالبة نسبتى ندارند تا تطابق آن با خارج معيار صادق بودنشان باشد. آنچه معيار صحيح براى صدق و كذب قضايا مى باشد عبارت است از تطابق بين حكايت (محكى) و بين نفس الأمر (عالمى أوسع از خارج و ذهن)، كه نسبت به همه ى قضايا قابل جريان مى باشد.

اين معيار نيز ناتمام است زيرا صادق بودن قضية حملية غير مؤولة سالبة (زيد لاموجود) منوط بر موجود بودن عدم در نفس الأمر خواهد بود و حال آنكه عدم، وجود و ثبوت و استقرار حتى در نفس الأمر ندارد.

جواب

معيار صدق تطابق حكايت با نفس الأمر بود پس همين كه وجود در نفس الأمر معدوم باشد، حكايت با آن مطابقت خواهد داشت.[3]