درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /جمع بندی تمسک به عام در شبهه مصداقیه

مرحوم آيت الله روحانى عناية زائدة خواستن تقيد به عدم نعتى در كلام مرحوم آيت الله خوئى را اين چنين تفسير مى كنند كه اگر دليل مخصص ظهور در اخراج عنوان اشتقاقى داشته باشد (لاتكرم الفاسق)، موضوع حكم عام لامحاله تقيد به عدم نعتى خواهد داشت اما اگر ظهور در اخراج مبدأ داشته باشد (لاتكرم الفسق) همچنان كه آيت الله خوئى مدعى آن هستند، موضوع حكم عام ظهور در تقيد به عدم محمولى دارد و لحاظ عدم نعتى نسبت به مبدأ منوط به تصرف و تأويل وعناية زائدة مى باشد زيرا نفس مبدأ (فسق) نمى تواند وصف ذات قرار گيرد پس حتما بايد يك وصف انتزاعى (عدم كونهم فاسقين) از آن بدست آيد تا بر ذات حمل گردد.[1]

اشكال

به نظر مى رسد در مجموع فرمايشات مرحوم آيت الله خوئى نقاط مبهم عديده اى وجود دارد كه عبارت است از :

    1. ايشان نعتية را اعم از تقييد و توصيف دانستند و حتى در مثل موضوعات مركب از دو جوهر يا دو عرض نيز قائل به نعتية شدند ؛ و حال آنكه نعتية ظاهرا فقط از تركيب جوهر و عرض همان جوهر پديد مى آيد و صرف مقارنت دو شئ موجب ثبوت نعتية نخواهد بود.

    2. ايشان عدم محمولى را قيد موضوع و عدم نعتى را لازمه ى آن دانستند و در نتيجه فرمودند حكم نسبت به ملازمات قيد موضوع (عدم نعتى) نه مطلق و نه مقيد و نه مهمل است ؛ و حال آنكه مرحوم نائينى فرمود در تقيد ابتدا بايد عوارض آن ملاحظه شود و سپس نوبت ملاحظه مقارنات خواهد رسيد فلذا مرتبه عدم نعتى مقدم بر عدم محمولى است و صرف عناية زائد خواستن عدم نعتى هم سبب تأخر آن نخواهد بود، پس به تعبير آيت الله خوئى وقتى ملاحظه عدم نعتى شود، عدم محمولى لغو خواهد بود اطلاق و تقييد و اهمال نيز نسبت به آن بى معنا مى باشد. بر فرض عدم قبول وجه تقدم مرحوم نائينى نسبت به عدم نعتى نهايتا اين دو لحاظ هم رتبه مى باشند و عدم محمولى ترجيحى نسبت به عدم نعتى نخواهد داشت. [2]

    3. ايشان تقيد موضوع به عدم نعتى را پس از تقيد به عدم محمولى لغو دانسته و با توجه به آن ، اطلاق و اهمال نسبت به عدم نعتى را نيز منتفى دانستند ؛ و حال آنكه بى معنا بودن اهمال مربوط به مواردى است كه تقييد و اطلاق ممكن نباشد(مانند انقسامات ثانوية كه چون بيان نسبت به آن ممكن نيست، اهمال نيز ندارد) و صرف لغويت تقييد دليل بر انتفاء اهمال نخواهد بود.

    4. ايشان جريان استصحاب عدم أزلى را منوط به لحاظ عدم محمولى دانستند و بنابر ملاحظه عدم نعتى، استصحاب جارى نخواهد شد ؛ پس با توجه به اين نكته روشن مى شود كه تقيد به عدم نعتى پس از عدم محمولى لغو نمى باشد و اثر آن همين جريان و عدم آن نسبت به استصحاب است. [3]

    5. ايشان با توجه به مؤونة زائدة داشتن تقيد موضوع به عدم نعتى در مقام ثبوت ، حكم به تقيد موضوع به عدم محمولى در مقام اثبات نمودند ؛ و حال آنكه احتياج به عناية در مقام ثبوت، دليل بر مرجوحيت در مقام اثبات نمى شود.[4]