درس اصول استاد حمید درایتی

99/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /جمع بندی تمسک به عام در شبهه مصداقیه

ممكن است به اين كلام اشكال شود كه با اثبات ملازمه بين عدم محمولى و عدم نعتى چرا بايد ملاحظه عدم محمولى را اصل و ملاحظه عدم نعتى را فرع دانست بلكه همچنان كه مى توان قيد موضوع حكم شرعى را عدم محمولى دانست كه تبعا از تقيد به لوازم آن (عدم نعتى) مستغنى بوده و به جهت لغويت تقيد آن به عدم نعتى، سخن از اطلاق و تقييد و اهمال نيز به ميان نخواهد آمد؛ مى توان ادعا كرد قيد آن موضوع، عدم نعتى بوده كه در نتيجه بى نياز از تقيد محمولى مى شود و اطلاق و تقييد و اهمال نسبت به آن قابل تطبيق نمى باشد. مرحوم آيت الله خوئى در مقام جواب اين توهم مى فرمايند هرچند تقيد به عدم بين نعتى و محمولى مردد است اما با توجه به اينكه تقيد به عدم نعتى (ليس ناقصة) عناية زائدة مى طلبد [1] ، اگر دليل و قرينه اى نسبت به آن وجود نداشته باشد، لامحاله حمل بر عدم محمولى (ليس تامة) خواهد شد و با لحاظ عدم محمولى، ملاحظه عدم نعتى لغو مى باشد و صرف اينكه با لحاظ عدم محمولى موضوع براى استصحاب عدم أزلى درست مى شود و با لحاظ عدم نعتى موضوع براى جريان استصحاب عدم أزلى وجود نخواهد داشت، نمى تواند اثرى براى لحاظ عدم نعتى و عدم لغويت آن باشد.[2]

با توجه به اينكه عدم عرض تنها نبايد به صورت نعتى لحاظ شود تا نيازمند محل باشد بلكه ثبوتا مى تواند به صورت عدم محمولى ملاحظه شده باشد كه در اين صورت هيچ نيازى به محل و معروض نيز نخواهد داشت، روشن مى شود كه تقيد موضوع به عدم نعتى موقوف بر عناية زائدة است[3] زيرا نتيجه تقيد موضوع به عدم نعتى آن است كه حكم به صورت قضية موجبة معدولة المحمول (عالم متصف به عدم فسق) اعتبار شده است پس در اين فرض لامحاله بايد خصوصيتى ملازم با عدم محمول نسبت به ذات لحاظ شده باشد (عدالت نسبت به عالم) و حال آنكه بنابر تقيد موضوع به عدم محمولى نيازى به اين چنين لحاظى نيست و حقيقتا حكم به صورت قضية سالبة محصلة المحمول (عالم غير متصف به فسق) اعتبار شده است. نه تنها اصل لحاظ معدولة المحمول محتاج عناية زائدة است بلكه بيان حكم نياز نيازمند نصب قرينه و اقامه دليل مى باشد كه در موارد مشكوك با اصل عدم اخذ عناية زائدة و عدم وجدان دليل و قرينة، محصلة المحمول بودن حكم ثابت مى گردد و تقيد موضوع به عدم محمولى استظهار مى شود.[4]

بر فرضى كه حكم ظهور در لحاظ عدم محمولى نداشته باشد، ظهور در لحاظ عدم نعتى نيز نخواهد داشت و در نتيجه مجمل مى گردد و ادعاى مرحوم نائينى على أىّ حال مردود مى باشد.

[1] اگر ثبوتا كلام مرحوم نائينى پذيرفته شود كه عدم عرض نيز مانند وجود آن نيازمند محل و معروض است، اين عناية زائدة نسبت به عدم نعتى ضرورى است اما بنابر مدعاى مرحوم آيت الله خوئى كه عدم عرض با عدم محمولى نيز محقق مى شود و نيازى به محل و معروض نخواهد داشت، خصوص عدم نعتى ضرورى نيست و لحاظ آن نيازمند عناية زائدة و اعتبار خصوصيتى در ذات كه ملازم عدم محمول باشد، خواهد بود.

[2] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص379.

[3] فتحصل ما ذكرناه : أن أخذ عدم العرض في الموضوع لا يقتضي بطبعه إلا أخذه على ما هو عليه، من كونه عدم محمولية، على ما هو الحال في القضايا السالبة، مثل قولنا : زيد ليس بقائم، فإن النسبة السلبية فيها لا تحكي إلا عن عدم الربط بين القيام وزيد في الخارج . وأما أخذه فيه ناعتيا كما في موارد الموجبة معدولة المحمول، كما في قولنا : زيد لا قائم، فيحتاج إلى عناية زائدة، بأخذ خصوصية في الذات ملازمة لعدم المحمول، فإن كان هناك ما يدل عليها فهو، وإلا فالأصل يقتضي عدمه.ومن ذلك يتبين فساد ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من أن المرجع عند الشك ليس أصالة عدم اعتباره ناعتية، فإن الاعتبارین متباينان، وليس أحدهما متيقنا والآخر مشكوك فيه، فإنك قد عرفت أن اعتبار الناعتية هو المحتاج إلى عناية زائدة واعتبار خصوصية في الذات ملازمة للعدم، فتدبر في أطراف ما ذكرناه فإنه حقيق به.رسالة الصلاة فى لباس المشكوك صفحه ٦١.

[4] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج46، ص384.