درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /جمع بندی تمسک به عام در شبهه مصداقیه

نظريه چهارم - آيت الله خوئى

مرحوم آيت الله خوئى اولا به ذكر كلام نائينى مى پردازند و سپس با رد ادله ى ايشان قائل به جريان استصحاب عدم أزلى مى شوند. مرحوم نائينى مدعاى خود را با بيان چند مقدمه و يك نتيجه ثابت مى نمايد :

١- تخصيص موجب تعنون و تقيد موضوع عام مى شود خواه به صورت متصل باشد و خواه به صورت منفصل و چه به صورت استثناء باشد و چه به غير استثناء. بنابراین اگر مخصص عنوان وجودى باشد، موضوع دليل عام معنون به عنوان عدمى و اگر عنوان عدمى باشد معنون به عنوان وجودى خواهد شد. دليل اين تقيد هم قبلا گذشت كه موضوع حكم نمى تواند نسبت به انقسامات اولية نظير عنوان مخصص اهمال داشته باشد (بخلاف جواز اهمال نسبت به انقسامات ثانوية) پس يا بايد مطلق باشد كه موجب تهافت تخصيص و نقض غرض شارع خواهد بود و يا مقيد كه موجب تركب موضوع و تعنون آن خواهد بود.[1]

٢- وجود و عدم گاهى به نسبت ماهيت (جوهر يا عرض) ملاحظه مى شود كه از آن تعبير به وجود و عدم محمولى و كان يا ليس تامة شده و با توجه به استحاله ارتفاع نقيضين، تخلف ماهيت از آن دو ممكن نمى باشد؛ و گاهى وجود و عدم يك عرض به نسبت معروض و محل خود ملاحظه مى شود كه از آن تعبير به وجود و عدم نعتى و كان يا ليس ناقصة شده و بدون تحقق خارجى موضوع قابل تطبيق نخواهند بود زيرا ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت مثبت له و وجود صفت بدون موصوف خود مستحيل مى باشد. با توجه به اين نكته روشن مى شود كه وجود و عدم نعتى، تقابل ملكه و عدم دارند و ارتفاع آن ها مصداق ارتفاع نقيضين نيست بلكه نسبت به شئ معدوم هردو منتفى مى باشند.[2]

٣- موضوع مركب منحصر به يكى از سه صورت است :

    1. صورت اول: مركب از دو جوهر

    2. صورت دوم: مركب از دو عرض :

                3. دو عرض يك معروض يك جوهر

                4. دو عرض كه هريك معروض يك جوهرند

    5. صورت سوم: مركب از يك جوهر و يك عرض :

                6. يك جوهر و يك عرض غير آن جوهر

                7. يك جوهر و يك عرض همان جوهر

اگر موضوع مركب، تركيبى از جوهر و عرض همان جوهر باشد حتما به صورتى نعتى خواهد بود ولى در ساير موارد تركيب، محمولى ملاحظه مى شود.[3]

نتيجه - مرحوم نائينى بعد از بيان اين سه مقدمه مى فرمايند با تخصيص دليل عام به عنوان وجودى (فسق) ، موضوع آن به نقيض عنوان مخصص (عدم فسق) مقيد مى شود (مقدمه اول) و آن تقيد حتما بايد به صورت نعتى باشد (مقدمه سوم) پس در نتيجه احراز قيد موضوع (عدم فسق) با استصحاب عدم أزلى ممكن نخواهد بود زيرا نتيجه ى آن اثبات عدم محمولى قيد است و حال آنكه جزء موضوع مركب، عدم نعتى آن مى باشد.[4]

مرحوم آيت الله خوئى بعد از شرح كلام مرحوم نائينى مى فرمايند هرچند تمام مقدمات ايشان صحيح است اما نتيجه اى كه ايشان اتخاذ نموده است مردود مى باشد. اساسا نسبت به تقيد موضوع و تركيب آن بعد از تخصيص عنوان وجودى اختلافى نيست اما اصل نزاع در كيفيت تقيد مى باشد. مرحوم نائينى قائل است موضوع حكم عام (علماء) با تخصيص عنوان وجودى (فسق) مقيد به اتصاف عدم مى شود (عالم متصف به عدم فسق) و حال آنكه قول صحيح تقيد آن به عدم اتصاف (عالم غير متصف به فسق) مى باشد كه بنابر اين وجه عدم مى تواند محمولى باشد و با استصحاب عدم أزلى نيز ثابت خواهد شد.[5]

مرحوم نائينى براى اثبات اتصاف به عدم بودن جزء دوم موضوع برهانى اقامه مى كنند كه عبارت است از اينكه تركيب موضوع از جوهر و عرض آن لامحاله بايد به صورت نعتى و به لحاظ عرض و معروض باشد و الا اگر محمولى و به لحاظ وجود و عدم ماهيت باشد، موضوع مركب از جوهر و عرض غير خودش خواهد بود كه خلف فرض است.

به عبارت ديگر موضوع هر حكمى ابتدا با انقسامات اوليه خود سنجيده مى شود كه عدم نعتى عرضش يكى از مصاديق آن مى باشد و درنتيجه موضوع يا نسبت به آن مطلق است و يا مقيد كه تقيد آن گاهى به وجود آن است و گاهى به عدم آن و اهمال در مقام ثبوت نيز كه مستحيل مى باشد. فرض اطلاق كه موجب تهافت و تناقض است و فرض تقيد به وجود نعتى خلاف قدرمتيقن در مسأله (يك جزء موضوع حتما عدم است و شك در نعتى و محمولى بودن آن وجود دارد) مى باشد پس لامحاله بايد مقيد به عدم نعتى باشد و با تقيد به عدم نعتى، تقيد آن به عدم محمولى لغو خواهد بود.[6]

مرحوم آيت الله خوئى در رد اين برهان دو نكته مى فرمايند :

    1. نقضى - لازمه ى اين برهان آن است كه در هيچ موضوع مركبى استصحاب عدم أزلى قابل جريان نباشد زيرا نفس مقارنت دو جزء از انقسامات اوليه است هرچند كه آن اجزاء دو جوهر و يا دو عرض باشد [7] و با لحاظ موضوع نسبت به آن نوبت به عدم محمولى و استصحاب عدم أزلى نخواهد رسيد، ولى مرحوم نائينى در سه صورت از تركيب موضوع قائل به عدم محمولى گرديد.[8]

    2. حلّى - اولا تقيد موضوع به يك شئ (تقيد صلاة به استقبال قبله) موجب استغناء از تقيد به لوازم آن شئ (تقيد صلاة به استدبار جدى) خواهد بود پس در نتيجه هر حكمى نسبت به لوازم يا ملازمات موضوع يا متعلق خودش نه اطلاق دارد و نه تقييد و نه اهمال زيرا اساسا قابليت اطلاق و تقييد نسبت به آن وجود ندارد و در نتيجه اهمال نيز صادق نخواهد بود (حقيقت آن نتيجة التقييد است) و يا مستحيل نمى باشد [9] زيرا تحقق اهمال و يا استحاله آن در مواردى ممكن است كه امكان بيان و تعيين تكليف نسبت به آن وجود داشته باشد پس در مانحن فيه كه به سبب لغويت بيان ممكن نيست، اهمال هم موضوع و مورد نخواهد داشت.

ثانيا عدم محمولى مستلزم عدم نعتى نيز خواهد بود زيرا ليس تامة (عدم وجود عرض در عالَم) ، ليس ناقصة (عدم وجود عرض در عالِم) را نيز دربر خواهد داشت.

نتيجه اين دو مقدمه آن است كه با لحاظ عدم محمولى نوبت به عدم نعتى نمى رسد و اهمال و اطلاق و تقييد نسبت به آن معنا نخواهد داشت. [10]