درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /جمع بندی تمسک به عام در شبهه مصداقیه

نظريه سوم - مرحوم صدر

ايشان معتقدند هرگاه موضوع حكم شرعى مركب از دو جزء و جزء دوم آن عدم وصف و عرض باشد، محذورى نسبت به جريان استصحاب عدم أزلى وجود ندارد همچنان كه مدعاى مرحوم آخوند نيز چنين بود و اثبات حكم در مثل چنين مواردى منوط بر احراز دو جزء است‌ و احراز عدم عرض حتى به صورت عدم أزلى نيز نافع خواهد بود. تنها صورتى كه استصحاب عدم أزلى قابل جريان نخواهد بود، اوصاف و اعراض ماهيت است كه نسبت به آن ها موضوع استصحاب عدم أزلى وجود ندارد زيرا اگر وجود عرض ذاتى ماهيت باشد كه يقين سابق به عدم وجود ندارد تا استصحاب شود و اگر عدم عرض ذاتى ماهيت باشد كه شك لاحق در اتصاف به عرض صورت نمى گيرد.[1]

فائدة

آنچه موجب اختلاف نظر نسبت به جريان يا عدم جريان استصحاب عدم أزلى گرديده است تفاوت بين عدم نعتى و عدم محمولى است كه براى روشن شدن نتيجه در مسأله، ابتدا بايد مقصود از نعتيت عرض مورد بررسى قرار گيرد. مرحوم صدر براى نعتيت سه نظريه شناسايى مى كنند كه به شرح آن مى پردازيم :[2]

نظريه اول :

مرحوم آيت الله خوئى در لباس مشكوك مى فرمايند مراد از نعت وجود رابط يا ربطى است كه در مقابل آن وجود رابطى مى باشد [3] . مقصود از وجود رابط، هر وجودى است كه نفس نسبت و ربط بوده و داراى وجود و ماهيت مستقل نمى باشد (معناى حرفية) بلكه وجود آن أخسّ (پست ترين) انواع وجود است [4] . ايشان با توجه به اين معنا از نعتية معتقد هستند كه عدم هيچگاه نمى تواند نعت باشد زيرا لازمه ى نعتية عدم، وجود ربطى آن است و روشن است كه عدم نمى تواند وجود داشته باشد (تناقض) [5] . به عبارت دیگر نعت نسبت قائم به طرفين است [6] [7] و عدم نمى تواند نسبت بين دو طرف قرار گيرد.[8]

لازمه ى اين نظريه آن است كه عدم هميشه محمولى بوده و در تمام موارد استصحاب عدم أزلى جارى خواهد شد.

اشكال

مرحوم صدر مى فرمايند :

    1. لازمه ى تفسير نعتية به وجود ربطى آن است كه نعتية نسبت به امور اعتبارى و انتزاعى [9] (مانند ملكيت و طهارة) قابل تحقق نباشد زيرا اعراض در امور اعتبارى و انتزاعى وجود خارجى ندارند تا وجود ربطى نسبت به آن شكل بگيرد، پس بايد نعتية منحصر به اعراض مقولات حقيقية [10] باشد و حال آنكه نعتية نسبت به اعراض اعتبارى و انتزاعى نيز وجدان مى شود.[11]

مى گوييم ممكن است مقصود مرحوم آيت الله خوئى آن باشد كه نعتية همان وجود رابط است خواه در وعاء خارج و خواه در وعاء اعتبار و انتزاع فلذا اين اشكال بر كلام ايشان وارد نباشد.

    2. لازمه ى تفسير نعتية به وجود ربطى آن است كه در جميع مواردى كه عدم، نعت شمرده شده حقيقتا ضد وجودى آن نعت باشد و بنابر اين تلازم، نعتية نسبت به اعراضى كه ضد وجودى ندارند قابل تحقق نبوده و حتى با عناية بر آن اطلاق نعتية نخواهد شد و حال آنكه اين خلاف وجدان است.[12]