درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /جمع بندی تمسک به عام در شبهه مصداقیه

تقريب اصولى :

مرحوم عراقى در رسالة استصحاب عدم أزلى خود مى فرمايند كه همچنان كه عدم نعتى متأخر از موضوع است عدم محمولى نيز مؤخر از موضوع مى باشد فلذا حتى اگر شارع در مقام جعل عدم عرض را به صورت محمولى هم لحاظ نموده باشد، استصحاب عدم أزلى جارى نخواهد شد و تفصيل بين كيفيت جعل شارع در نعتى و محمولى بودن عدم عرض (كما سبق فى رسالة لباس المشكوك) بى ثمر مى باشد، زيرا عدم أزلى عرض (محمولى) معلول عدم وجود موضوع است (سالبه بانتفاء موضوع) و عدم وجود موضوع با نقيض خود (وجود موضوع) وحدت رتبة دارد، پس در نتيجه عدم محمولى عرض همچنان كه متأخر از عدم وجود موضوع مى باشد، مؤخر از وجود موضوع نيز خواهد بود و همانند عدم نعتى در طول موضوع قرار خواهد داشت.[1]

تا به اينجا تفصيل بين اعتبار نعتى يا محمولى بودن عدم عرض در مقام جعل مخدوش گرديد اما قول صحيح در مسألة تفصيل بين اوصاف ذات (عوارض ماهيت) و اوصاف وجود (اعراض وجود) مى باشد كه براى توضيح آن تذكر چند نكته ضرورى است :

١- موضوع حكم قرار گرفتن اوصاف و اعراض به دو رتبة متأخر از موضوع مى باشد زيرا اولا موضوع بايد تقيّد پيدا كند تا بتواند متصف به عرضى بشود و ثانيا تقيّد موضوع متأخر از وجود يا تصور موضوع مى باشد.

٢- اوصاف و اعراضى كه قيد موضوع حكم قرار مى گيرند گاهى مربوط به ذات موضوع هستند كه در فلسفه از آن تعبير به عوارض ذات مى شود (زوجية الأربع) و گاهى مربوط به وجود موضوع كه همان عوارض وجود مى باشند (مانند قرشية المرأة).

در نتيجه براى جريان استصحاب عدم أزلى بايد كيفيت عرض شناسايى شود كه اگر عرض ذات موضوع بود، استصحاب جارى مى شود زيرا تقيد موضوع به آن عرض مربوط به وجود خارجى موضوع نيست بلكه ذاتا چنين وصفى وجود داشته است و با جريان استصحاب عدم أزلى جزء موضوع منتفى مى شود كه بالطبع اصل حكم نيز منتفى خواهد شد ؛ و اگر عرض وجود موضوع باشد استصحاب جارى نمى شود زيرا تقيد موضوع به آن عرض صرفا در ظرف وجود موضوع است و چنين عرضى و نقيضش (بخاطر وحدت رتبة) به دو رتبة متأخر از موضوع مى باشند. بنابراين نفى أزلى عرض با استصحاب عدم أزلى در فرض عدم وجود موضوع (سالبه بانتفاء موضوع) ، اثبات انتفاء عرض در فرض وجود موضوع نمى كند و در نتيجه استصحاب موجب انتفاء حكم از مورد مشكوك نخواهد بود.[2]

لازمه ى كلام مرحوم عراقى آن است كه اگر عرضى وصف وجود موضوع باشد با توجه به تأخر رتبى آن و نقيضش به دو مرتبه از موضوع، لامحاله بايد به صورت نعتى لحاظ شود و حتى در مقام جعل و اعتبار هم قابل لحاظ محمولى نمى باشد.

اشكال

مرحوم صدر مى فرمايند:

اولا عدم أزلى عرض (محمولى) معلول عدم أزلى موضوع است و نقيض عدم أزلى موضوع، وجود أزلى اوست (در تناقض وحدت زمان شرط است) نه اينكه نقيض آن عدم وجود فعلى موضوع باشد تا عدم أزلى عرض همچنان متأخر از آن هم باشد. به عبارت دیگر آنچه موضوع استصحاب عدم أزلى قرار مى گیرد عدم عرضى است كه متأخر از موضوع نباشد (مقارن باشد) و عدم أزلى عرض مؤخر از عدم يا وجود فعلى موضوع نمى باشد تا استصحاب قابل جريان نباشد بلكه مؤخر از عدم أزلى يا وجود أزلى آن است و بين عدم يا وجود أزلى موضوع و عدم يا وجود فعلى آن تناقض و بالطبع وحدت رتبة اى نيست‌، فلذا محذورى براى جريان استصحاب وجود نخواهد داشت.[3]

ثانيا نسبت به اوصاف و اعراض ماهيت و ذات موضوع سابقه ى عدم وجود ندارد تا نسبت به آن استصحاب جارى شود بلكه از زمانى كه آن ذات تصور شده است يا متصف به آن عرض بوده كه يقين سابق به انعدام نسبت به آن وجود ندارد تا استصحاب عدم أزلى شود و يا متصف نبوده است كه شك لاحق به اتصاف وجود نخواهد داشت پس على أىّ حال استصحاب شرط جريان را ندارد.[4]

جواب

مى گوييم با توجه به وضوح اشكال دوم مرحوم صدر نسبت به اعراض ماهيت، ممكن است مقصود مرحوم عراقى از اين تفصيل در خصوص اوصاف و اعراض اعتبارى باشد (نه اوصاف ذاتى) كه به صورت عرض ماهيت و عرض وجود قابل جعل خواهد بود هرچند كه عبارت ايشان قاصر است و مدعاى ايشان آن است كه اگر به صورت وصف ذات اعتبار شود با توجه به اينكه تا قبل از اعتبار مسبوق به عدم بوده است، محذورى در جريان استصحاب وجود نخواهد داشت بخلاف آنكه اگر به صورت وصف وجود اعتبار شود استصحاب عدم أزلى، موجب انتفاء فعلى آن نخواهد بود.