درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /جمع بندی تمسک به عام در شبهه مصداقیه

اما برهان مرحوم نائينى نسبت به نعتى بودن عدم عرض در مقام ثبوت ، در فقه (لباس مشكوك) اين چنين است :[1]

بين عدم نعتى و عدم محمولى يك تفاوت اساسى وجود دارد و آن عبارت است از اينكه عدم نعتى اولا و بالذات موجب تقييد موضوع و ثانيا و بالعرض موجب تقييد حكم مى شود بخلاف عدم محمولى كه از ابتدا حكم را مقيد مى نمايد و تقييد حكم هيچگاه موجب تقييد موضوع نمى گردد. بنابراین روشن مى شود كه با عدم أزلى (تقييد موضوع) مستغنى از عدم محمولى (تقييد حكم) مى باشيم هرچند با عدم محمولى (تقييد حكم) بى نياز از عدم نعتى (تقييد موضوع) نخواهيم بود.

با توجه به اينكه رتبة موضوعه حكم مقدم بر رتبة حكم است، در ابتدا بايد نسبت بين عدم أزلى و موضوع حكم سنجيده شود كه از سه حال خارج نيست :

    1. عدم اعتبار اطلاق و تقييد موضوع نسبت به عدم أزلى — نتيجه ى آن اهمال در واقع و مقام ثبوت است كه مستحيل مى باشد.

    2. اعتبار اطلاق موضوع نسبت به عدم أزلى — نقض غرض و مخالف ملاك حكم است.

    3. اعتبار تقيد موضوع نسبت به عدم أزلى — لامحاله به صورت عدم نعتى خواهد بود و با وجود آن نوبت به عدم محمولى نمى رسد.

اشكال

مرحوم صدر مى فرمايند اگر اطلاق جمع القيود و لحاظ تمام قيود مى بود اعتبار آن نسبت به موضوع موجب نقض غرض مى شد زيرا در حوزه ملاك حكم اختصاص به افراد خاص دارد، اما اگر اطلاق رفض القيود و عدم لحاظ هيچ قيدى باشد (كما هو الصحيح) اعتبار آن نسب به موضوع موجب نقض غرض نخواهد بود بلكه اين چنين اطلاقى در صورتى موجب استيعاب حكم براى تمام افراد مى شود كه حكم در مرحلة متأخر از موضوع مقيد به عدم محمولى نشده باشد.[2]

مضافا به اينكه مى گوييم تقييد موضوع ضرورتا به معناى نعتى بودن نيست بلكه ممكن است موضوع مركب از دو جزء مستقل باشد كه در حقيقت يك جزء مقيد به وجود ديگرى است درحالى كه اين تقييد به صورت محمولى مى باشد نه نعتى. بنابراين محمولى بودن نيز هميشه به معناى تقييد حكم نخواهد بود همچنان كه از طرفى ديگر تقييد حكم همان اشتراط حكم است و شرط واجب قيد حكم نمى باشد بخلاف شرط وجوب.

مقام اثبات

مرحوم نائينى مدعى هستند كه حتى اگر ثبوتا عدم عرض يك جوهر منحصر به لحاظ نعتى نباشد، مقتضى مقام اثبات و استظهار عدم عرض، لامحاله به صورت محمولى مى باشد زيرا با فرض امكان نعتى بودن عدم، موضوع استصحاب كه عدم محمولى است احراز نمى شود و در نتيجه استصحاب عدم أزلى جارى نخواهد شد همچنان كه با ثبوت عدم نعتى اين چنين مى گشت.[3]

اشكال

اگر ثابت نشود كه عدم عرض در مقام ثبوت منحصر به نعتى بودن است، در مقام اثبات محمولى بودن آن از چند طريق استظهار مى شود :

    1. تمسك به أصالة العموم — اگر عدم عرض (مخصِص) نعتى و قيد موضوع باشد لامحاله قيد حكم نيز خواهد بود اما اگر محمولى و قيد حكم باشد موجب تقييد موضوع نمى شود پس شك بين اين دو مفهموم نسبت به فرد مشكوك، از موارد دوران أمر بين أقل و اكثر مفهمومى است كه مجراى تمسك به دليل عام مى باشد و نتيجه ى آن أخذ به أقل خواهد بود كه در مانحن فيه همان عدم محمولى و تقييد حكم است.[4]

اگر گفته شود كه دوران بين أقل و اكثر و تمسك به عام مختص به مواردى است كه به لحاظ صدق خارجى يكسان نباشند و الا تمسك به عام اثرى نخواهد داشت، و با توجه به اينكه دىعمانحن فيه مصداق خارجى هردو مفهوم واحد است (عالم فاسق على اى حال وجوب إكرام ندارد) تمسك به عام لغو خواهد بود ؛ مرحوم صدر مى فرمايند تنها اثر تمسك به عام تطبيقات خارجية نيست تا در مانحن فيه لغو باشد بلكه ثمره آن در بحث حاضر امكان جريان استصحاب عدم أزلى و عدم امكان آن است يعنى با تمسك به عام عدم محمولى ثابت مى گردد كه مجراى استصحاب عدم أزلى مى باشد.[5]

    1. تمسك به أصالة الإطلاق — شك در نعتى و محمولى بودن عدم عرض در واقع شك نسبت به مقيد شدن موضوع حكم است (در فرض عدم نعتى مقيد و در فرض عدم محمولى مطلق است) و با تمسك به أصالة الاطلاق عدم تقيد موضوع بدست مى آيد كه نتيجه ى آن عدم محمولى بودن قيد خواهد بود.[6]