درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /جمع بندی تمسک به عام در شبهه مصداقیه

أقوال در مسأله

نظريه اول - مرحوم نائينى

مرحوم نائينى معتقد است استصحاب عدم أزلى در مانحن فيه جارى نمى شود و وجه استدلال ايشان در اصول با وجه استدلال ايشان در فقه متفاوت است كه ابتدا به بيان استدلال ايشان در اصول و سپس در فقه مى پردازيم[1] . مرحوم نائينى در اصول، با بيان چند نكته به چنين نتيجه اى مى رسد كه نكات ايشان عبارت است از :

١- موضوع حكم شرعى :[2]

            1. بسيط

            2. مركب :

                    3. از دو شئ غير مرتبط — مانند وجوب إكرام زيد در حال قيام عمرو، كه در اين صورت وجود موضوع وجود محمولى است.

                    4. از دو شئ مرتبط (صفت و موصوف) — مانند وجوب إكرام زيد مشروط به قيام او، كه در اين صورت وجود موضوع وجود نعتى است.

٢- موضوع حكم شرعى مركب :[3]

            1. مركب از دو جوهر — وجود زيد و وجود عمرو

            2. مركب از دو عرض — فقر زيد و عدالت عمرو

            3. مركب از يك جوهر و يك عرض جوهرى ديگر — وجود زيد و عدالت عمرو

            4. مركب از يك جوهر و يك عرض همان جوهر — وجود زيد و عدالت او

تنها صورتى كه دو جزء موضوع مركب با يكديگر مرتبط هستند صورت چهارم مى باشد فلذا وجود آن نعتى است بخلاف اجزاء در سه صورت اول كه غير مرتبط هستند و وجود آن ها محمولى مى باشد. مراد از وجود نعتى آن است كه يك جزء، وصف يا حالت جزء ديگر موضوع لحاظ شده باشد هرچند كه آن جزء ذاتا عرض و صفت نباشد، بخلاف وجود محمولى كه در آن هر جزئى مستقلا لحاظ مى شود و صرفا بر ديگرى حمل و ضميمه مى شوند هرچند كه آن جزء حقيقتا صفت و حالت و عرض باشد.

٣- هرگاه موضوع حكم مركب از يك جوهر و عرض آن باشد لامحاله وجود نعتى آن لحاظ شده است و ملاحظه وجود محمولى نسبت آن امكان ندارد.[4]

٤- هرگاه موضوع حكم مركب از يك جوهر و عدم عرض آن باشد باز هم لحاظ آن ها نعتى است و ملاحظه محمولى نسبت به آن امكان ندارد مانند تركيب زيد و عدم فسق او.[5]

نتيجه

با توجه به اينكه حالت سابقه وجود نعتى يك جزء ، عدم نعت با وجود جزء ديگر است (يعنى روزى كه زيد بوده است و فاسق نبوده است) ، نمى توان براى احراز آن تمسك به استصحاب عدم أزلى نمود زيرا مستفاد از آن عدم محمولى است (يعنى روزى زيد فاسق نبود) و اثبات عدم اتصاف موجب ثبوت اتصاف به عدم نمى شود. بنابراين در تمام مواردى كه جزء دوم موضوع وجود يا عدم عرض آن باشد، استصحاب عدم أزلى جارى نخواهد شد.

با اين استدلال روشن مى شود كه در عام مخصَّص به دليل منفصل نيز استصحاب عدم أزلى مفيد فايده نخواهد بود زيرا قبلا گفته شد كه خاص منفصل موجب تعنون عام مى شود و حقيقت تعنون تركيب آن از يك جوهر و عدم عرض آن است كه به نحو وجود نعتى است و نتيجه استصحاب عدم أزلى عدم محمولى است نه عدم نعتى.

تنبيه

مرحوم نائينى براى اثبات اينكه عدم عرض يك جوهر همانند وجود عرض آن بايد به نحو نعتى لحاظ شود نه محمولى باشد، اينچنين مى فرمايد[6] : انقسام موضوع به لحاظ صفات و نعوت خود رتبتا مقدم بر انقسام موضوع به لحاظ مقارنات خارجية آن است يعنى در موضوع هر حكمى قبل از آنكه نسبت آن با ساير جواهر و اعراض سنجيده شود، با اعراض و حالات خود ملاحظه مى شود.

واضح است كه وجود يا عدم نعتى از انقسامات أولية است و وجود و عدم محمولى ناظر بر مقارنات، پس در نتيجه لحاظ نعتى سابق بر لحاظ محمولى خواهد بود و با لحاظ نعتى نوبت به لحاظ محمولى نمى رسد و لحاظ محمولى زائد بر نعتى لغو مى باشد.

در اين صورت اگر عرض يك شئ وجودا يا عدما دخالتى در موضوع (جوهر) داشته باشد از سه حال خارج نيست :

    1. موضوع به صورت مطلق لحاظ شود — اين صورت موجب تهافت و نقض غرض است.

    2. موضوع فارغ از اطلاق و تقييد لحاظ شود — اين صورت اهمال در مقام ثبوت بوده كه مستحيل است.

    3. موضوع به صورت مقيد لحاظ شود — اين لحاظ قيد تنها به صورت نعتى ممكن خواهد بود و با لحاظ نعتى نوبت به لحاظ محمولى و تقيد به مقارنات نخواهد رسيد .