درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /جمع بندی تمسک به عام در شبهه مصداقیه

لازم به ذکر است كه معيار مرحوم آيت الله خوئى در مسأله را نيز تمام مى دانيم زيرا در مواردى كه شارع احراز موضوع را برعهده گرفته باشد وجهى براى تعنون و عدم جواز تمسك به عام در شبهة مصداقية خاص وجود ندارد هرچند با توجه به قلت اين چنين مواردى كه حكم شرعى به صورت قضية خارجية صادر شده باشد و مخصص آن حكم عقلى كالمنفصل باشد، تأثير به سزايى در مسأله نخواهد داشت.

خاتمة

تا به اينجا تمسك به عام در شبهة مصداقية خاص از منظر شموليت لفظى دليل عام نسبت به فرد مشكوك بحث شد، اما بنابر قول به عدم جواز تمسك، آيا مى توان شموليت دليل عام نسبت به فرد مشكوك را به اصل موضوعى ادعا نمود يا خير؟

اگر براى فرد مشكوك حالت سابقى وجود داشته باشد، قطعا استصحاب جارى مى شود و با جريان آن فرد مشكوك مشمول دليل عام قرار خواهد گرفت مانند أكرم كل عالم الا الفاسق كه فرد مشكوك داراى الفسق حالت سابقى است كه آن عبارت است از عدم الفسق قبل أن بلوغ و در نتيجه با استصحاب عدم فسق ملحق به عادل و مشمول حكم إكرام مى گردد. اما در صورتى كه براى فرد مشكوك حالت سابقى وجود نداشته باشد نسبت به جريان استصحاب عدم أزلى اختلاف نظر وجود دارد مانند أكرم كل فقير إلا الأموى كه فرد مشكوك الأموى داراى حالت سابقى نيست اما مى توان به اعتبار عدم اُموى بودن او قبل از خلقت استصحاب كرد كه از آن تعبير به استصحاب عدم أزلى مى شود.[1]

قبل از ورود به اصل بحث، متذكر چند نكته مى شويم :[2]

١- در ميان اصوليين نسبت به حجيت استصحاب عدم أزلى سه نظر وجود دارد :

    1. عده اى قائل به حجيت آن هستند مانند مرحوم آخوند و آيت الله خوئى.

    2. عده اى قائل به عدم حجيت آن هستند مانند مرحوم نائينى.

    3. عده اى قائل به تفصيل هستند مانند مرحوم عراقى.

٢- نسبت به هدف از جريان استصحاب عدم أزلى و محصول آن در اين مسأله اختلاف ديدگاه وجود دارد و كلمات اصوليين نسبت به آن مختلف است هرچند صورت اول مركز اين مسأله مى باشد :[3]

    1. گاهى مراد از جريان استصحاب عدم أزلى، تنفيح موضوع حكم عام است.

    2. گاهى مراد از جريان استصحاب عدم أزلى، صرف نفى حكم الزامى خاص است.

    3. گاهى مراد از استصحاب عدم أزلى، خصوص نفى عنوان مسبوق به عدم و انتفاء حكم آن است هرچند موجب اثبات حكم عام نشود.

٣- مرحوم صدر مى فرمايند بنابر قول به تعنون جريان استصحاب روشن است زيرا لازمه ى تعنون، مركب شدن موضوع حكم عام از دو جزء است كه يكى با وجدان (علم) و ديگرى با اصل (عدم فسق) احراز مى شود. اما بنابر قول به عدم تعنون كه موضوع حكم عام بسيط است، وجهى براى جريان است و تنقيح حكم عام وجود ندارد إلا اينكه ظهور كلام مرحوم آخوند[4] جريان استصحاب عدم أزلى حتى در فرض عدم تعنون است.[5]

مرحوم صدر معتقدند تنها فرضى كه بنابر قول به عدم تعنون باز هم استصحاب كارآمد باشد عبارت است از اينكه عام را جمع القيود بدانيم كه در اين صورت غير از عنوان مخصص ساير عناوين، تحت عام لحاظ شده است و با جريان استصحاب عدم أزلى و نفى عنوان مخصص، عنوان نقيض آن احراز مى شود كه تحت عام ملاحظه گرديده است و در نتيجه فرد مشكوك مشمول حكم عام قرار خواهد گرفت؛ و حال آنكه عام نيز مانند مطلق رفض القيود است نه جمع القيود تا تمام عناوين لحاظ شده باشد.[6]