درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /جمع بندی تمسک به عام در شبهه مصداقیه

٥- براى دليل لبّى مصاديقى وجود دارد كه عبارتند از :

    1. لبّى كالمتصل

    2. لبّى كالمنفصل

عده اى قائل اند كه حكم عقلى بديهى مصداق كالمتصل و حكم عقلى نظرى و اجماعات [1] و سيرة مصداق كالمنفصل مى باشند اما در مقابل برخى معتقدند جميع احكام عقلى مصداق كالمتصل و اجماعات و سيرة مصداق كالمنفصل مى باشند.

٦- نسبت به اينكه أحكام عقلى كاشف چه چيزى هستند دو نظريه وجود دارد :

    1. بعضى از اصوليين معتقدند كه احكام عقلى ناظر به موضوعات احكام شرعى مى باشند.

    2. گروهى از اصوليين احكام عقلى را ناظر به ملاكات احكام شرعى مى دانند (و هذا هو الأقوى) .

لازمه ى قول اول آن است كه دليل لبّى نيز مانند دليل لفظى براى تحديد موضوع احكام شرعى مى نمايد، اما لازمه ى قول دوم عبارت است از اينكه متعلق امتثال، ملاكات احكام است و الا اگر متعلق امتثال موضوعات احكام مى بود نبايد احكام عقلى تأثيرى در احكام شرعى مى داشتند.

مختار در مسأله

باتوجه به نكاتى كه عرض شد مى گوييم كه به نظر مى رسد اگر دليل خاص عنوان وجودى باشد، ظهور در جزئيت براى مقتضى دارد و موجب تعنون عام مى شود و اگر عنوان عدمى باشد، ظهور در مانعيت مقتضى دارد [2] و موجب تعنون عام نمى گردد. اين تعنون به لحاظ مدلول تصديقى [3] و در مقام مراد جدى است پس لامحاله بررسى موضوع أصالة اللزوم نيز لازم است (كما ادعى العراقى) زيرا اگر موضوع آن مدلول تصورى باشد، تفاوتى در موارد تعنون و عدم تعنون وجود نخواهد داشت و چنين تفصيلى لغو خواهد بود.

همچنين با التفات به اينكه أوسعيت و أضيقيت جعل حكم از ملاك با أغراضى را جائز مى دانيم، در مواردى كه مخصص دليل عقلى كالمنفصل باشد، با در نظر گرفتن اينكه عقل ناظر به ملاكات احكام مى باشد، تحديد ملاك موجب تخصيص موضوع حكم نمى شود و عموميت دليل كماكان باقى و قابل تمسك مى باشد بخلاف إجماعات و سيرة كه تحديد موضوع مى كنند و موجب تخصيص حكم شرعى مى باشند.

اما در صورتى كه مخصص دليل عقلى كالمتصل باشد، در ضمن اينكه تحديد ملاك كرده ، تحديد موضوع نيز مى نمايد زيرا ممكن است متكلم براى رساندن مراد خود بر آن اعتماد كرده باشد پس در نتيجه ظهور دليل عام را ازبين مى برد و ظهورى براى تمسك نسبت به فرد مشكوك وجود نخواهد داشت.