درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /جمع بندی تمسک به عام در شبهه مصداقیه

براى رسيدن به نتيجه پايانى تذكر به چند نكته ضرورى است :

١- براى دليل خاص منفصل سه لسان تصوير مى شود :

    1. تقييد — در اين صورت استظهار مى شود كه مقتضى حكم مركب از دو جزء است (مانند أكرم العلماء و يشترط أن يكون عادلا).

    2. تخصيص — در اين صورت استظهار مى شود كه مقتضى حكم همان عنوان عام است اما عنوان خاص مانع از تاثير آن مى باشد (مانند أكرم العلماء و أكرم العلماء إلا الفساق منهم).

    3. تعارض — در این صورت استظهار مى شود كه دو دليل تكافؤ و تعارض دارند و بايد دليل خاص بر دليل عام مقدم شود (مانند أكرم كل عالم و لاتكرم الفاسق من العلماء). براى تقديم دليل خاص بر عام دو مبنى وجود دارد :

            4. أظهريت — بنابر اين مبنى صرفا دليل خاص بر عام به سبب معذريت ترجيح داده مى شود و ناظر به ملاك نيست تا نتيجه ى تقييد يا تخصيص داشته باشد .

            5. قرينية — بنابر این مبنى بايد نسبت بين دو دليل سنجيده شود :

                        6. متوافقين — در اين صورت تقييد حكم استظهار مى شود.

                        7. متخالفين — در اين صورت تخصيص حكم استظهار مى شود.

٢- براى عنوان دليل دو حالت فرض مى شود :

    1. عنوان دليل عين ملاك حكم باشد (مانند وجوب أكرام علماء باتوجه به ملاك علم)

    2. عنوان دليل ملازم ملاك حكم باشد (مانند وجوب إكرام علماء با توجه به ملاك خشية كه در علماء يافت مى شود.

براى عنوان ملازم ملاك حكم سه قابل تصوير است :

    1. لازم مساوى — به سبب قابل شناسايى نبودن ملاك، حكم به عنوان ملازم مساوى تعلق مى گيرد.

    2. لازم أعمّ — به سبب اهميت ملاك و عدم شناسايى آن بين افراد متعدد، جهت تحفظ ملاك حكم به عنوان ملازم أعم از ملاك تعلق مى گيرد.

    3. لازم أخصّ — به سبب عدم تفويت اصل ملاك، با تفويت بعض ملاك بر اصل آن تحفظ مى شود و حكم به عنوان أخص از ملاك تعلق مى گيرد.

٣- نسبت به متعلق امتثال دو احتمال وجود دارد :

    1. متعلق امتثال، موضوع حكم باشد هرچند كه وجود ملاك نسبت به آن متيقن نباشد (كما هو رأى المشهور) .

    2. متعلق امتثال، ملاك حكم باشد هرچند كه خارج از موضوع حكم باشد.

٤- نسبت به اقتضاء عبوديت عبد و حوزه مسئوليت و مثوبت و عقوبت او دو نظريه وجود دارد :

    1. عبد صرفا موظف به اطاعت از اوامر مولى است.

    2. عبد موظف به تحصيل أغراض مولى است هرچند كه امر و نهى اى هم نسبت به آن صادر نشده باشد.