درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /جمع بندی تمسک به عام در شبهه مصداقیه

جمع بندى

به نظر مى رسد اختلاف نظر اصوليين نسبت به جواز يا عدم جواز تمسك به عام در شبهة مصداقية خاص، ناشى از نوع نگاه آنان به مسأله و شناسايى مركز بحث و راه حل آن باشد، كه در مجموع به شرح ذيل مى باشد :

    1. مرحوم نائينى و صدر معتقد بودند كه قول به عدم جواز يا جواز منوط به آن است كه دليل خاص منفصل موجب تعنون عام دانسته شود و چنين استظهارى از مخصص بشود يا خير.

    2. مرحوم عراقى معتقد بود ابراز نظر در اين مسأله به أصالة الظهور بستگى دارد كه اگر موضوع آن را مدلول تصورى بدانيم تمسك به عام جائز و اگر مدلول تصديقى (مراد جدى) بدانيم غير جائز خواهد بود.

    3. مرحوم نائينى در ذيل اشكال به تفصيل مرحوم شيخ انصارى فرمود براى رسيدن به نتيجه در اين بحث، بايد ثبوتا واجد ملاك شارع و حامل غرض شناسايى شود. [1]

    4. مرحوم آيت الله خوئى قائل شدند در احكامى كه احراز موضوع آن برعهده شارع باشد تمسك به عام جائز اما در احكامى كه احراز موضوع آن برعهده مكلف قرار داده شده باشد، غير جائز خواهد بود.

    5. مرحوم اصفهانى فرمودند كه اگر نسبت به فرد مشكوك حجيت دليل خاص با احراز كبرى و صغرى به فعليت رسيده باشد، تمسك به عام غير جائز و اگر به فعليت نرسيده باشد، حجيت دليل عام بلا منازع و تمسك به آن جائز خواهد بود.

براى رسيدن به نقطه حياتى اين مسأله مى گوييم اولا از آنجا كه لازمه ى قول به تعنون عدم حجيت بالفعل دليل عام و عدم احراز صغراى آن است، روشن مى شود كه كلام اصفهانى و موقوف كردن بحث بر به فعليت رسيدن يا نرسيدن حجيت دليل خاص ناتمام مى باشد. ثانيا باتوجه به اینکه تعنون و استظهار از ادله مربوط به مدلول تصديقى و مراد جدى دليل است، اگر موضوع أصالة الظهور مدلول تصورى باشد ديگر بحث تعنون دخالتى در مسأله نخواهد داشت. ثالثا بحث از تعنون و شناسايى حجت بالفعل و ظهور دليل مربوط به مقام اثبات است كه فرع بر بررسى مقام ثبوت خواهد بود و بحث در مقام ثبوت همان شناسايى واجد ملاك و حامل غرض مى باشد. به عبارت دیگر حتى اگر صغرى و كبراى دليل عام احراز شود و حجيت آن به فعليت برسد، در صورتى كه به حكم عقل فاقد ملاك باشد نوبت به تمسك به عام نخواهد رسيد.