درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /تمسک به عام در شبهه مصداقیه

تنبيه

در برابر كسانى كه مطلقا تمسك به عام را در شبهة مصداقية خاص جائز نمى دانند (مانند مرحوم نائينى و عراقى و روحانى) و كسانى كه قائل به جواز تمسك به عام مطلقا هستند (مانند مرحوم اصفهانى)، عده اى از اصوليين قائل به تفصيل در مسأله هستند كه به اقوال و آراء آن ها اشاره مى كنيم :

    1. مرحوم شيخ انصارى — ايشان قائل به تفصيل بين مخصص منفصل لفظى و لبّى هستند و تمسك به عام را در خصوص مخصص منفصل لبّى جائز مى داند.

    2. مرحوم آخوند — ايشان قائل به تفصيل بين مخصص منفصل لفظى و لبّى و بين مخصص منفصل لبّى كالمتصل (حكم عقلى بديهى) و لبّى كالمنفصل (حكم عقلى نظرى و اجماعات) هستند و تمسك به عام را در خصوص مخصص منفصل لبّى كالمنفصل جائز مى داند.

    3. مرحوم آيت الله خوئى — ايشان قائل به تفصيل بين قضاياى حقيقية و خارجية با مخصص لفظى و بين قضيه خارجيه با مخصص لبّى هستند و از آنجا كه در فرض دوم تطبيق حكم بر افراد برعهده شارع است، تمسك به عام جائز خواهد بود.

استدلال مرحوم شيخ بر قول به تفصيل آن است كه مخصص لبّى هيچگاه موجب تعنون عام نمى شود زيرا دو حجت از جانب شارع صادر نشده است تا تعارض آن ها موجب تعنون دليل عام و كشف از تعدد ملاكات حكم شود، بلكه يك حجت (دليل عام) از شارع صادر گرديده كه كاشف از اراده عموميت اوست و صرفا در مواردى كه قطع به عدم اراده وجود دارد، ترك خواهد شد و در نتيجه موارد مشكوك الخروج تحت آن باقى خواهد ماند. شاهد اين تفصيل هم سيره ى عقلاست كه در مثل اين چنين مواردى، ترك حكم نسبت به فرد مشكوك را سزاوار مؤاخذه مى دانند.[1]

مرحوم آخوند به اين استدلال ضميمه مى نمايد كه هرچند مخصص لبّى موجب تعنون دليل عام نمى شود اما اگر كالمتصل باشد ظهور عام را ازبين مى برد و ظهورى براى عام باقى نمى ماند تا نسبت به افراد مشكوك بدان تمسك شود پس لامحاله جواز تمسك مربوط به مخصص هاى لبّى كالمنفصل است.[2]

ايشان در آخر مى فرمايند ممكن است در مثل چنين مواردى ادعا شود كه با توجه به اينكه مخصص لفظى وجود ندارد، شارع با دليل عام ناظر بر همه‌ ى افراد آن بوده است و تمام افراد را واجد ملاك حكم مى داند و الا موضوع خود را به شكل عام صادر نمى كرد و يا به بيان دليل خاص مى پرداخت (مگر مواردى كه يقين به خروج و عدم ملاك آن داشته باشيم) ، پس در نتيجه مورد مشكوك نه تنها حكما بلكه مصداقا نيز مشمول دليل عام مى باشد.[3]

اشكال

مرحوم نائينى معترض است كه اگر مخصص لبّى، عقل ضرورى و بديهى باشد كه در حكم مخصص متصل بوده و ظهور دليل عام را ازبين مى برد و اگر عقل غير ضرورى و نظرى باشد كه در حقيقت كاشف ملاك حكم و موجب تعنون عام مى باشد و از اين جهت تفاوتى با مخصص لفظى نداشته و در هردو صورت تمسك به عام جائز نخواهد بود. به عبارت دیگر آنچه دخالت در مسأله دارد منكشف است كه ملاك دومى براى حكم عام مى باشد اما نوع كاشف و لفظى يا لبّى بودن آن تأثيرى در نتيجه ندارد.[4]

جواب

مرحوم آيت الله خوئى مى فرمايند كلام نائينى مربوط به مواردى است كه تطبيق حكم بر افراد و تشخيص مصاديق حكم برعهده مكلف گذاشته شده باشد خواه حكم به صورت قضيه حقيقية باشد كه نظارتى بر خارج ندارد و خواه قضيه خارجيه اى باشد كه مخصص آن لفظى است زيرا مخصص لفظى كشف مى كند كه حكم شارع ملاك ديگرى هم داشته است و تطبيق آن برعهده مكلف مى باشد پس در نتيجه تمسك به عام جائز نخواهد بود ، اما در مواردى كه تطبيق حكم بر افراد و احراز آن برعهده شارع باشد تمسك به عام جائز است و كلام شيخ و آخوند تمام است و آن در صورتى است كه حكم به صورت قضيه خارجيه و مخصص آن منفصل لبّى باشد.[5]