درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /تمسک به عام در شبهه مصداقیه

فائدة

همه ى كسانى كه قائل به عدم جواز تمسك به عام در شبهه مصداقية خاص شده اند (مانند مرحوم عراقى بخاطر مدلول تصديقى بودن موضوع أصالة الظهور و نائينى به خاطر تعنون عام از خاص و خوئى بخاطر تعارض و روحانى بخاطر قضية حقيقية بودن احكام شرعى و صدر بخاطر بطلان طرق أربعة) در بعضى از موارد فقهى نسبت به شبهة مصداقية تمسك به عام مى كنند كه مرحوم صدر به دو مورد اشاره مى كند :

١- مورد اول موقوف بر سه شرط است :[1]

    1. شرط اول: حكم شرعى به صورت قضية خارجية باشد يعنى موضوع آن محققة الوجود و ناظر به افراد خارجى باشد.

    2. شرط دوم: مستفاد از دليل خاص، عدم تعهد شارع به احراز موضوع و واگذارى آن به مكلف نباشد مانند مواردى كه دليل خاص به لسان تعارض و خروج شخصى است (لا تكرم زيدا)، بخلاف مواردى كه دليل خاص به لسان تخصيص و خروج عنوان يا وصف است (لاتكرم الفساق منهم) كه شارع احراز موضوع و تطبيق عنوان با افراد خارجى را حتى در قضية خارجية برعهده مكلف قرار داده است.

    3. شرط سوم: علم به فقدان قيد (دليل خاص) نسبت به بعضي از افراد خارجى عام با دليل خارجى وجود نداشته باشد (فاقديت بعضى از افراد عام منافات با احراز قيد از جانب شارع دارد) .

با تحقق اين سه شرط تمسك به عام در شبهة مصداقية بنابر همه ى اقوال بلامحذور خواهد بود مانند جمله (لعن الله بنى اُميّة قاطبة) كه با توجه به مذاق شارع يا وجود دليل لبّى، مؤمنون از اين دليل عام خارج شده اند. از آنجا كه اين دليل عام به صورت قضية خارجية است (ظاهرا ناظر بر بنى اُميّة موجود است) و دليل خاص مفهم عدم نظارت شارع بر افراد خارجى نيست، همچنان كه علم به وجود اُموى مؤمن نيز وجود ندارد، نسبت به اُموى مشكوك الإيمان مى توان تمسك به دليل عام نمود و در نتيجه مشمول لعن قرار خواهد گرفت.[2]

٢- اگر شبهة مصداقية فى نفسه شبهة حكمية باشد يعنى قيد نيز تشريعى و مجعول شارع باشد و مستفاد از دليل خاص عدم تعهد شارع به احراز موضوع نباشد، علاوه بر اينكه علم به فاقديت قيد نسبت به بعضى از افراد عام وجود نداشته باشد، تمسك به عام در شبهة مصداقية جائز خواهد بود مانند جمله (كل ماء مطهِّر) كه مخصص منفصل آن (الماء النجس لايطهِّر) است اما به سبب اعتبارى و تشريعى بودن نجاست و طهارت، در فرد مشكوك النجاسة تمسك به عام و حكم به مطهِّريت آن جائز مى باشد. هرچند اين دليل عام به صورت قضية حقيقية مى باشد اما باتوجه به تشريعى بودن دليل خاص، احتمال متعهد بودن شارع به احراز موضوعات خارجى وجود دارد فلذا در حكم شبهة حكمية بوده و تمسك به عام با دو شرط اخير مورد اول بلامحذور خواهد بود.[3]

به نظر مى رسد مورد دوم مرحوم صدر ناتمام باشد زيرا اگر شارع با دليل عام در مقام احراز واقعى تمام مصاديق بوده است كه همان طريق دوم ايشان براى تمسك به عام مى باشد و چهار اشكال ايشان وارد خواهد شد، و اگر شارع در مقام بيان قاعده و مرجعى براى موارد مشكوك و اثبات حكم ظاهرى براى آنهاست كه همان طريق سوم ايشان است و دو اشكال سابق بر آن متوجه مى گردد.

به عبارت ديگر تفاوتى در تشريعى و اعتبارى بودن دليل خاص و حقيقى و واقعى بودن آن وجود ندارد و بنابر قول به تعنون، عنوان اعتبارى خاص (نجاست ماء) نيز موجب تعنون دليل عام (ماء الطاهر مطهِّر) مى شود و پس از آن دليل عام قابل تمسك نمى باشد همچنان كه مرحوم آيت الله شاهرودى نيز همين اشكال را بر كلام استاد وارد مى دانند فلاحظ .[4]