درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /تمسک به عام در شبهه مصداقیه

ايشان مى فرمايند جواز تمسك به عام منوط به آن است كه موضوع أصالة الظهور را مدلول تصورى بدانيم نه مدلول تصديقى . توضيح مطلب آنكه اگر موضوع أصالة الظهور، مدلول تصورى باشد كه همان مدلول الفاظ براى عالم به وضع است و با علم به عدم اراده (مانند به ساهى و نائم) نيز قابل جمع مى باشد، تمسك به عام نسبت به فرد مشكوك الخروج جائز خواهد بود زيرا شكى در شموليت مدلول تصورى دليل عام نسبت به فرد مشكوك وجود ندارد؛ اما اگر وضوع آن مدلول تصديقى باشد كه همان مراد متكلم از مدلول كلام (مراد جدى) مى باشد، تمسك به عام نسبت به فرد مشكوك الخروج جائز نخواهد بود زيرا با وجود دليل خاص، علم به عدم اراده شموليت عام نسبت به همه ى افراد آن وجود دارد و حقيقت شك در فرد مشكوك الخروج به اصل شموليت دليل عام نسبت به آن بر مى گردد و تمسك به عام نسبت در شبهة مصداقية خوده عام نيز به اتفاق باطل مى باشد. [1]

مرحوم عراقى معتقدند كه موضوع أصالة الظهور، مدلول تصديقى است و تمسك به عام در شبهة مصداقية خاص جائز نمى باشد زيرا مدلول تصديقى نوعا و از منظر عقلاء مربوط به حوزه التفات متكلم و كاشف مراد جدى او مى باشد و حال آنكه متكلم معمولا توجه و التفات به مصاديق حكم و قانون مجعول خود ندارد و در نتيجه كلام او كاشف مراد جدى او از افراد و مصاديق موضوع حكم نبوده و مجراى أصالة الظهور واقع نخواهد شد.[2]

ضمنا ايشان تمسك به قاعده مقتضى و مانع براى اثبات حكم عام در فرد مشكوك را هم ناتمام مى دانند كه به سبب عدم مقبوليت اين قاعده نزد مشهور اصوليين به شرح آن نمى پردازيم.[3]

نكته

اگرچه مرحوم عراقى نيز مانند مرحوم نائينى تمسك به عام در شبهة مصداقية خاص را جائز نمى داند اما در عين حال تعنون عام از خاص را نيز نمى پذيرد و لازمه كلام ايشان هم تعنون نمى باشد زيرا تعنون مربوط به مقام اثبات و حوزه استظهار از دليل است اما عدم جواز تمسك به عام مربوط به مقام ثبوت و حوزه مراد جدى متكلم از دليل مى باشد. به عبارت دیگر مرحوم نائينى مخصص منفصل را موجب حدوث عنوان و ظهور جديدى مى داند اما مرحوم عراقى معتقد است مخصص منفصل مخرب ظهور موجود (مدلول تصورى) مى باشد.

مرحوم آيت الله روحانى نيز مانند محقق نائينى و عراقى و آيت الله خوئى قائل به عدم جواز تمسك به عام در شبهة مصداقية خاص هستند اما استدلال ايشان بدين شرح است :

احكام در ضمن دو قضيه خارجية و حقيقية قابل صدور است. در قضاياى خارجية موضوع موجود و محرز و در قضاياى حقيقية موضوع مفروض و مقدر مى باشد. با توجه به اينكه أحكام شرعية غالبا به صورت قضية حقيقية بوده و قضيه حقيقية ناظر به افراد و مصاديق خارجى و انطباق حكم بر خارج نمى باشد، مراجعه به قضية حقيقية و تمسك به عام براى اثبات مصداقيت فرد خارجى مشكوك معقول نخواهد بود.[4]

به نظر مى رسد كلام مرحوم آيت الله روحانى نسبت به عدم نظارت دليل عام بر افراد خارجى خود، در برابر استدلال كسانى باشد كه تمسك به دليل عام را مثبِت مصداق واقعى بودن فرد مشكوك مى دانند كه همان طريق دوم مرحوم صدر بود.

مى گوييم اگر عنوان دادن خاص به عام پذيرفته شود (قول مرحوم نائينى) ، با تمسك به عام بدنبال اثبات فرديت مشكوك براى عام هستيم و كلام آيت الله روحانى وجيه است كه قضية حقيقية ناظر به افراد و مصاديق خارجى خود نيست اما بنابر قول به عدم تعنون و تبيين مراد جدى متكلم با دليل خاص (قول مرحوم عراقى) كلام آيت الله روحانى و عدم نظارت دليل عام بر افراد واقعى و مراد خود دقيقا مدعاى محقق عراقى خواهد بود.