درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /تمسک به عام در شبهه مصداقیه

با توجه به آنچه گفته شد روشن مى شود كه منع از تمسك به عام نسبت به فرد مشكوك مخصص، به سبب تعنون عام از خاص و مبدل شدن موضوع حكم عام (مدعاى مرحوم نائينى) ناتمام است ، بلكه در موارد تخصيص، حكم عام معنون به هيچ عنوان سلبى يا ايجابى نشده‌ و أصالة الظهور دليل عام نسبت به افراد مشكوك مخصص نيز كما كان حجت مى باشد (بخلاف افراد مشكوك مقيد) همچنان كه در موارد شبهة حكمية و احتمال تخصيص زائد معتبر است . بنابراين استدلال به وجود مقتضى و فقدان مانع (مدعاى مرحوم اصفهانى) براى جواز تمسك به عام تمام خواهد بود.[1]

اشكال

ممكن است گفته شود كه حجيت أصالة الظهور مربوط به شبهات حكمية مى باشد نه شبهات موضوعية زيرا شأن شارع، بيان احكام است نه احراز موضوعات (چه موضوع دليل عام و چه موضوع دليل خاص) و در نتيجه رفع شبهات حوزه ى حكم متوجه شارع خواهد بود و ازاله شبهات حوزه ى موضوع أجنبى از ساحت شارع مى باشد پس تمسك به ظهور عام نسبت به افراد مشكوك مخصص نيز جائز نخواهد بود.[2]

جواب

مرحوم عراقى مى فرمايند هرچند شأن شارع احراز موضوعات احكام به نحو تفصيلى نيست اما بيان يك قاعده براى تعيين حكم موضوعات مشكوك و رجوع به آن عند الشك از شئون شارع است همچنان كه با جعل امارية يد و سوق و بينة نيز در مقام تبيين قاعده اى براى موارد مشكوك و تشخيص صغريات حكم مى باشد.[3]

به نظر مى رسد اين كلام مرحوم عراقى همان طريق سومى باشد كه مرحوم صدر براى قول به جواز تمسك به عام تصوير نمود كه عبارت بود از تمسك به عام براى اثبات حكم ظاهرى فرد مشكوك الخروج، هرچند عبارات محقق عراقى نسبت به اثبات حكم واقعى يا ظاهرى براى فرد مشكوك ساكت است.

نتيجه

بعد از آنكه مرحوم عراقى تعنون عام از خاص را در موارد تخصيص نپيرفتند و مانعى براى جواز تمسك به عام نسبت به فرد مشكوك مخصص شناسايى ننمودند، قائل به عدم جواز تمسك به عام در شبهات مصداقية مى شوند.