درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /تمسک به عام در شبهه مصداقیه

اما در برابر كلام نائينى، مرحوم عراقى قرار دارد و در عين حالى كه تعنون عام از تخصيص را نمى پذيرد اما تمسك به عام نسبت به شبهة مصداقية را نيز اجازه نمى دهد.

ايشان مى فرمايند عمده دليل براى جواز تمسك عام وجود مقتضى و عدم مانع است يعنى شموليت دليل عام بر فرد مشكوك قطعى و خروج آن با دليل خاص منتفى مى باشد . بنابر قول به تعنون عام (مختار محقق نائينى) ، وجود مقتضى نيز تام نيست زيرا با دليل خاص منفصل، تمام الموضوع بودن عام مبدل به جزء الموضوع مى شود و شك در اخراج تبديل به شك در ورود خواهد شد كه تمسك به عام در شبهه مصداقيه عام نيز به اتفاق اصوليين جائز نمى باشد؛ اما قول حق در مسأله تفصيل بين موارد تقييد و تخصيص است.[1]

از منظر مرحوم عراقى اگر دليل خاص به لسان اشتراط (يشترط ان يكون عادلا) و يا نفى حقيقت (لا صلاة الا بطهور)، قيد حكم و اگر به لسان استثناء باشد (أكرم العلماء إلا زيدا) ، مخصص حكم خواهد بود و در ساير موارد (مانند دو جمله مستقل عام و خاص) محكوم به تخصيص مى باشد.[2]

ايشان معتقدند آن خصوصياتى كه قيد حكم باشد، جزئى از موضوع بوده و دليل خاص در مقام بيان موضوع حقيقى حكم مى باشد (تعنون عام از خاص) پس در نتيجه نسبت به فرد مشكوك يقين به دخول در موضوع وجود ندارد (شك در مقتضى) و تبعا تمسك به عام جائز نخواهد بود اما حقيقت موارد تخصيص، اخراج افراد يا اصناف از موضوع حكم است و دخالتى در تبيين موضوع ندارد و عنوان جديدى به آن نمى دهد (نظير مواردى كه افراد عام در خارج انحصار وجودى در بعض افراد داشته باشد)، پس در نتيجه شك نسبت به فرد مشكوك مربوط به خروج آن است (مقتضى موجود) و تمسك به عام جائز خواهد بود.[3]

مؤيد اين تفصيل حكم فقهاء به عدم جواز تمسك به عام در عناوينى است كه قيد حكم قرار داده شده است مانند تقيد آبى كه موضوع جواز وضوء است به طهارت و مطلق بودن، كه با شك در طهارت با مطلق بودن يك آب خارجى، نوبت تمسك به عمومات جواز وضوء با آب نمى رسد؛ اما بعضى از فقهاء (نظير مرحوم اصفهانى) نسبت به عناوينى كه مخصص حكم قرار گرفته اند، قائل به جواز تمسك به عام مى باشند.[4]