درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /تمسک به عام در شبهه مصداقیه

طريق چهارم - مقصود از تمسك به عام، اثبات حكم عام براى افراد مشكوكى باشد كه شارع عدم خروج آن ها را به مخصص احراز نموده است ، مانند جعل حكم شخصى در قضاياى خارجية براى موضوع معيّنى بعد از احراز ملاك در آن جعل مى شود (كقوله أكرم زيداً بعد علمه بعدالته) .[1]

بنابر طريق دوم جعل واقعى حكم نسبت به افراد مشكوك در ضمن قضية انحلالى وجود داشت حتى نسبت به قضاياى حقيقية اما بنابر اين طريق حكم عام بايد علاوه بر قضية حقيقية متضمن قضية خارجية و احراز موضوع باشد.

اشكال

مرحوم صدر اين راه را نيز مصحّح تمسك به عام نمى دانند زيرا تحفظ بر قيود وجوب (ملاكات حكم) كه بر خلاف قيود واجب لازم التحصيل نيست ، برعهده شارع مى باشد كه به دو صورت امكان پذير است :

    1. صورت اول: تحفظ با تقيد خطاب و حكم به آن

    2. صورت دوم: تحفظ با احراز قيد و خطاب مطلق

اگر حكم در ضمن قضية حقيقية باشد تنها راه تحفظ قيود وجوب و ملاكات حكم صورت اول است كه بر اساس آن حكم مقيد و احراز موضوع برعهده مكلف خواهد بود و موضوع قضاياى حقيقية خصوص افراد خارجى حاضر نيست تا قابل احراز باشد ؛ اما اگر در ضمن قضية خارجية باشد، شارع مى تواند به هردو صورت تحفظ بر قيود وجوب داشته باشد كه بنابر صورت دوم، حكم در مقام اثبات مقيد به قيودى است كه در مقام ثبوت مقيد به چنين قيودى نمى باشد بلكه در ضمن احراز شارع بر آن قيود تحفظ خواهد شد.[2]

با توجه به مطالب فوق روشن مى شود كه تحفظ بر قيود وجوب با احراز خارجى آن اختصاص به قضاياى خارجية دارد و حال آنكه اكثر جعل هاى شرعى به صورت قضية حقيقية مى باشد پس لازمه ى اين راه براى تمسك به عام، تلفيق هر جعل شرعى از يك قضية حقيقية و يك قضية خارجية است در حالى كه يك جعل نمى تواند متضمن دو نوع جعل (كلى و شخصى) باشد .[3]

نتيجه

مرحوم صدر اثبات جواز تمسك به عام نسبت به شبهة مصداقية مخصص منفصل، منحصر به چهار راه دانستند كه با اشكال به هر چهارتا نهايتا قائل به عدم جواز تمسك به عام مى شوند.

در مقابل مرحوم صدر، مرحوم اصفهانى قائل به جواز تمسك به عام مى باشند. ايشان در مقام استدلال مى فرمايند حجيت هر دليلى متفرع بر احراز كبرى و صغراى آن است پس در نتيجه هرچند كبراى دليل خاص ثابت است اما به سبب عدم احراز صغراى آن در فرد مشكوك، حجة نخواهد بود و در نتيجه مانعى از حجيت و شموليت دليل عام نسبت به آن وجود ندارد زيرا كبرى و صغراى دليل عام نسبت به فرد مشكوك احراز گرديده است پس لامحاله قابل تمسك خواهد بود.[4]

به نظر مى رسد مدعاى مرحوم اصفهانى با هيچ يك از چهار مسيرى كه مرحوم صدر تصوير فرمود قابل تطبيق نباشد زيرا آنچه محور اين استدلال بود شموليت و تطابق عنوان عام با فرد مشكوك است نه اينكه دليل عام ناظر به فرد مشكوك به نحو حكمى و يا موضوعى و به طور واقعى يا ظاهرى باشد.

مرحوم آيت الله خوئى در مقابل اين استدلال فرمودند حجيت به دو معناست و در مانحن فيه به معناى كاشفيت است كه موقوف بر احراز صغرى نمى باشد[5] . گويا ايشان عدم احراز صغرى را پذيرفته اند و از اين جواب بدست مى آيد كه اگر حجت به معناى ما يحتج المولى على العبد باشد به سبب عدم احراز صغراى آن در مسأله، تمام نخواهد بود.

اشكال ديگر كلام مرحوم اصفهانى همان مدعاى مرحوم نائينى است كه عبارت بود از تعنون عام به خاص كه بر اساس آن فرد مشكوك مشمول دليل عام قرار نمى گرفت. از اين كلام مرحوم نائينى نيز چنين برداشت مى شود كه اگر مسأله تعنون عام به خاص منتفى مى بود مانعى از شموليت و تمسك به عام نسبت به فرد مشكوك وجود نمى داشت.