درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل

طريق سوم - تمسك به عام نسبت به فرد مشكوك به لحاظ حكم ظاهرى باشد بخلاف طريق دوم كه در صدد اثبات حكم واقعى براى فرد مشكوك بود. بر اساس اين راه شارع با بيان حكم عام در مقام ارائه قاعده بوده است كه در فرض حدوث شك با تمسك به آن، اثبات حكم ظاهرى گردد، بنابراين شارع به دنبال بيان حكم ظاهرى است نه احراز موضوع براى حكم خود تا از شئون او نباشد.[1]

اشكال

مرحوم صدر با بيان دو اشكال، اين راه را نيز ناتمام مى دانند :

    1. با توجه به اينكه موضوع حكم ظاهرى جهل به حكم واقعى است روشن مى شود كه حكم ظاهرى هميشه متفرع بر وصول حكم واقعى بوده و به دو مرتبه (مرتبه جعل حكم حكم واقعى و مرتبه وصول آن) متأخر از حكم واقعى مى باشد. بنابراين دليل عام اگر صرفا در مقام جعل حكم ظاهرى باشد كه جعل حكم ظاهرى بدون حكم واقعى ممكن نيست، و اگر در مقام جعل هردو حكم (واقعى و ظاهرى) در عرض واحد (مدلول مطابقى) باشد كه عام قابليت اثبات دو حكم براى افراد خود در عرض واحد را ندارد، و اگر مدلول مطابقى عام حكم ظاهرى و مدلول التزامى آن حكم واقعى باشد كه دور خواهد بود زيرا از يك طرف مدلول التزامى (حكم واقعى) موقوف بر مدلول مطابقى (حكم ظاهرى است و از طرفى ديگر حكم ظاهرى هميشه موقوف بر حكم واقعى مى باشد.[2]

مرحوم صدر عكس حالت سوم را فرض نكردند كه مدلول مطابقى عام حكم واقعى و مدلول التزامى آن حكم ظاهرى باشد زيرا لازمه ى اثبات حكم واقعى براى افراد عام (وجوب إكرام علماء عدول) ، ثبوت حكم ظاهرى براى افراد مشكوك (عادل بودن مشكوك الفسق) نمى باشد؛ بخلاف صورت قبل كه جعل حكم ظاهرى براى فرد مشكوك (عادل بودن مشكوك الفسق) مستلزم جعل حكم واقعى (وجوب إكرام علماء عدول) است و الا حكم ظاهرى لغو خواهد بود .

    1. با توجه به اينكه موضوع حكم ظاهرى (جهل به حكم واقعى) متباين با موضوع حكم واقعى (ذات شئ) است، پس جعل ظاهرى نيز متباين با جعل واقعى خواهد بود و در نتيجه تمسك به عام براى جعل ظاهرى ممكن نمى باشد زيرا مفاد دليل عام، جعل حكم واقعى است و دليل واحد نمى تواند متكفل جعل دو حكم متباين شود.[3]

نكته

نسبت به اينكه ادله ى انشائية نفس جعل و حكم هستند و يا إخبار از جعل و حكم مى دهند اختلاف نظر وجود دارد و اشكال مرحوم صدر نسبت به استحالة تكفل يك دليل براى دو حكم ناظر به فرض اول است همچنان كه از عبارات ايشان نيز چنين برداشت مى شود كه معتقد به نفس جعل و حكم بودن ادله ى انشائى مى باشند، همچنان كه بنابر نظر كسانى كه ابراز را جزء و متمم جعل و حكم مى دانند (نظير حضرت آيت خوئى) نيز چنين خواهد بود.

باتوجه به بعضى از نصوص [4] ممكن است ادعا شود كه حقيقت جمله انشائى شرعى ، إخبار از جعل سابق مى باشد نظير آنچه كه در تدوين قانون و ابلاغ آن صورت مى گيرد و ادله ى انشائى در شريعت به مثابه ابراز و اعلان خواهند بود. بر اين اساس بعضى از اشكالات مرحوم صدر مندفع مى شود مثلا إخبار از دو جعل با دليل واحد بلامحذور خواهد بود.