درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: المفاهيم/عام و خاص /تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل

به عبارت ديگر دليل خاص (لاتكرم العالم الفاسق) نسبت به فرد مشكوك فعليت ندارد و صرفا افراد معلوم تحت آن قرار مى گيرند بخلاف دليل عام (أكرم العلماء) كه فعليت آن مشمول فرد مشكوك نيز مى شود زيرا دليل، عام است و عموميت و استيعاب آن نسبت به تمام افراد، بمنزله ى صدور حكم براى تك تك افراد مى باشد بخلاف دليل خاص كه صرفا ناظر به افراد واقعى است.

اشكال

مرحوم صدر اين راه را نيز براى تمسك به دليل عام باطل مى دانند زيرا : [1]

    1. به فعليت رسيدن حكم و احراز موضوع، برعهده شارع نيست تا دليل او متكفل آن باشد و به لحاظ تطبيق حكم واقعى بر افراد خارجى، تمسك به عام شود بلكه شارع صرفا در مقام بيان اصل حكم است هرچند ممكن است گاهى حكم خود را به صورت قضية خارجية و تطبيق با موضوع صادر نمايد. [2]

    2. لازمه ى اين استدلال آن است كه خطابات إنشائى رأسا يا در خصوص فرد مشكوك مبدّل به خطابات إخبارى گردد زيرا كشف از فعليت حكم نسبت به فرد مشكوك و مجعول واقعى بودن آن يك مفاد خبرى است پس اگر مفاد دليل نسبت به ساير افراد نيز اين چنين باشد، اساس اين حكم إخبارى خواهد بود و حال آنكه اولا خلاف وجدان إنشائى بودن دليل است و ثانيا نوبت به تخصيص نمى رسد (با إخبار از عدالت همه علماء نوبت به تخصيص فاسق از علماء نمى رسد) ؛ و اگر مفاد دليل نسبت به ساير افراد كما كان إنشائى باشد، تلفيق انشاء و إخبار در يك قضية و استعمال لفظ در اكثر از معنى واحد خواهد بود. مضافا به اينكه إخبار از مجعول بودن افراد مشكوك فقط با لحاظ علم غيب شارع قابل تصوير است كه نيز باطل است زيرا قوانين و احكام با لحاظ علم غيب صادر و تشريع نمى شوند.[3]

نكته

موضوع بحث مخصص منفصل است و حال آنكه نسبت به علت اتيان مخصص منفصل بعد از وقت عمل به عام شبهه وجود دارد و براى دفع اين اشكال به بيان حكمت هايى پرداخته اند كه عبارتند از :

    1. عدم وجود معتدٌّ به افراد مخصِص در خارج

    2. تسهيل امر مكلفين و تدريجية ابلاغ

    3. اعطاء مرجعى براى مراجعه در مواقع مشكوك

نتيجه مرجعيت دليل عام، دخول افراد مشكوك تحت عام است كه دخول آن يا ظاهرى است و يا واقعى و دخول واقعى فقط به اعتبار علم غيب شارع قابل تصوير است.